البدء ببناء السكن البديل للمستحقين في منطقة “ماروتا سيتي” بدمشق

بيّن مصدر في محافظة دمشق لتلفزيون الخبر أنه تم إعداد محضر بتاريخ 9/8/2020 بين محافظة دمشق والمؤسسة العامة للإسكان بناء على القرار رقم 1249 تاريخ 11/5/2020 الصادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان. ويتضمن تكليف المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ أبنية السكن البديل لصالح محافظة دمشق والتي تقوم بدورها بتمليك المساكن الشاغلين المستحقين للسكن البديل على المقاسم المحددة لهم ضمن المخطط التنظيمي المصدق للمنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي. وبحسب المصدر أن ذلك عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وذلك وفق البرنامج الزمني لكل مرحلة من مراحل المشروع المعد من قبل محافظة دمشق والمؤسسة العامة للإسكان. وبين المصدر أنه “تم اعتماد جدول زمني لتسليم المقاسم الخالية من الإشغالات والتي يتم إعداد الأضابير التنفيذية لها لكافة الشاغلين المستحقين للسكن البديل في منطقة ماروتا سيتي كمرحلة أولى”. وأكد المصدر أنه “تم تسليم ستة مقاسم للمؤسسة العامة للإسكان ويتم التعاقد من قبلها مع شركات القطاع العام وعلى أن يتم تسليم كافة المقاسم الخالية من الإشغالات والتي تستوعب كافة شاغلين المنطقة الأولى ماروتا سيتي حتى نهاية شهر آب من عام 2021 وعلى أن يتم تنفيذ المقاسم خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام المقاسم”. وكانت محافظة دمشق في شهر تشرين الأول من عام 2019، أخلت عدداً من المقاسم في منطقة اللوان للمباشرة ببناء السكن البديل للمستحقين في المنطقة التنظيمية الأولى “ماروتا سيتي”. وافتتحت محافظة دمشق بشهر آب من عام 2019 دائرة للسجل المؤقت خاصة بمشروع “ماروتا سيتي” في مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي / 66 / لعام 2012، تُعنى بفتح وتنظيم السجلات العقارية للعقارات المرخصة وتوثيق وتسجيل عقود الملكية. يشار إلى أن مشروع ماروتا سيتي مؤلف من ثلاث مناطق 101 و102 و103.


نظراً لإرتفاع الأسعار... المواطنون يطالبون بزيادة إنتاج الإسمنت في فرع شركة(عمران) في درعا

يشهد فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء عمران درعا إقبالا كبيرا من المواطنين لتأمين احتياجاتهم من مادة الإسمنت الأسود نظرا لفارق السعر الكبير بين المؤسسة والسوق. وذكر مدير فرع المؤسسة رامي النجم في تصريح لمراسل سانا اليوم أن توزيع الإسمنت يتم حاليا لأصحاب رخص البناء والحرفيين وطلبات الأضرار المرسلة أصولا من مجالس المدن والبلدات والقطاع العام لافتا إلى الإقبال الكبير على شراء الإسمنت من الفرع بسبب فروق السعر بين القطاع العام والخاص ما يتطلب زيادة الكميات الموردة للفرع. وأضاف النجم إن الفرع يبيع الطن الواحد من الإسمنت بسعر 5ر47 ألف ليرة سورية مقابل 90 ألف ليرة في القطاع الخاص ولديه رصيد اليوم يبلغ 561 طنا مبينا أن التوزيع يتم في ثلاثة مراكز بمدن درعا وازرع والصنمين. يذكر أن لدى الفرع 12 مركزاً منها أربعة خارج الخدمة جراء تضررها من الإرهاب في الشجرة وطفس وبصرى الشام والحراك.

المصدر:سانا


السماح بتأسيس شركات مساهمة مغفلة خاصة في المناطق الحرة

السماح بتأسيس شركات مساهمة مغفلة خاصة في المناطق الحرة

في تحرك سريع باتجاه ترجمة رؤية الحكومة.. وخطوة جريئة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس باتجاه تعزيز دور المناطق الحرة وجعلها إحدى الأذرع الفاعلة والقوية في عملية التنمية الاقتصادية وتنفيذ خططها التنموية

وتحقيق إيرادات تغذي الخزينة العامة للدولة والنهوض بواقع المناطق الحرة واستثمارها بالشكل الأمثل لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية وخاصة في المرحلة المقبلة بما فيها إعادة الأعمار وتلبية حاجات السوق المحلية والدول المجاورة من البضائع والآليات القادمة، وتشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية لإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة،‏

في ضوء كل ذلك علمت الثورة أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل وافق على مقترح مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة الخاص بالسماح بتأسيس شركات مساهمة مغفلة خاصة في المناطق الحرة، وإصدار القرار الخاص بذلك.‏

وفي التفاصيل أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة المؤسسة وتوفيقاً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم «29 « لعام 2011 تقدم بمشروع قرار إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تضمن السماح بتأسيس وتسجيل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة في سجل التجارة المركزي المحدث في المؤسسة والشروط الواجب توفرها في هذه الشركات، واعتماد نموذج موحد عن النظام الأساسي للشركات المساهمة المغفلة الخاصة.‏

وفيما يتعلق بأهم ما جاء في القرار الذي حمل توقيع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو تحديد رأسمال الشركة بالدولار الأمريكي أو اليورو، والذي يجب أن لا يقل عن 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو، وحق الشركة بزيادة أو إنقاص رأس مالها بقرار من الهيئة العامة غير العادية وبعد موافقة المؤسسة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، وحق الشركة أيضاً في تحريك حساباتها المصرفية بعد إبراز مصدقة عن سجلها التجاري، وأن يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة، على أن تكون الشركة إسمية، وأن تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو فقط.‏

وأضافت المصادر أن العنوان العريض لتحرك مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة مع بداية عام 2018 هو الرغبة الحقيقة في تطوير عمل المناطق الحرة التي تتطلب وجود شركات تتمتع بالملاءة المالية لمواكبة رؤية المؤسسة لتكون من أهم حاضنات الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنفيذ الخطط الحكومية الداعمة وبشكل كبير إلى تعزيز دور المناطق الحرة في المرحلة المستقبلية، وفقاً لرؤية الوزارة التي سبق وأن تم وضعها على طاولة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بهدف النهوض بواقع المناطق الحرة واستثمارها بالشكل الأمثل لتساهم في عملية التنمية الاقتصادية وخاصة في المرحلة المقبلة بما فيها إعادة الإعمار وتلبية حاجات السوق المحلية والدول المجاورة من البضائع والآليات القادمة.‏

الرؤية التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة الأمر الذي يستدعي تعديل مشروع قانون الجمارك الجديد بحيث يتم إعفاء منتجات المصانع ذات التكنولوجيا والتقنية العالية (التي لا مثيل لها في المنتج المحلي والمرخص لها بموجب وثيقة من وزارة الصناعة) حين وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية ولمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد تجربة التصنيع تكون قابلة للتجديد في حال وجود مبررات يقبلها رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إعفاء البضائع الأخرى المصنعة في المناطق الحرة ( المعامل التي تحقق الضوابط والشروط الفنية المحددة من وزارة الصناعة) حين وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية على أن يقتصر الإعفاء على المواد المحلية الداخلة في إنتاجها أو الأصناف التي سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة بحيث تستوفى الرسوم الجمركية فقط عن المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها ووفق معدلاتها المحددة في التعرفة الجمركية النافذة.‏

إلى جانب تحديد هذه المواد ( الأجنبية والمحلية وما هو بحكمها) بموجب فاتورة مع بيان تحليلي تصدر عن فروع المناطق الحرة وفق تجربة تصنيع معتمدة لكل منتج بحضور ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة، حيث يتم منح شهادة منشأ وطني للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة والتي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% من قبل اتحاد غرف الصناعة السورية وفق المعايير والشروط المعتمدة لذلك.‏

المذكرة شملت أيضاً تعديل بعض المواد الواردة في نظام الاستثمار في المناطق الحرة بما يشجع إقامة مناطق حرة خاصة أو اقتصادية أو تخصصية أو مشتركة لما لها من دور هام في دعم الاقتصاد الوطني وتوفر على الخزينة العامة الكلف الكبيرة التي يتحملها المستثمر جراء إقامة وتنفيذ مثل هذه المناطق، إلى جانب تعديل وإضافة بعد المواد على نظام الاستثمار الحالي بما يساعد على تشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية العامة أو الخاصة بإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بكافة أنواعها، وتوسيع النشاطات التي يمكن إقامتها وفق هذا النظام، واتخاذ إجراءات قانونية احتزارية كفيلة بالإسراع بتحصيل حقوق المؤسسة تتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدينين اتجاه المؤسسة إضافة إلى إمكانية إصدار قرار بمنع مغادرة البلاد بحقهم.‏

كما يهدف التعديل المقترح في نظام الاستثمار الحالي معالجة وضع البضائع العائدة للمدينين اتجاه المؤسسة وإجراءات بيعها بما يضمن تحصيل حقوق المؤسسة، وتحديد الصلاحيات التي يتم الترخيص بموجبها لطلبات الاستثمار في المناطق الحرة ، والسماح بتأسيس الشركات بكافة أنواعها وتسجيلها في المناطق الحرة، وإعطاء الحق للمستثمرين باستجرار قروض من المصارف القائمة في القطر لقاء المشاريع القائمة في المناطق الحرة بضمانات تكفل هذه القروض، والسماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ إلى هذه المرافئ ، وإنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلب عمل المناطق الحرة وجودها لتسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمستثمرين والمودعين، وتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للمستثمرين في المناطق الحرة تعنى بأوضاع المستثمرين وتعمل مع المؤسسة على معالجة المعوقات التي تعترض العمل الاستثماري.‏

المصادر كشفت أيضاً أن إجمالي ايرادات مؤسسة المناطق الحرة خلال عام 2017 بلغت ثلاثة مليارات و760 مليون ليرة سورية أي ما يعادل ثمانية ملايين دولار أمريكي وهي أرقام جيدة على الرغم من خروج عدد من المناطق الحرة عن الخدمة نتيجة إرهاب المجموعات التكفيرية الوهابية المسلحة، وتراجع حركة عجلة النشاط التجاري والصناعي بفعل الحرب الشرسة والظالمة التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من ست سنوات، مشيرة إلى أن معظم الايرادات المحققة هي عن طريق المنطقة الحرة بدمشق والبالغة 2 مليار و100 مليون ليرة سورية باعتبارها منطقة خدمات هامة جداً