أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2021 القاضي بإحداث مراكز ‏‏للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات، وذلك بهدف رفد سوق ‏‏العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة ‏‏مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع. ‏
وحول أهمية القانون في إطار الحديث عن إعادة الإعمار، أوضح وزير الأشغال ‏‏العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، خلال اتصال هاتفي مع قناة «السورية»، أن ‏‏‌‏القانون رقم 4 لعام 2021 الخاص بمراكز التدريب المهني هدفه رفد سوق العمل ‏‏الإنشائي بكوادر مهنية كفوءة من خريجي المعاهد المنتشرة في جميع المحافظات ما ‏‏يساهم برفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي ‏‏وباعتبار هذا التدريب هو أكاديمي علمي له مناهج ويتعلم هذه المهنة وفق مناهج ‏‏أكاديمية يؤدي هذا إلى رفع جودة تنفيذ المشاريع وهذا ضروري للمرحلة القادمة». ‏
وأضاف عبد اللطيف: «إن القانون هو تعديل للقانون 24 عام 1974 وبموجب هذا ‏‏القانون تم تحويل هذه المراكز من مراكز مؤقتة إلى مراكز دائمة وهذا يعطيها صفة ‏‏الديمومة إضافة إلى أنه يمكن لهذه المراكز تدريب وتأهيل من يلزم من عمال ‏‏شركات الإنشاءات العامة وغيرها لدى المركز، أي لا يقتصر عمله على استقبال ‏‏متدربين جدد وتخريجهم، أيضاً العمال والمهنيون الموجودون في الشركات يمكن ‏أن ‏يكون لهم دورات خاصة لتطوير مهنيتهم أو إذا كان هناك تقنيات جديدة لتدريبهم ‏‏على هذه التقنيات»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً «زيادة التعويض الشهري، هناك ‏‏تعويض بسيط للمتدربين كان 100 ليرة وأصبح 10000 ليرة وهي قابلة للتعديل ‏‏بناء على اقتراح الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء». ‏
وقال وزير الأشغال العامة والإسكانإن القانون أضاف أيضاً أن «تكون فترة ‏‏التدريب من خدمات المتدرب الفعلية إذا رغب بذلك، أي خلال فترة تدريبه وهي 9 ‏‏أشهر عادة وهي مدة تحددها اللجنة الدائمة الموجودة وينص عليها القانون، ومدة ‏‏التدريب يمكن أن تحسب من خدمته فيما لو ذهب إلى القطاع العام أو الخاص ‏‏شريطة أن يسجل ما عليه في التأمينات الاجتماعية»، لافتاً إلى أنها أبرز النقاط ‏‏التي تم تعديلها بموجب هذا القانون. ‏
وحول وجود أعمار معينة للانتساب لهذه المعاهد، قال الوزير: «إن هناك شروطاً ‏لكل ‏دورة من الدورات تضعها لجنة دائمة مشكلة من كل الوزارات من وزارة ‏الصناعة ‏والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية والتعاون ‏والتخطيط وهذه ‏اللجنة من مهامها وضع الشروط لكل دورة من الدورات لكن عادة ‏هناك حد معين ‏من الأعمار ألا يتجاوز العمر الذي لا يسمح له بممارسة هذه المهن، ‏فمهن البناء ‏والتشييد تحتاج لقوة بدنية وعضلية». ‏