تعديلات نظام إحداث المناطق الصناعية والحرفية في سورية قريباً

معرض إعادة إعمار سورية – Rebuild Syria Exhibition 

كشف مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أكرم الحسن أن الاجتماع الأخير للجنة الخدمات في وزارة الإدارة المحلية تم فيه طرح مشروع تعديلات نظام إحداث وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية والبلديات وقد أقرتها اللجنة المكونة من عدد من الوزراء ويترأسها وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف وتم رفع التعديلات كما عرضت إلى رئاسة مجلس الوزراء للنظر بها وإصدارها بقرار.

وأوضح الحسن أن الأسباب الموجبة للتعديل هو تكييف النظام بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية كون نظام إحداث المناطق الصناعية والحرفية قد صدر برقم 2777 في العام 2011 قبل صدور قانون الإدارة المحلية، وعليه جاءت التعديلات لتكييف نظام الإحداث بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية، حيث إنه بموجب القرار 242 لعام 2015 تم إحداث مديريات مناطق صناعية وحرفية في الأمانات العامة في المحافظات وتم تحديد مهامها ودورها ومن خلال هذه التعديلات عكسنا الدور المنوط بهذه المناطق في نظام إحداثها.

وأشار الحسن إلى أن أهم التعديلات جاءت بما ينسجم مع التوجه الحكومي بالتوسع الشاقولي للمناطق الصناعية، حيث المقسم الصناعي والحرفي يعرف بأنه أرض وخدمات بنى تحتية وحالياً وفق التعديلات سيكون هناك أكثر من مقسم صناعي وحرفي على الأرض نفسها بما يساهم بتحقيق الفائدة لأكثر من صناعي وحرفي وخاصة الصناعات المكملة لبعضها، مضيفاً: إن التوسع الشاقولي لم يتم حصره بعدد محدد من الطوابق وإنما بحسب ما تحتاج إليه كل منطقة فيمكن أن يكون لطابقين أو ثلاثة أو أربعة، وخاصة الصناعات المتممة لبعضها فيمكن لأكثر من صناعي أن يكتتب على المقسم نفسه ليكونوا ضمن بناء واحد ما يسهل عملهم ويزيد من نسب الإنتاج.

ولفت الحسن إلى أن التعديلات فقط للمناطق الصناعية والحرفية وأما المدن الصناعية فلها قوانينها الخاصة، حيث إن التعديلات سوف تشمل كل المناطق الصناعية والحرفية والتي يبلغ عددها 117 منطقة في المحافظات السورية كافة وجميعها يتم العمل فيها بنسب متفاوتة فمنها التي استمرت بعملها خلال الأزمة ومنها من توقف وأعيد تأهيلها وتشغيل المنشآت الحرفية والصناعية فيها، والمناطق التي أحدثت خلال سنوات الأزمة قد أصبحت نسب تنفيذها متفاوتة بين 20% و80% ويتوقع قبل نهاية العام الحالي أن يدخل عدد منها في الخدمة حيث بدأت عمليات التخصيص فيها للصناعيين والحرفيين، لافتاً إلى أن التوسع في المناطق الصناعية والحرفية دائم ومستمر بحسب ما تقتضيه الحاجة في المحافظات.

ولفت مدير المدن الصناعية إلى أن المنطقة الصناعية تقام لتخديم الوحدة الإدارية أو المدينة أو البلدية وتشغيل الحرفيين والصناعيين فيها، وليســت لإقامــة استثمارات وصناعات خارجية، وهي تتفاوت بالمساحة بحسب مساحة الوحدة الإدارية التي تتبع لها.