قانون جديد قيد الدراسة في مجلس الشعب بخصوص الطاقة البديلة وقروض دون فائدة لأي شخص يريد أن يستفيد

أكد عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي لـ«الوطن» أننا لا شك -كما السوريين جميعاً- كنا ننتظر بشغف ولهفة خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد والذي جاء في وقته ليروي ظمأ السوريين فيما يتعلق بالشق الاقتصادي وفيما يتعلق بمعالجة الهدر والفساد وتحسين الواقع المعيشي على المدى المنظور والبعيد ضمن إستراتيجية كبيرة رسمها الخطاب لتلقي بظلالها على نواحٍ عديدة ومهمة سواء من خلال الاهتمام بالصناعة وبزيادة الإنتاج وبإعادة دوران عجلة الإنتاج بالنسبة للمصانع القائمة أو بتشجيع الاستثمارات الجديدة من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.

وبيّن تيناوي أن هناك رؤية متكاملة بعيدة المدى لواقع سورية الجديدة والحديثة والمتطورة، سورية إعادة الإعمار والبناء رسمها خطاب القسم وأثلجت قلوب السوريين سواء كانوا في الداخل أم في الخارج كما بثت الطمأنينة والتفاؤل ورسمت الخطوط العريضة الخريطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعيشية والإدارية لسورية.
ولفت إلى أنه كان ثمة إضاءة واضحة وشاملة في الخطاب على الواقع الإداري والإصلاح الإداري من خلال المشروع الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد عام 2017 والذي أنهيت وأنجزت نتائجه في الشهر الماضي، وقد ألمح السيد الرئيس إلى أن الإصلاح الإداري قادم وان مكافحة الفاسدين قادمة وأن الحد من الهدر واستغلال جميع الطاقات المتاحة في سورية سيكونان هما عنوان وبرنامج عمل للحكومة القادمة والمرحلة القادمة.

بدوره رأى عضو مجلس الشعب السوري محمد غزوان المصري أنه من خلال خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد هناك توجه وتركيز نحو الصناعة بشكل أساسي وكان هناك متابعة للسيد الرئيس خلال زياراته للمدن الصناعية بحسياء وعدرا العمالية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصري أن هناك توجهاً لدعم الصناعة بشكل اكبر في المرحلة القادمة وتشغيل اليد العاملة والتخفيف من الاستيراد وهذا ما أكده سيادة الرئيس في خطاب القسم.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر خلال الخطاب كان على الطاقة البديلة باعتبار أن التوجه نحو الطاقة البديلة يساهم في التخفيف من استهلاك المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن أي معمل يستطيع اليوم استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية فهذا الأمر حتماً سيؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية التي تزود بها الحكومة المعامل والمصانع وسينعكس إيجاباً على المواطن والأماكن السكنية حيث سيصبح واقع الكهرباء فيها أفضل من الوضع الحالي، مشيراً إلى أن توجه السيد الرئيس والحكومة بات مركزاً نحو الطاقة البديلة التي تعتبر أهم المواضيع خلال المرحلة القادمة وخصوصاً أن أسعار النفط العالمي ارتفعت وتضاعفت.

وبين أن هناك قانوناً جديداً قيد الدراسة في مجلس الشعب حالياً وسيصدر قريباً بخصوص الطاقة البديلة بحيث يتم إعطاء قروض من دون فائدة لأي شخص يريد أن يستفيد من الطاقة البديلة.
ولفت إلى أن مكافحة الفساد باتت أمراً ملحاً، وهذا الأمر تطرق له السيد الرئيس خلال خطاب القسم، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية انتشر الفساد بشكل كبير عندما كانت الحكومة منشغلة بمحاربة الإرهاب، مبيناً أن من حق الدولة محاربة الفساد وتم فتح ملفات فساد كثيرة منذ سنة حتى الآن والدولة مستمرة بذلك، موضحاً أنه نتيجة الفساد ضاعت على خزينة الدولة أموال كثيرة ويجب استردادها ويتم استردادها من خلال فتح ملفات الفساد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإصلاح الإداري بات أمراً ضرورياً وهناك دعم كبير لهذا المشروع الذي سيساهم بتشغيل اليد العاملة بعد تعديل القوانين الخاصة بهذا المشروع.
وأشار إلى أن هناك نقصاً في اليد العاملة في القطاع العام وحتى في القطاع الخاص، وهناك طلب اليوم لليد العاملة، لافتاً إلى أن الإصلاح الإداري سيساهم بشكل كبير بهذا الموضوع.

وختم بالقول إن خطاب القسم عبر عن تطلعات الشارع السوري وكان خطاباً تاريخياً لأنه تطرق إلى الأمور الاقتصادية كافة، وهو ترجمة وتطبيق عملي لرؤية الرئيس التي أطلقها خلال حملته الانتخابية «الأمل بالعمل»، مبيناً أن السيد الرئيس شدد من خلال خطاب القسم على التوجه نحو دعم الزراعة والصناعة والاعتماد على الذات لزيادة الإنتاج وكان العنوان العريض لخطاب الرئيس زيادة الإنتاج.


مديرمدينة حسياء الصناعية: برنامج عمل وخريطة طريق لسورية … نؤسس شركة مساهمة لتوليد #الطاقة_الكهربائية عبر اللواقط الشمسية

بين مدير مدينة حسياء الصناعية بسام منصور في تصريح لـ«الوطن» أن خطاب القسم هو عبارة عن برنامج عمل للمرحلة القادمة وخريطة طريق لسورية في المستقبل القادم والقريب، مشيراً إلى أن سورية سوف تشهد مزيداً من التقدم والرخاء في الأيام والسنوات القادمة وسننتصر حتماً على الإرهاب ومموليه وداعميه لأننا أصحاب حق كما قال السيد الرئيس بشار الأسد وخصوصاً أن الشعب السوري أثبت بشكل عام خلال الحرب قدرته على الصمود وكذلك الصناعيون الذين يعتبرون وطنيين بامتياز ووقفوا مع الجيش العربي السوري وهم وراء مصانعهم وآلاتهم وبمعاملهم ولولا ذلك لما كان هذا النجاح الذي وصلنا إليه.
ولفت إلى أن السيد الرئيس تحدث خلال خطاب القسم بشكل مطول عن موضوع الاستثمارات في سورية وهو أول من شجع على الاستثمار بالمرسوم رقم 57 عام 2004 والذي من خلاله تم إحداث المدن الصناعية في سورية, وأوضح أن مدينة حسياء الصناعية تعتبر المدينة الوحيدة التي لم تتعرض للإرهاب أثناء الحرب بفضل جهود وسواعد أبطال الجيش العربي السوري، مبيناً أن المستثمرين استمروا في العمل خلال سنوات الحرب واستمرت المدينة الصناعية وقمنا باستقبال مستثمرين من جميع أنحاء سورية وحتى من خارج سورية وتضاعف عدد المستثمرين في المدينة الصناعية لأكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة الحرب.
وأشار إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة للسيد الرئيس بشار الأسد للمدينة الصناعية بحسياء اطلع على صناعات بعض المستثمرين وكان لزيارته الأثر الكبير في دعم الصناعة والصناعيين.
وبيّن أن السيد الرئيس تحدث في خطابه عن عدد المصانع في المدن الصناعية والتي تعتبر حالياً قيد الإنشاء كما تحدث عن القوانين الخاصة بالاستثمار وآخرها كان القانون 18 لعام 2021 والخاص بالاستثمار في سورية والذي كان له الأثر الكبير في دعم وتشجيع المستثمرين للعمل سواء من داخل القطر أو من الدول العربية والدول الصديقة، لافتاً إلى المدينة الصناعية بحسياء مستعدة لاستقبال جميع الاستثمارات والصناعات التي ستأتي إلى سورية.
ونوه بأن السيد الرئيس تحدث خلال خطابه عن موضوع الطاقات البديلة والمتجددة التي ستدعم المنظومة الكهربائية في المدن الصناعية، لافتاً إلى اننا حالياً وبالتعاون والتنسيق مع غرفة صناعة حمص نؤسس شركة مساهمة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر اللواقط الشمسية في المدينة الصناعية بحسياء، وتم عقد ورشة عمل على مستوى المدينة الصناعية كانت تهتم وتخص موضوع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقات المتجددة سواء كانت رياحاً أم شمساً وستبصر هذه الشركة النور قريباً وسنباشر بالعمل لتوليد نحو 35 ميغا واط من الطاقة الكهربائية وهذه ستدعم الشبكة الكهربائية في القطر إضافة لدعم الصناعيين بالطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أن عدد المنشآت المنتجة التي تعمل بشكل مستمر في مدينة حسياء الصناعية حالياً نحو 280 منشأة وكان عدد المنشآت التي كانت تعمل في العام الماضي نحو 245 منشأة، لافتاً إلى وجود 994 منشأة بشكل عام في المدينة الصناعية.


الرئيس الأسد يُصدر قانوناً جديداً للاستثمار.. بوابة واسعة للإنتاج والمشاريع الكبرى

أصدر الرئيس #بشار_الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس #الاستثمارات، والمشاريع #الصناعية و #الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن #فرص_عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على #العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، و #تبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، #إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الانتاج #الزراعي و #الحيواني، وإضافةً لإعفائها من #الرسوم_الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من #الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن #المشاريع_التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على #ضريبة_الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة #الطبية و #الدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب #الاستثمار_الخارجي، أو تفعيل #الاستثمار_المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على #أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.

نص القانون على الرابط:
http://sana.sy/?p=1385467


ارتفاع سعر الإسمنت يؤثر على المواطن وليس التجار

أكد رئيس نقابة عمال البناء إحسان قنايا أن:
- الإسمنت جزء من عملية البناء وهناك مدخلات كثيرة في العملية كالحديد، اليد العاملة، الرمل، والبلوك، وارتفاع سعر الإسمنت يؤثر بنسبة بسيطة على تكاليف البناء.

- ارتفاع أسعار الإسمنت مبرر نظراً لارتفاع التكاليف والأسعار وقطع الغيار والمحروقات وغيرها، وهذا الارتفاع أثر على المواطن الذي يريد ترميم منزل، أو بناء غرفة أو صب سقف، لكنه لم يؤثر على التاجر الذي يعتمد على السوق السوداء.

- هناك صعوبات تتعلق بتأمين مادة البحص، بسبب توقف الاستجرار من بعض المناطق بالإضافة لصعوبة نقل المادة بسبب ارتفاع التكاليف.

- خلال العشر السنوات الماضية ارتفع سعر الإسمنت 30 مرة، وهذا بسيط مقارنة مع الارتفاعات التي طالت مواد البناء الأخرى كالحديد الذي ارتفع 100 مرة في نفس الفترة من 30 ليرة للكيلو إلى 3000 ليرة، أيضاً سعر البلوك قياس 15 كان في2011 نحو 11 ليرة، واليوم 500 ليرة.

- ارتفعت أجور اليد العاملة مرتين بالقطاع العام، أما بالقطاع الخاص ارتفعت 15 مرة خلال في نفس الفترة.

- بعض التجار يفرضون هامش ربح مرتفع وهذا يؤدي لرفع أسعار العقارات بلإضافة للنزوح الذي حدث خلال الحرب وأدى لزيادة الطلب على العقارات في مناطق معينة، ورفع سعر الإسمنت لن يرفع سعر العقارات لأنه لا يدخل سوى بحدود معينة بعملية البناء.

- تقريباً يصل سعر المتر المربع " على الهيكل" ما بين 200 ألف إلى 250 ألف ليرة، أما الكسوة العادية يصل مترها إلى ضعف تكلفة الهيكل، في حين يصل متر "الديلوكس" إلى عشرة أضعاف.


الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المستثمرين في فرع المناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى نهاية 2011

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2021 القاضي بإعفاء المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 وإعفاء المودعين في الفرع من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (114)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وعلى أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2003 المُصدّق لنظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يعفى المستثمرون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2- تعتبر كافة العقود المبرمة مع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب منتهية حكماً بتاريخ 31-12-2011 ويعفى المستثمرون فيه من (بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين) من بداية عام 2012.

المادة 3- يعفى المودعون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.

الماد ة 4- تعد المبالغ المسددة من قبل المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من بداية عام 2012 وما بعد إيراداً نهائياً للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

المادة 5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-8-1442 هجري الموافق لـ 6-4-2021 ميلادي

                                              رئيس الجمهورية

                                                بشار الأسد


بلدية حلب ترحل كميات كبيرة من الأتربة والأنقاض

رحلت المديريات الخدمية في مجلس مدينة حلب كميات كبيرة من الأتربة والأنقاض، وواصلت جهودها لتحسين الواقع الخدمي في المدينة.
وقال مصدر في مجلس المدينة لـ "الوطن" أن المديريات الخدمية رحلت، اليوم الخميس، أتربة وأنقاض ناجمة عن معالجة حالات السلامة العامة في نزلة عين التل بجوار مدرسة "غزة الصامدة" في وقت أزالت أتربة وقمامة من منطقة الحرابلة في الشارع المقابل للصرف الصحي ومحيط جامع الحرابلة وجامع مقر الأنبياء بالتزامن مع تنفيذ حملة نظافة وترحيل أنقاض وقمامة وكنس وغسيل شوارع في حيي صلاح الدين وكرم الجبل في محيط مدرسة "خير الدين الأسدي" وفي حيي الشعار والمواصلات.
وأشار المصدر إلى أن بلدية حلب نفذت حملة إزالة إشغالات عند دوار صلاح الدين وتنظيم ضبوط بحق المخالفين مع غسيل شوارع في حي الصاخور وتنظيف وتعشيب رصيف أوتوستراد طريق المطار، وتعشيب وتصحين الأشجار أمام حديقة هنانو علاوة على تعشيب وتنظيف وتشحيل أشجار نخيل مروحي وريشي ضمن الجزيرة الوسطية لطريق المطار الدولي وترحيل النواتج كافة مع استمرار العمل في الموقع ذاته.
وأضاف: "جرى تعشيب وتنظيف وعزق الجزيرة الوسطية في محور طريق حلب دمشق الدولي، وفلاحة الجزيرة الوسطية في المحور الممتد من دوار ٣٠٠٠ حتى دوار أبي فراس الحمداني، وفلاحة حديقة التعاون وعزق التربة في حديقة المستقبل بالحي الأول، عدا أعمال تعشيب وعناية بمنصة التوحيد أمام جامع التوحيد وتعشيب ونظافة في حديقة الصنوبري ومتابعة العمل بصيانة المنصف للمحور الممتد من دوار ٣٠٠٠ وحتى مدخل ضاحية الأسد".
ولفت إلى أن بوشر بتنظيف حائط جسر المحكمة العسكرية بوساطة البخ بالرمل "ومتابعة أعمال الصيانة للأرصفة والأردفة وإصلاح سور الحديقة في ساحة حديقة جمال عبد الناصر بالإضافة إلى أعمال جلي وتنظيف الحجر لمثلث الفيض وبناء رديف في صلاح الدين عند مستديرة الحي التي تدعى باسمه".


عقاري : ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 30% خلال شهر وزيادة الطلب على الشراء

أكد الخبير العقاري عمار يوسف أن أسعار العقارات بالمجمل ارتفعت منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بين 30 و40 بالمئة بالتوازي مع الارتفاع الكبير في سعر الصرف خلال هذه الفترة.

وبيّن يوسف أن هذا الارتفاع للعقارات يعتبر غير حقيقي لأنه لا يواكب سعر الصرف حالياً ويعتبر أقل من سعر الصرف إذ إن سعر الصرف ارتفع منذ أكثر من شهر بين 40 و50 بالمئة على حين أن سعر العقار ارتفع مابين 30 و40 بالمئة.

وأوضح أن حركة بيع وشراء العقارات ازدادات بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية ومع القفزات الكبيرة التي حصلت بسعر الصرف مؤخراً اتجه نسبة كبيرة من الناس لشراء العقارات.

ولفت إلى أنه من الملاحظ أن بيع وشراء العقارات يتم حالياً بالعملة الصعبة أو بالذهب، منوهاً أن معظم الناس يلجؤون لشراء العقارات ليس بغرض السكن أو الاستثمار، إنما بغرض تحويل الكتلة النقدية التي يمتلكونها إلى عقار باعتبار أنه أضمن من العملة الصعبة والذهب ويعتبرون أن العقار ملاذ آمن لمدخراتهم.

وأكد يوسف أن سعر أرخص عقار منظم ومكسي كسوة قديمة ومساحته لا تتجاوز 100 متر في مناطق الإطفائية وباب الجابية وباب شرقي والمناطق المحيطة بهم في دمشق بين 350 و400 مليون ليرة، أما في منطقة المالكي فإن سعر أرخص عقار بحدود مليار ليرة، على حين أن سعر أرخص عقار في مناطق المخالفات بحدود 40 مليون ليرة.

وعن أسعار مواد البناء حالياً وتأثيرها في أسعار العقارات أوضح يوسف أنه فقط سعر الحديد المخصص للبناء ارتفع خلال الفترة الحالية لأنه مستورد وسعره يواكب سعر الصرف على حين أن أسعار المواد الأخرى لم ترتفع.

وبيّن يوسف أن المشكلة حالياً ليست في ارتفاع أسعار مواد البناء التي مهما زادت فإنها تزيد من قيمة العقار بحدود 3 بالمئة فقط انما المشكلة في الارتفاع الجنوني بسعر الصرف الذي أثر بشكل كبير في أسعار العقارات.

وبخصوص أسعار الإيجارات العقارات فقد بين يوسف بأن الإيجارات ارتفعت حالياً كذلك وبنسبة ارتفاع أسعار العقارات نفسها، مشيراً إلى أن المستأجر الذي انتهى عقد استئجاره خلال الشهر الحالي وأراد تجديده فإن صاحب العقار يزيد عليه الأجرة بحدود 30 بالمئة والحجة ارتفاع سعر الصرف وغلاء الأسعار.

وأكد يوسف أنه لن يكون هناك أي انخفاض بأسعار العقارات ولو انخفض سعر الصرف خلال الفترة القادمة، مبيناً أنه لم نشهد يوما بأن مادة ارتفع سعرها ثم عادت للانخفاض.

وأشار إلى أن التجار والمستوردين يقومون حالياً بتسعير المواد المستوردة جميعها على أساس سعر 4500 ليرة للدولار الواحد، مشيراً إلى أنه وفق وجهة نظرهم فإنهم يدعون أنهم حتى يستوردوا مواد جديدة مرة أخرى وينزلوها إلى الأسواق سيصل الدولار إلى 4500 ليرة.

ولفت إلى أن المصرف المركزي هو المؤثر الأساسي بسعر الصرف في سورية وهو قادر بأي لحظة أن يضبطه وهناك تجارب كثيرة للمركزي بهذا الخصوص.

وختم يوسف بالقول إنه منذ بداية الأزمة في سورية أي منذ عام 2011 حتى تاريخه ارتفع سعر الصرف بحدود 80 ضعفاً على حين أن الأسعار بشكل وسطي ارتفعت بحدود 90 ضعفاً خلال هذه الفترة.


عقاري : ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 30% خلال شهر وزيادة الطلب على الشراء

أكد الخبير العقاري عمار يوسف أن أسعار العقارات بالمجمل ارتفعت منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بين 30 و40 بالمئة بالتوازي مع الارتفاع الكبير في سعر الصرف خلال هذه الفترة.
وبيّن يوسف أن هذا الارتفاع للعقارات يعتبر غير حقيقي لأنه لا يواكب سعر الصرف حالياً ويعتبر أقل من سعر الصرف إذ إن سعر الصرف ارتفع منذ أكثر من شهر بين 40 و50 بالمئة على حين أن سعر العقار ارتفع مابين 30 و40 بالمئة.

وأوضح أن حركة بيع وشراء العقارات ازدادات بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية ومع القفزات الكبيرة التي حصلت بسعر الصرف مؤخراً اتجه نسبة كبيرة من الناس لشراء العقارات.
ولفت إلى أنه من الملاحظ أن بيع وشراء العقارات يتم حالياً بالعملة الصعبة أو بالذهب، منوهاً أن معظم الناس يلجؤون لشراء العقارات ليس بغرض السكن أو الاستثمار، إنما بغرض تحويل الكتلة النقدية التي يمتلكونها إلى عقار باعتبار أنه أضمن من العملة الصعبة والذهب ويعتبرون أن العقار ملاذ آمن لمدخراتهم.
وأكد يوسف أن سعر أرخص عقار منظم ومكسي كسوة قديمة ومساحته لا تتجاوز 100 متر في مناطق الإطفائية وباب الجابية وباب شرقي والمناطق المحيطة بهم في دمشق بين 350 و400 مليون ليرة، أما في منطقة المالكي فإن سعر أرخص عقار بحدود مليار ليرة، على حين أن سعر أرخص عقار في مناطق المخالفات بحدود 40 مليون ليرة.

وعن أسعار مواد البناء حالياً وتأثيرها في أسعار العقارات أوضح يوسف أنه فقط سعر الحديد المخصص للبناء ارتفع خلال الفترة الحالية لأنه مستورد وسعره يواكب سعر الصرف على حين أن أسعار المواد الأخرى لم ترتفع.

وبيّن يوسف أن المشكلة حالياً ليست في ارتفاع أسعار مواد البناء التي مهما زادت فإنها تزيد من قيمة العقار بحدود 3 بالمئة فقط انما المشكلة في الارتفاع الجنوني بسعر الصرف الذي أثر بشكل كبير في أسعار العقارات.

وبخصوص أسعار الإيجارات العقارات فقد بين يوسف بأن الإيجارات ارتفعت حالياً كذلك وبنسبة ارتفاع أسعار العقارات نفسها، مشيراً إلى أن المستأجر الذي انتهى عقد استئجاره خلال الشهر الحالي وأراد تجديده فإن صاحب العقار يزيد عليه الأجرة بحدود 30 بالمئة والحجة ارتفاع سعر الصرف وغلاء الأسعار.

وأكد يوسف أنه لن يكون هناك أي انخفاض بأسعار العقارات ولو انخفض سعر الصرف خلال الفترة القادمة، مبيناً أنه لم نشهد يوما بأن مادة ارتفع سعرها ثم عادت للانخفاض.

وأشار إلى أن التجار والمستوردين يقومون حالياً بتسعير المواد المستوردة جميعها على أساس سعر 4500 ليرة للدولار الواحد، مشيراً إلى أنه وفق وجهة نظرهم فإنهم يدعون أنهم حتى يستوردوا مواد جديدة مرة أخرى وينزلوها إلى الأسواق سيصل الدولار إلى 4500 ليرة.

ولفت إلى أن المصرف المركزي هو المؤثر الأساسي بسعر الصرف في سورية وهو قادر بأي لحظة أن يضبطه وهناك تجارب كثيرة للمركزي بهذا الخصوص.

وختم يوسف بالقول إنه منذ بداية الأزمة في سورية أي منذ عام 2011 حتى تاريخه ارتفع سعر الصرف بحدود 80 ضعفاً على حين أن الأسعار بشكل وسطي ارتفعت بحدود 90 ضعفاً خلال هذه الفترة.


محافظ دمشق يتفقد سير العمل في مشروعي ماروتا سيتي والسكن البديل

متابعة لسير العمل في مشروعي ماروتا سيتي والسكن البديل في باسيليا سيتي تفقد محافظ دمشق المهندس عادل العلبي عدداً من مقاسم الأبراج، والتقى المالكين والمشرفين عليها واستمع منهم عن مراحل التنفيذ.

وخلال جولته في ماروتا سيتي اطلع المهندس العلبي على عدد من المقاسم بدأها من مقسم H 47 التي تتم أعمال صب أعمدة الطابق الخامس فيه وTC 111 التي وصل العمل به إلى صب أعمدة الطابق الرابع بينما تمت المباشرة بصب أعمدة الطابق الأول فيT92.

كما بدأت أعمال صب أعمدة وجدران القبو الرابع في M 78 واستمع المهندس العلبي من أصحابها والمشرفين عليها عن نسب الإنجاز والمشاكل التي تواجههم خلال العمل حيث اقترحوا إحداث نقطة طبية للإسعافات الأولية.

وأكد المهندس العلبي أن المحافظة ستعمل على تأمين الموقع المناسب والتجهيزات المطلوبة لإحداث النقطة الطبية وتذليل أي صعوبات تعترض العمل.

وأثنى محافظ دمشق على الجهود المبذولة لجهة الإلتزام بمعايير الجودة في التنفيذ ضمن المعايير الهندسية الناظمة للعمل في ماروتا سيتي، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات الأمان والسلامة لجميع العاملين.

وشهد مشروع ماروتا سيتي منذ بداية العام الماضي أعمال صب أساسات 11 مقسماً إضافة لأعمال الحفر في 65 مقسماً بعضها انتهى وسيبدأ بأعمال صب الأساسات وبعضها وصل إلى مراحل حفر متقدمة.

كما شملت جولة محافظ دمشق منطقة باسيليا سيتي واطلع فيها على مراحل العمل بمقاسم السكن البديل حيث يتم متابعة أعمال صب الطبقة البيتونية اللازمة لتقوية التربة بسماكة 40 سم في المقسم A6، بينما بدأت في المقسم A 4 أعمال تنفيذ عزل رقائق بيتومينية فوق طبقة بيتون النظافة، ليتم بعدها تنفيذ طبقة بيتون حماية للعزل.

وجال المهندس العلبي على المقاسم (HB 13 -- 62 HB-- BB64-- BB 127) التي تتم فيها أعمال حفر الكتلة الأساسية واستمع من المعنيين عن مراحل العمل ونسب الإنجاز مجدداً التأكيد على أهمية انجاز الأعمال بسرعة للبدء بإشادة الأبراج.

شارك في الجولة مدير الدراسات الفنية في المحافظة المهندس معمر الدكاك ومدير مديرية تنفيذ المرسوم 66 المهندس رياض دياب.


لتخفيض أسعار العقارات.. خبير يدعو إلى استثمار عشرات آلاف الأبنية على الهيكل وقروض ميسرة للبناء

قال الخبير في قطاع التشييد والبناء الدكتور عصام ملحم وعضو لجنة الكود السوري إن أسعار العقارات مرتفعة جداً إذا ما قارناها بمتوسط الدخل فهي الأعلى عالمياً، وأعلى من مثيلاتها في الدول الأوروبية، وإن استكمال عشرات آلاف الأبنية الموجودة على الهيكل، خير إجراء لحل مشاكل السكن، وهذا يحتاج لقانون يلزم كل الأطراف والمتعهدين باستكمال الأبنية القائمة، خاصة أن كلفة الإنشاء على الهيكل مع سعر الأرض لا يقل عن 60 بالمئة من كلفة تشييد البناء.
ويعيد أستاذ البيتون المسلح ملحم أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها:
جشع قسم كبير من العاملين في مجال العقارات، حيث تصل أرباحهم إلى أكثر من 155 بالمئة من قيمة رأس المال.
الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي خاصة التي تقع ضمن المخطط التنظيمي، وارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة أسعار حديد التسليح.

التصميم غير الاقتصادي للمباني، والذي يؤدي إلى هدر في كميات حديد التسليح، وتوجه الاستثمارات إلى العقارات لعدم وجود قوانين متطورة، تفتح آفاق أخرى للاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية.
وجود عشرات الآلاف من الأبنية غير المستكملة والمنفذة على الهيكل والتي لا يمكن استثمارها، وذلك بسبب غياب الأنظمة والقوانين التي تلزم أصحاب العقارات باستكمالها من خلال إكسائها بشكل كامل وبالتالي وضعها في الاستثمار.

تغيير المخططات

وعن عدد السنوات التي تحتاجها إعادة الإعمار بعدما يبدأ قال الخبير ملحم إنه يحتاج إلى مدة لا تقل عن 20 عاماً، وإنه يجب أن يتم عن طريق شركات سورية ضخمة. وإن الأمر يحتاج إلى وضع قوانين مشجعة للاستثمار في البناء، ويكون ذلك بتغيير المخططات التنظيمية، والسماح ببناء طوابق إضافية، تمكن المستثمر من بناء المنازل المهدمة وإعادتها لأصحابها، ومن ثم الاستثمار في المساحات الإضافية، أما إعادة المبنى بالطوابق ذاتها فلا جدوى استثمارية منه، ولا يشجع على الاستثمار، وكمثال على ذلك يستشهد الدكتور ملحم بحال حي الوعر في حمص الذي لم يبادر أي أحد لإعادة بنائه.
ولتخفيض أسعار العقارات يقترح الخبير ملحم:

– إصدار قرار ملزم من رئاسة مجلس الوزراء إلى البلديات في المدن والبلدات، بعدم السماح للتشييد على الهيكل، وتحديد مدة زمنية لاستكمال وإنهاء المباني وفق مواصفات تقدم مع الترخيص.

– عدم إعطاء أي مقاول ترخيصاً لتشييد بناء جديد، ما لم يستكمل بناء بدأ بتشييده ولم يقم بإنهائه.

– إعطاء قروض ميسرة بفوائد مخفضة لاستكمال الأبنية المشيدة حالياً والمقدرة بعشرات الآلاف من الشقق.

– دعم مواد البناء من خلال تخفيف الضرائب عليها.

– تطبيق المواصفات على مواد البناء وخاصة المعامل التي تقوم بإنتاج هذه المواد.

– تخفيض أعداد المستثمرين في العقارات عن طريق فرض رسوم عالية لكل من يمتلك باسمه أكثر من عقارين.

من يتجول في المدن والمناطق السورية يجد أن هناك عشرات الآلاف من الأبنية والشقق السكنية على الهيكل غير المستثمرة. والتي مضى على تشييدها سنوات عديدة. صحيح أنه لا يوجد قاعدة بيانات أو إحصاءات دقيقة لعدد الشقق على الهيكل، لكن من المؤكد أن هناك أموالاً تقدر بمئات المليارات من الليرات المصروفة على التشييد من دون أي عائد استثماري وهذا يعد أحد أوجه خسارة الاقتصاد الوطني واستنزافه.

وبين الخبير ملحم أهم الآثار السلبية للتشييد على الهيكل:

خسائر مبالغ مالية طائلة من دون تحقيق أي عائد استثماري أو اقتصادي، وبالتالي فقدان دورة رأس المال، واقتصار التشييد على الهيكل على رشة البيتون المسلح.

تفاقم مشكلة السكن، وازدياد غلاء العقارات والذي يسبب عزوف الشباب عن الزواج والاستقرار، وما له من آثار سلبية على المجتمع، أو دفع البعض إلى الهجرة.