كشف مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وليد يحيى عن عقد أكثر من 75% من الجمعيات التعاونية السكنية لاجتماعات الهيئات العامة لها في هذا العام بعد صدور القانون رقم 37 لعام 2019 القاضي بتبعية الجمعيات السكنية كافة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأكد يحيى أن توحيد جهة الإشراف على عمل الجمعيات التعاونية السكنية ساهم بشكل كبير في وضع رؤية وإستراتيجية لقطاع التعاون السكني تهدف إلى الحد من الاخطاء التي كانت ترتكب في العمل التعاوني، وتوفير احتياجات هذا القطاع، وتوحيد المرجعية القانونية والإدارة، مع المحافظة على استقلالية عمل الجمعية في تحقيق مصالح أعضائها وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي 99 لعام 2011، وأضاف: لقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية السكنية في البلاد ما يقارب 2500 جمعية تضم أكثر من مليون عضو تعاوني لمختلف مراحل العضوية منهم المستفيد والمخصص والمكتتب والمنتسب.
وأوضح يحيى أن الجمعيات التي تمت فيها الدعوة للهيئة العامة ولم يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة فيعتبر مجلس الإدارة القائم هو مجلس إدارة مؤقت مهمته العمل على الدعوة من جديد لاجتماع الهيئة العامة، أما الجمعيات التي لم تقم مجالس الإدارة بالدعوة للهيئة العامة فيتم إسقاط عضوية أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل مجلس مؤقت وفق نص المرسوم 99 لعام 2011 يقوم بمهمة الدعوة للهيئة العامة.
وبين يحيى أن الجمعيات التي ليس لديها مشاريع فيتم حلها وتوزيع أموالها على الأعضاء، وبلغ عدد الجمعيات التي تم حلها حتى الآن أكثر من 200 جمعية، والجمعيات التي لديها مشاريع وبغية عدم تفويت الفرصة على الأعضاء في الاستفادة من هذه المشاريع فيتم دمجها مع جمعيات ناجحة ويحافظ أعضاء الجمعية المدمجة على كامل حقوقهم في الجمعية المدمجين فيها، وبلغ عدد الجمعيات التي تم دمجها حتى الآن أكثر من 100 جمعية على مستوى القطر.
ولفت مدير التعاون السكني إلى أنه ونتيجة وجود شكاوى من الأعضاء ومتابعتها من قبل المديريات الفرعية والمديرية المركزية للتعاون السكني ، وتبين وجود خلل ما، تمت إحالة عدد من مجالس إدارات الجمعيات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق في الأمور المثارة في هذه الشكاوى.
وأكد يحيى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تسعى إلى توفير كل ما من شأنه توفير المسكن التعاوني للأعضاء وبأقل تكلفة ممكنة سواء لناحية تأمين الأراضي لمشاريع الجمعيات أو رفع مبلغ القرض، كاشفاً عن مداولات الآن مع المصرف العقاري لرفع سقف القرض التعاوني وتخفيض مبلغ الفائدة وزيادة فترة التسديد لمدة 25 سنة، ما سيساعد على إنجاز المشاريع وتخفيف الأعباء على الأعضاء التعاونيين.
وعن وضع المشاريع المتعثرة للجمعيات الاصطيافية بين مدير التعاون السكني أنه تم إعطاء هذه الجمعيات مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال وثائقها تمهيدا لمعالجتها مع الجهات المعنية، وهذه المدة انتهت في منتصف الشهر الجاري، وكل جمعية اصطيافية لم تستكمل وثائقها سوف تطبق عليها نصوص المرسوم التشريعي 99 لعام 2011.