القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (2) المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18)
نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية…. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.
علماً أن قانون الاستثمار رقم (18) أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سورية، وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد لاسيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإرهابية على سورية والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18)..
وفيما يلي نص القانون :
القانون رقم ( 2 )
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-6-1444 هـ الموافق 18-1-2023 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلّ منها:
| القانون: | قانون الاستثمار. |
| المجلس: | المجلس الأعلى للاستثمار. |
| الوزارة: | وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. |
| الوزير: | وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. |
| الهيئة: | هيئة الاستثمار السورية. |
| مجلس الإدارة: | مجلس إدارة الهيئة. |
| المدير العام: | مدير عام الهيئة. |
| المستثمر: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون. |
| الاستثمار: | الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون. |
| المشروع: | نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون. |
| إجازة الاستثمار: | وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية. |
| المنطقة الاقتصادية الخاصة: | منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد. |
| دليل الإجراءات: | وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم. |
| مركز خدمات المستثمرين: | وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم. |
| الموجودات الثابتة: | الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية. |
| المركز: | مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون. |
| منطقة التطوير والاستثمار العقاري: | العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري سواء أكانت مبنية أم غير مبنية والخاضعة لأحكام هذا القانون. |
| الجهة المسؤولة عن منطقة التطوير والاستثمار العقاري: | الجهة التي تسمى بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري. |
| المطور والمستثمر العقاري: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، المرخص له بممارسة أعمال التطوير والاستثمار العقاري في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون. |
المادة 2 – تعدل المادة (2) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يهدف هذا القانون إلى تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
المادة 3 – تعدل المادة (3) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
تطبق أحكام هذا القانون على:
- أ- المشروع الذي يؤسسه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام أو التعاوني والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.
- ب- المشروع الذي يؤسس بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاوني ولا يخضع لقانون التشاركية.
- ج- مشروع التطوير والاستثمار العقاري.
- د- المشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
- ه- مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
المادة 4 – تعدل المادة (8) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
- أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية“ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، مقرها دمشق.
- ب-تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 والهيئة المحدثة بموجب القانون رقم (15) لعام 2008 بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
- ج- يجوز للهيئة إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 5 – تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يتألف مجلس الإدارة من:
| وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية | رئيساً |
| المدير العام | عضواً |
| ممثل عن وزارة المالية | عضواً |
| ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | عضواً |
| ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة | عضواً |
| ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار | عضواً |
| ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان | عضواً |
| ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي | عضواً |
| ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي | عضواً |
| ممثل عن مصرف سورية المركزي | عضواً |
| ممثل عن اتحاد غرف التجارة | عضواً |
| ممثل عن اتحاد غرف الصناعة | عضواً |
| ممثل عن اتحاد غرف الزراعة | عضواً |
| ممثل عن اتحاد غرف السياحة | عضواً |
| خبير قانوني | عضواً |
المادة 6 – تعدل المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
- أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.
- ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.
- ج- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.
- د- اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
- ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.
- و- دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- ز- إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.
- ح- الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.
- ط- إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- ي- إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.
- ك- الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب للهيئة.
- ل- دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.
- م- إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي.
- ن- قبول المنح والهبات والهدايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- س- اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.
- ع- اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.
- ف- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.
- ص- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري.
- ق- إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة.
- ر- اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة.
- ش- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.
المادة 7 – تعدل المادة (20) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
الحوافز الجمركية:
- أ- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
- ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:
- ٥٠ ٪ خمسين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.
- ٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
- ٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- ج- ١- تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:
- ٥٠ ٪ خمسين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأولوية.
- ٤٠ ٪ أربعين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية.
- ٣٠ ٪ ثلاثين بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشاريع مناطق الخدمات الخاصة.
٢- تستفيد مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المرخصة وفق أحكام هذا القانون من الإدخال المؤقت فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
- د- تعفى مستوردات وسائط النقل العائدة لمشاريع نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة الهيئة.
المادة 8 – تعدل المادة (26) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
- أ- تحدد أشكال المناطق الاقتصادية الخاصة على النحو الآتي:
- 1- المنطقة التنموية: منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.
- 2- المنطقة التخصصية: منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية وغيرها.
- 3- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري.
- ب- تعدل الصفة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بناء على طلب المستثمر، بما يتلاءم مع غاية المشروع الاستثماري بعد موافقة المجلس.
المادة 9 – تعدل المادة (45) من قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي:
- أ- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
- ب- يُعَّدُ جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالقانون رقم (15) لعام 2008 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويتم توزيعهم بين الوزارة والهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 10 – تحل عبارة “هيئة الاستثمار السورية“ محل عبارة “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري،“ وعبارة “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية“ محل عبارة “وزير الأشغال العامة والإسكان“ أينما وردتا في قانون حساب الضمان رقم (25) لعام 2011.
المادة 11 – يلتزم المطور العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري المرخصين في ظل نفاذ القانون رقم (15) لعام 2008 بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المادة 12 – تنقل إلى الهيئة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من الموازنة العامة للدولة لعام 2023، وتُعدُّ مجموع الاعتمادات غير المصروفة لها اعتمادات لموازنة الهيئة.
المادة 13 – تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس.
المادة 14 – يلغى القانون رقم (15) لعام 2008 وتعديلاته.
المادة 15 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30 – 8 – 1444 هجري الموافق لـ 22 – 3- 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
في ظل غياب الأرقام الإحصائية.. كيف تأثر القطاع الصناعي في حلب بالزلزال؟
في ظل غياب الأرقام الإحصائية.. كيف تأثر القطاع الصناعي في حلب بالزلزال؟
امتدت تداعيات الزلزال في محافظة حلب إلى القطاعات الإنتاجية فيها وخاصة الصناعية منها سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، وفي هذا الصدد يكشف رئيس منطقة العرقوب الصناعية الصناعي المهندس تيسير دركلت لـ “أثر” أن الزلزال تسبب بانهيار بناء في منطقة العرقوب الصناعية يتضمن 3 معامل بالإضافة إلى تصدع أبنية أخرى يتم تدعيمها وأبنية بانتظار تقارير لجان السلامة العامة.
الأمر ذاته أكده رئيس اتحاد الحرفيين في حلب حسام حلاق في حديثه لـ “أثر” مبيّناً أن حرفاً عديدة تأثرت بالزلزال بشكل مباشر كاللحامين والسكاكر إضافة إلى تعرض مبنى الاتحاد في منطقة السبع بحرات ونادي الحرفيين لأضرار، مشيراً إلى أنه يتم حصر الأضرار وإحصائها من قبل لجان بالاتحاد بالتعاون مع الجمعيات الحرفية.
على المقلب الآخر أفاد مدير صناعة حلب المهندس سامر عودة لـ”أثر” بأن المديرية لم تتلق أي معلومات عن الأضرار بالمنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن الأبنية الصناعية متينة ومدروسة هندسياً بشكل جيد لذلك يكون تأثرها ضعيف بالهزات الأرضية.
وفي المدينة الصناعية ” الشيخ نجار” بيّن مديرها العام المهندس حازم عجان لـ “أثر” أن الأضرار خفيفة وبسيطة فيها نظراً للطبيعة الإنشائية للمعامل حيث لا يتجاوز ارتفاع أعلى بناء فيها 20 متراً، مؤكداً عدم الإبلاغ عن أضرار بخطوط الإنتاج.
أثر الزلزال على العملية الإنتاجية في حلب
أما عن أثر الزلزال على العملية الإنتاجية، اعتبر المهندس عجان أن الأثر كان نفسياً أكثر مؤكداً أن المعامل عادت للإنتاج بشكل جيد خاصة مع استقرار التيار الكهربائي.
في حين بيّن المهندس عودة أن الإنتاج تراجع قليلاً نظراً لظروف العمال الصعبة كون العامل البشري الأشد تأثراً سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.
وفي هذا السياق رأى الصناعي دركلت أن العملية الإنتاجية ضعيفة بسبب انشغال العمال والأهالي بتداعيات الزلزال من تأمين سكن ومأوى يضاف إلى ذلك الشعور بالهلع والخوف، مبيّناً أن نسبة العمل في منطقة العرقوب الصناعية لا تتعدى 30% وهي نسبة تنسحب على باقي المناطق الصناعية من وجهة نظره.
وأشار دركلت إلى أن الحلول يجب أن تنصب حالياً على تأمين سكن للأهالي المتضررين واعتباره أولوية رئيسية ليشعروا بالاطمئنان ويلتفتوا بعد ذلك إلى العمل، إضافة إلى عدة قرارات لتشجيع الصناعة وتنميتها بعد الكارثة، فمثلاً قرار اعتبار المناطق منكوبة يجب أن يشمل مدينتي حلب واللاذقية بشكل كامل فعندما نقول – والحديث لدركلت – حلب فيها مليون ونصف متضرر أي أغلب سكان المدينة ومن لم يتضرر عمله تضرر سكنه أو العكس وبطريقة ما فالكل مرتبط ببعضه البعض، منوهاً بأن الضرر بحلب على سبيل المثال موزع على عدة مناطق متسائلاً: كيف سيتم فرز الموقع المتضرر؟
وبحكم أن الصناعة تعتبر عصب الحياة في محافظة حلب، تأثرت وتؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها ما يستدعي رؤية شاملة للنهوض بها، إلا أن المستغرب هو عدم التنسيق بين مختلف الجهات فيها حول الأضرار فالبعض يقر بوجود أضرار والبعض الآخر ينفي وغاب الرقم الإحصائي الكامل عن المعلومات التي حاولنا الحصول عليها.
حسن العجيلي – حلب
المركزي: تسديد ثمن المشتقات النفطية الكترونيا
مصرف سورية المركزي:
ضمن سياسة تشجيع التعامل المصرفي والدفع الإلكتروني إضافةً لدعم القطاع الإنتاجي، يمكن للصناعيين تسديد ثمن المشتقات النفطية من المحطات العائدة لشركة BS بالدفع إلكترونياً باستخدام بطاقة مصرفية مرتبطة بالحساب المصرفي المفتوح باسم المنشأة.
ولتسهيل هذه العملية فقد تمّ توزيع أجهزة نقاط البيع POS على كافة غرف الصناعة في المدن التالية: دمشق، حلب، اللاذقية، طرطوس، درعا، السويداء، حمص، حماة، القنيطرة.
نشاطات شباط 2023 في دار الأوبرا دمشق
نشاطات شباط 2023 في دار الأوبرا دمشق
الأحد
5 شباط 2023
أمسية كورالية يحييها كورال المشرق العربي ( من لبنان ) بعنوان "أمسية ذهبية بدار الأوبرا الدمشقية" بقيادة ابراهيم البمباشي
مسرح الأوبرا
الساعة 8:00 مساءً
الثلاثاء
7 شباط 2023
أمسية عزف منفرد على آلة البيانو يحييها غزوان الزركلي
مسرح الدراما
الساعة 8:00 مساءً
16-15-14-13-12 شباط 2023
افتتاح معرض سورية الدولي التاسع عشر للكاريكاتور
( دورة الروائي الراحل حنا مينه)- الدعوة عامة
قاعة المعارض
الساعة 7:00 مساءً
الأحد
12 شباط 2023
حفل توزيع جوائز معرض سورية الدولي التاسع عشر للكاريكاتور
يرافقه أمسية موسيقية تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة نزيه أسعد - الدعوة عامة
مسرح الدراما
الساعة 8:00 مساءً
الأربعاء
15 شباط 2023
أمسية موسيقية تحييها الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بعنوان ( روميو وجولييت ) بقيادة ميساك باغبودريان
مسرح الدراما
الساعة 8:00 مساءً
أطلقت مديرية المصالح العقارية بحماة خدمة بيان القيد العقاري الإلكتروني في 9 مناطق بريف المحافظة، لتمكين المواطنين من الحصول عليه بزمن وجهد أقل.
وبين مدير المصالح العقارية المهندس ريمون نجار لمراسلة سانا أن الخدمة تم إطلاقها في كل من (الربيعة وأم الطيور ومتنين وبلين وتل سكين والساروت وبحرة وأم العمد وحوير الصليب)، لافتاً إلى أن المديرية تتابع العمل بمشروع أتمتة أعمال السجل العقاري، حيث تم إدخال 47 ألفاً و983 عقاراً بالأتمتة العقارية، عبر تحويل السجلات والبيانات العقارية من الصيغة الورقية إلى الصيغة الإلكترونية، بهدف زيادة وثوقيتها وحفظها.
وأوضح المهندس نجار أن مشروع الأتمتة يراعي الحركة اليومية للصحيفة العقارية التي تتبدل باستمرار نتيجة عمليات بيع وشراء العقارات وتغيير اسم مالكيها وما يطرأ عليها من إشارات حجز أو مشروعات إفراز أو تعديل ملكية، حيث يجري إدخال هذه التعديلات بشكل تلقائي على الحاسوب وعلى السجلات العقارية في آن واحد.
ولفت إلى إطلاق خدمة التراسل الإلكتروني في 4 مكاتب للتوثيق العقاري في (الربيعة وكفربهم وشطحة ووادي العيون)، حيث يتم عبر هذه الخدمة الحصول على أي بيان قيد عقاري أو مساحي، ما ييسر العمل ويختصر الوقت والجهد، وكذلك خدمة إخراج القيد المدني (الفردي أو العائلي) الخاصة بالعقارات، وهي مفعلة في مكاتب التوثيق العقاري.
قانون جديد قيد الدراسة في مجلس الشعب بخصوص الطاقة البديلة وقروض دون فائدة لأي شخص يريد أن يستفيد
أكد عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي لـ«الوطن» أننا لا شك -كما السوريين جميعاً- كنا ننتظر بشغف ولهفة خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد والذي جاء في وقته ليروي ظمأ السوريين فيما يتعلق بالشق الاقتصادي وفيما يتعلق بمعالجة الهدر والفساد وتحسين الواقع المعيشي على المدى المنظور والبعيد ضمن إستراتيجية كبيرة رسمها الخطاب لتلقي بظلالها على نواحٍ عديدة ومهمة سواء من خلال الاهتمام بالصناعة وبزيادة الإنتاج وبإعادة دوران عجلة الإنتاج بالنسبة للمصانع القائمة أو بتشجيع الاستثمارات الجديدة من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.
وبيّن تيناوي أن هناك رؤية متكاملة بعيدة المدى لواقع سورية الجديدة والحديثة والمتطورة، سورية إعادة الإعمار والبناء رسمها خطاب القسم وأثلجت قلوب السوريين سواء كانوا في الداخل أم في الخارج كما بثت الطمأنينة والتفاؤل ورسمت الخطوط العريضة الخريطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعيشية والإدارية لسورية.
ولفت إلى أنه كان ثمة إضاءة واضحة وشاملة في الخطاب على الواقع الإداري والإصلاح الإداري من خلال المشروع الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد عام 2017 والذي أنهيت وأنجزت نتائجه في الشهر الماضي، وقد ألمح السيد الرئيس إلى أن الإصلاح الإداري قادم وان مكافحة الفاسدين قادمة وأن الحد من الهدر واستغلال جميع الطاقات المتاحة في سورية سيكونان هما عنوان وبرنامج عمل للحكومة القادمة والمرحلة القادمة.
بدوره رأى عضو مجلس الشعب السوري محمد غزوان المصري أنه من خلال خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد هناك توجه وتركيز نحو الصناعة بشكل أساسي وكان هناك متابعة للسيد الرئيس خلال زياراته للمدن الصناعية بحسياء وعدرا العمالية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصري أن هناك توجهاً لدعم الصناعة بشكل اكبر في المرحلة القادمة وتشغيل اليد العاملة والتخفيف من الاستيراد وهذا ما أكده سيادة الرئيس في خطاب القسم.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر خلال الخطاب كان على الطاقة البديلة باعتبار أن التوجه نحو الطاقة البديلة يساهم في التخفيف من استهلاك المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن أي معمل يستطيع اليوم استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية فهذا الأمر حتماً سيؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية التي تزود بها الحكومة المعامل والمصانع وسينعكس إيجاباً على المواطن والأماكن السكنية حيث سيصبح واقع الكهرباء فيها أفضل من الوضع الحالي، مشيراً إلى أن توجه السيد الرئيس والحكومة بات مركزاً نحو الطاقة البديلة التي تعتبر أهم المواضيع خلال المرحلة القادمة وخصوصاً أن أسعار النفط العالمي ارتفعت وتضاعفت.
وبين أن هناك قانوناً جديداً قيد الدراسة في مجلس الشعب حالياً وسيصدر قريباً بخصوص الطاقة البديلة بحيث يتم إعطاء قروض من دون فائدة لأي شخص يريد أن يستفيد من الطاقة البديلة.
ولفت إلى أن مكافحة الفساد باتت أمراً ملحاً، وهذا الأمر تطرق له السيد الرئيس خلال خطاب القسم، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشر الفساد بشكل كبير عندما كانت الحكومة منشغلة بمحاربة الإرهاب، مبيناً أن من حق الدولة محاربة الفساد وتم فتح ملفات فساد كثيرة منذ سنة حتى الآن والدولة مستمرة بذلك، موضحاً أنه نتيجة الفساد ضاعت على خزينة الدولة أموال كثيرة ويجب استردادها ويتم استردادها من خلال فتح ملفات الفساد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإصلاح الإداري بات أمراً ضرورياً وهناك دعم كبير لهذا المشروع الذي سيساهم بتشغيل اليد العاملة بعد تعديل القوانين الخاصة بهذا المشروع.
وأشار إلى أن هناك نقصاً في اليد العاملة في القطاع العام وحتى في القطاع الخاص، وهناك طلب اليوم لليد العاملة، لافتاً إلى أن الإصلاح الإداري سيساهم بشكل كبير بهذا الموضوع.
وختم بالقول إن خطاب القسم عبر عن تطلعات الشارع السوري وكان خطاباً تاريخياً لأنه تطرق إلى الأمور الاقتصادية كافة، وهو ترجمة وتطبيق عملي لرؤية الرئيس التي أطلقها خلال حملته الانتخابية «الأمل بالعمل»، مبيناً أن السيد الرئيس شدد من خلال خطاب القسم على التوجه نحو دعم الزراعة والصناعة والاعتماد على الذات لزيادة الإنتاج وكان العنوان العريض لخطاب الرئيس زيادة الإنتاج.
مديرمدينة حسياء الصناعية: برنامج عمل وخريطة طريق لسورية … نؤسس شركة مساهمة لتوليد #الطاقة_الكهربائية عبر اللواقط الشمسية
بين مدير مدينة حسياء الصناعية بسام منصور في تصريح لـ«الوطن» أن خطاب القسم هو عبارة عن برنامج عمل للمرحلة القادمة وخريطة طريق لسورية في المستقبل القادم والقريب، مشيراً إلى أن سورية سوف تشهد مزيداً من التقدم والرخاء في الأيام والسنوات القادمة وسننتصر حتماً على الإرهاب ومموليه وداعميه لأننا أصحاب حق كما قال السيد الرئيس بشار الأسد وخصوصاً أن الشعب السوري أثبت بشكل عام خلال الحرب قدرته على الصمود وكذلك الصناعيون الذين يعتبرون وطنيين بامتياز ووقفوا مع الجيش العربي السوري وهم وراء مصانعهم وآلاتهم وبمعاملهم ولولا ذلك لما كان هذا النجاح الذي وصلنا إليه.
ولفت إلى أن السيد الرئيس تحدث خلال خطاب القسم بشكل مطول عن موضوع الاستثمارات في سورية وهو أول من شجع على الاستثمار بالمرسوم رقم 57 عام 2004 والذي من خلاله تم إحداث المدن الصناعية في سورية, وأوضح أن مدينة حسياء الصناعية تعتبر المدينة الوحيدة التي لم تتعرض للإرهاب أثناء الحرب بفضل جهود وسواعد أبطال الجيش العربي السوري، مبيناً أن المستثمرين استمروا في العمل خلال سنوات الحرب واستمرت المدينة الصناعية وقمنا باستقبال مستثمرين من جميع أنحاء سورية وحتى من خارج سورية وتضاعف عدد المستثمرين في المدينة الصناعية لأكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة الحرب.
وأشار إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس بشار الأسد للمدينة الصناعية بحسياء اطلع على صناعات بعض المستثمرين وكان لزيارته الأثر الكبير في دعم الصناعة والصناعيين.
وبيّن أن السيد الرئيس تحدث في خطابه عن عدد المصانع في المدن الصناعية والتي تعتبر حالياً قيد الإنشاء كما تحدث عن القوانين الخاصة بالاستثمار وآخرها كان القانون 18 لعام 2021 والخاص بالاستثمار في سورية والذي كان له الأثر الكبير في دعم وتشجيع المستثمرين للعمل سواء من داخل القطر أو من الدول العربية والدول الصديقة، لافتاً إلى المدينة الصناعية بحسياء مستعدة لاستقبال جميع الاستثمارات والصناعات التي ستأتي إلى سورية.
ونوه بأن السيد الرئيس تحدث خلال خطابه عن موضوع الطاقات البديلة والمتجددة التي ستدعم المنظومة الكهربائية في المدن الصناعية، لافتاً إلى اننا حالياً وبالتعاون والتنسيق مع غرفة صناعة حمص نؤسس شركة مساهمة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر اللواقط الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء، وتم عقد ورشة عمل على مستوى المدينة الصناعية كانت تهتم وتخص موضوع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقات المتجددة سواء كانت رياحاً أم شمساً وستبصر هذه الشركة النور قريباً وسنباشر بالعمل لتوليد نحو 35 ميغا واط من الطاقة الكهربائية وهذه ستدعم الشبكة الكهربائية في القطر إضافة لدعم الصناعيين بالطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أن عدد المنشآت المنتجة التي تعمل بشكل مستمر في مدينة حسياء الصناعية حالياً نحو 280 منشأة وكان عدد المنشآت التي كانت تعمل في العام الماضي نحو 245 منشأة، لافتاً إلى وجود 994 منشأة بشكل عام في المدينة الصناعية.
الرئيس الأسد يُصدر قانوناً جديداً للاستثمار.. بوابة واسعة للإنتاج والمشاريع الكبرى
أصدر الرئيس #بشار_الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس #الاستثمارات، والمشاريع #الصناعية و #الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن #فرص_عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على #العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، و #تبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، #إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الانتاج #الزراعي و #الحيواني، وإضافةً لإعفائها من #الرسوم_الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من #الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن #المشاريع_التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على #ضريبة_الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة #الطبية و #الدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب #الاستثمار_الخارجي، أو تفعيل #الاستثمار_المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على #أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.
نص القانون على الرابط:
http://sana.sy/?p=1385467
ارتفاع سعر الإسمنت يؤثر على المواطن وليس التجار
أكد رئيس نقابة عمال البناء إحسان قنايا أن:
- الإسمنت جزء من عملية البناء وهناك مدخلات كثيرة في العملية كالحديد، اليد العاملة، الرمل، والبلوك، وارتفاع سعر الإسمنت يؤثر بنسبة بسيطة على تكاليف البناء.
- ارتفاع أسعار الإسمنت مبرر نظراً لارتفاع التكاليف والأسعار وقطع الغيار والمحروقات وغيرها، وهذا الارتفاع أثر على المواطن الذي يريد ترميم منزل، أو بناء غرفة أو صب سقف، لكنه لم يؤثر على التاجر الذي يعتمد على السوق السوداء.
- هناك صعوبات تتعلق بتأمين مادة البحص، بسبب توقف الاستجرار من بعض المناطق بالإضافة لصعوبة نقل المادة بسبب ارتفاع التكاليف.
- خلال العشر السنوات الماضية ارتفع سعر الإسمنت 30 مرة، وهذا بسيط مقارنة مع الارتفاعات التي طالت مواد البناء الأخرى كالحديد الذي ارتفع 100 مرة في نفس الفترة من 30 ليرة للكيلو إلى 3000 ليرة، أيضاً سعر البلوك قياس 15 كان في2011 نحو 11 ليرة، واليوم 500 ليرة.
- ارتفعت أجور اليد العاملة مرتين بالقطاع العام، أما بالقطاع الخاص ارتفعت 15 مرة خلال في نفس الفترة.
- بعض التجار يفرضون هامش ربح مرتفع وهذا يؤدي لرفع أسعار العقارات بلإضافة للنزوح الذي حدث خلال الحرب وأدى لزيادة الطلب على العقارات في مناطق معينة، ورفع سعر الإسمنت لن يرفع سعر العقارات لأنه لا يدخل سوى بحدود معينة بعملية البناء.
- تقريباً يصل سعر المتر المربع " على الهيكل" ما بين 200 ألف إلى 250 ألف ليرة، أما الكسوة العادية يصل مترها إلى ضعف تكلفة الهيكل، في حين يصل متر "الديلوكس" إلى عشرة أضعاف.
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المستثمرين في فرع المناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى نهاية 2011
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2021 القاضي بإعفاء المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 وإعفاء المودعين في الفرع من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (114)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وعلى أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2003 المُصدّق لنظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعفى المستثمرون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة 2- تعتبر كافة العقود المبرمة مع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب منتهية حكماً بتاريخ 31-12-2011 ويعفى المستثمرون فيه من (بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين) من بداية عام 2012.
المادة 3- يعفى المودعون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.
الماد ة 4- تعد المبالغ المسددة من قبل المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من بداية عام 2012 وما بعد إيراداً نهائياً للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-8-1442 هجري الموافق لـ 6-4-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد