أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، عن مشروع اتفاقية جديدة بين سورية وروسيا، يضم أكثر من 40 مشروعاً جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة، وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية، واستخراج النفط من البحر‎.

وجاء كلام بوريسوف خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، عقب وصول الوفد الروسي إلى دمشق اليوم، وفق ما أوردته وكالة “سانا”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن سورية تتعرض للحصار الاقتصادي والعقوبات بما فيها قانون قيصر، مؤكداً العمل على خرق الحصار الذي فرضته الإدارة الأميركية على سورية.

ولفت بوريسوف إلى تحقيق اللجنة الحكومية المشتركة مع سورية “إنجازات مهمة”، على مستوى تطوير “ميناء طرطوس” وقطاع الفوسفات، مبيّناً أن جائحة كورونا أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية أثرت على طلب الفوسفات السوري.

وأكدت المستشارة السياسية والإعلامية في “رئاسة الجمهورية العربية السورية” بثينة شعبان بنهاية 2019، أن سورية بدأت بالتنقيب عن النفط بالتعاون مع شركات روسية، ونفت من جهة أخرى تأثير قانون سيزر أو قيصر على الاقتصاد السوري.

وصادق “مجلس الشعب السوري” مؤخراً على 3 عقود موقعة بين “وزارة النفط والثروة المعدنية” وشركتي “ميركوري” و”فيلادا” الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق ضمن سورية.

وفي 2013، أبرمت “وزارة النفط والثروة المعدنية” عقد عمريت البحري مع شركة “سيوزنفتا غاز إيست ميد” الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وتستثمر “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية حالياً معامل “الشركة العامة للأسمدة” بحمص لمدة 40 عاماً، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً، وخامات الفوسفات من مناجم الشرقية بتدمر، بموجب عقود صادقت عليها الجهات المعنية مؤخراً.

وفي 25 كانون الأول 2019، أبرمت اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي، خلال اجتماعها الـ12 في موسكو، البروتوكول الختامي للاجتماع، واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين.

وقبلها، اختتمت اللجنة السورية الروسية المشتركة اجتماع كانون الأول 2018 بعدما حددت مجالات تعاون جديدة، كما اتفقت شركات روسية حينها على تنفيذ نحو 30 مشروعاً في سورية معظمها صناعية، على أن يتم تنفيذها بين 2019 و2021.