سورية استوردت سيراميك مصري بقيمة 18 مليون دولار في 2017

كشف تقرير لـ”هيئة الرقابة على الصادرات والواردات” المصرية، عن ارتفاع صادراتها من السيراميك إلى سورية بنسبة 568% خلال 2017، حيث بلغت قيمتها 18.1 مليون دولار مقابل 2.7 مليون دولار في 2016.

وارتفعت صادرات مصر من السيراميك إلى سورية منذ بداية 2017 حتى تشرين الثاني الماضي، لـ15.499 مليون دولار مقارنةً 1.209 مليون دولار حققتها خلال الفترة نفسها من 2016، بنسبة زيادة 1,182% .

وفي المقابل فقد أكد عدد صناعيي السيراميك في سورية لـ”الاقتصادي” أن فتح باب الاستيراد من الدول العربية وخاصة مصر تهدد معاملهم في سورية وتنذر بتوقف غالبيتها، حيث أن هذه المنتجات تدخل بأسعار مخفضة ودون رسوم جمركية.

وشددت لجنة صناعة السيراميك في ” غرفة صناعة دمشق وريفها ” في كتاب وجهته للحكومة على ضرورة على إيقاف استيراد المنتجات المثيلة وذات المواصفات المتدنية من الدول العربية وخاصة مصر، مع إمكانية السماح باستيراد المقاسات والأنواع التي لا تنتجها المصانع الوطنية.

وقال رئيس مجلس إدارة “شركة بريما”، شريف عفيفي، إن سورية تعد من أكبر الدول المستوردة للسيراميك المصري، حيث تستورد نحو 20% من حجم الصادرات المصرية سنوياً قبل الأزمة.

وتوقفت مصر عن تصدير مادة السيراميك لسورية خلال الأزمة نتيجة لوقف استيراد هذه المادة في سورية ضمن إطار ترشيد الاستيراد، ثم عادت بشكل تدريجي حيث بلغت قيمة الاستيراد 6 آلاف دولار فقط خلال أول 9 أشهر في 2016.

وتعاني صناعة السيراميك في سورية من مشاكل ترفع أسعارها، منها ارتفاع أسعار المواد الأولية ورسومها المستجرة عن طريق “المؤسسة العامة للجيولوجيا” وعدم توفر الغاز الطبيعي لهذه المعامل من خط الغاز العربي الذي يصل محطة دير علي في ريف دمشق وبالتالي الاعتماد على الفيول ممايزيد من الكلفة ويخفض المنافسة مع المستورد.

وارتفعت أسعار السيراميك المصنعة محلياً في سورية خلال الأزمة بنسبة كبيرة عما كانت عليه قبل 5 أعوام، حيث كان متر السيراميك الحائطي الوطني نخب رابع يباع بـ165 ليرة قبل الأزمة وخلال الأزمة تراوح سعره بين 1,550- 1,650 ليرة للمتر الواحد.

وبلغ متر السيراميك الأرضي قبل الأزمة 310 ليرة من النوع والنخب نفسها، فيما وصل خلال الأزمة إلى 3,000 ليرة، مرتفعاً 10 أضعاف عن السابق، وهناك أنواع منها الجيد والممتاز من الصناعة المحلية، تبدأ أسعارها بـ1,950 ليرة وتصل لـ3,500 في حين كانت لا تتجاوز 1,000 ليرة.

المصدر : الاقتصادي