Due to the rise in prices ……. The citizens are demanding for increase the cement production in (Amran) company in Dara’a branch

Amran Dara’a, the branch of the General Foundation for Internal Trade for Metals and Building Materials, is witnessing a large turnout by citizens to secure their needs of black cement due to the huge price difference between the foundation and the market. The director of the Foundation’s, Mr. Rami Al-Najm, stated to SANA correspondent today that the distribution of cement is currently to the owners of building licenses, craftsmen and requests for damages sent from city councils, towns and the public sector, pointing to the great demand for buying cement from the branch because of the price differences between the public and private sectors, which requires an increase in quantities Supplied to the branch. Al-Najm added that the branch sells one ton of cement for 47.5 thousand SYP compared to 90 thousand SYP in the private sector, and has a balance today of 561 tons, indicating that the distribution takes place in three centers in the cities of Daraa, Izra’a and Sanamen. Also mentioned that the branch has 12 centers, four of them are out of service because the damage from terrorism works in Al-Shajara, Tafas, Busra Al-Sham and Al-Harak.

 

SANA


Due to the rise in prices ……. The citizens are demanding for increase the cement production in (Amran) company in Dara’a branch

, Amran Dara’a, the branch of the General Foundation for Internal Trade for Metals and Building Materials, is witnessing a large turnout by citizens to secure their needs of black cement due to the huge price difference between the foundation and the market. The director of the Foundation’s, Mr. Rami Al-Najm, stated to SANA correspondent today that the distribution of cement is currently to the owners of building licenses, craftsmen and requests for damages sent from city councils, towns and the public sector, pointing to the great demand for buying cement from the branch because of the price differences between the public and private sectors, which requires an increase in quantities Supplied to the branch. Al-Najm added that the branch sells one ton of cement for 47.5 thousand SYP compared to 90 thousand SYP in the private sector, and has a balance today of 561 tons, indicating that the distribution takes place in three centers in the cities of Daraa, Izra’a and Sanamen. Also mentioned that the branch has 12 centers, four of them are out of service because the damage from terrorism works in Al-Shajara, Tafas, Busra Al-Sham and Al-Harak.

SANA


الخطة الحكومية في إعادة إعمار الغوطة الشرقية

 الخطة الحكومية في إعادة إعمار الغوطة الشرقية

معرض إعادة إعمار سورية - Rebuild Syria

أكدت مصادر خاصة في مجلس الوزراء أنه في قطاع التربية تم تفعيل /٢٠/ مدرسة في الغوطة الشرقية بعد إجراء صيانة إسعافية لها، والبدء بأعمال صيانة فورية جزئية لـ /١٨/ مدرسة بقيمة تقديرية /٤٥/ مليون ليرة من قبل دائرة الأبنية المدرسية حيث تم الانتهاء من صيانة /٣/ مدارس والباقي سيتم تسليمه خلال مدة أقصاها /١٥/ يوماً، وإعداد الكشوف لبعض المدارس لإدراجها في الخطة الإسعافية وتحويل عدد من المدارس المتضررة بشكل كبير والمدمرة إلى دائرة الخدمات الفنية وبلغ عددها حتى تاريخه /٥٢/ مدرسة .‏

كما تم تمديد العام الدراسي للعام (2017-2018) لجميع الصفوف الانتقالية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي حتى نهاية العطلة الصيفية، وإلحاق طلاب الصفوف الانتقالية في مدارس /داخل الغوطة الشرقية/، وتوزيع حقائب مدرسية وكتب فئة (ب) لجميع المستويات و/٢٦٣٠/ نسخة من كتب التعلم الذاتي وحقائب إبداعية، وتجهيز/١٥/ غرفة مسبقة الصنع في مركز الحرجلة وإلحاق طلاب المركز للدوام فيها.‏

وفيما يخص طلاب شهادة التعليم الأساسي المتواجدين في مراكز الإيواء تم تنفيذ دورات تقوية لطلاب شهادة التعليم الأساسي وإجراء عملية السبر لطلاب شهادة التعليم الأساسي في مراكز الحرجلة والنشابية والدوير وفي داخل الغوطة الشرقية ويتم العمل على متابعة إجراءات تسجيلهم للتقدم للامتحانات.‏

واشارت المصادر أنه تم إدخال فريق للدعم النفسي إلى مراكز الإيواء والمناطق المحررة من الغوطة الشرقية لتقديم أنشطة دعم نفسي لهم، وتنفيذ برامج التوعية من مخاطر المخلفات المتفجرة وما زالت الدورات مستمرة حتى نهاية الصيف.‏

تقديم خدمات الرعاية الصحية‏

أما بالنسبة لقطاع الصحة كشفت المصادر أنه تم إرسال فرق طبية وسيارات إسعاف للمناطق المحررة في الغوطة الشرقية وتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية اللازمة ضمن ثمانية مراكز إيواء ورفدها ب /١٣/ سيارة إسعاف و/٧/ عيادات متنقلة و/١٦/ فريقاً طبياً يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية التالية: /١٣٤٢٤/ لقاحاً روتينياً للمتسربين و/١٥٦٩٠/ شلل أطفال و/17641/ لقاح الحصبة و/٢١٤٢١/ معالجة لحالات ترصد تغذوي /٤٦١١/ خدمات معالجة نسائية وتنظيم أسرة وتوفير الرعاية لـ/١٨٥٣/ حامل وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لحوالي /١٧٤٦/ شخصاً، ومعالجة عيادة عامة لأكثر من / ٨٦٠١٥/ ونقل الحالات الحرجة والإسعافية لـ/٥٥٠ / مريضاً حتى تاريخه إلى مشافي دمشق وريف دمشق.‏

وبالنسبة للمراكز الصحية تم ترميم وإعادة تأهيل أربع مراكز صحية في سقبا وعين ترما وحزة ودوما وسيتم تأهيل مركز عربين وزملكا خلال الأسابيع الثلاثة القادمة و إعداد الكشوف التقديرية لـ 27 مركزاً صحياً ليصار إلى ترميمها، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل مشافي حرستا والنشابية والمليحة ودوما.‏

مشاغل إنتاجية في مراكز الإقامة المؤقتة‏

كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتدخلات المطلوبة للأهالي الوافدين من الغوطة الشرقية وذلك في ضوء المرحلة الأولى من ورقة العمل الأولية لخطة التنمية البشرية للغوطة الشرقية، وإنجاز قاعدة بيانات الأشخاص الموجودين ضمن مراكز الإقامة المؤقتة وفق الاستمارات المعتمدة، والقيام بالترتيبات اللازمة لإحداث مشاغل إنتاجية في بعض مراكز الإقامة المؤقتة، وستتابع الوزارة العمل مع وزارة الداخلية لمعالجة موضوع مجهولي النسب حسب تكليف رئاسة مجلس الوزراء.‏

وتعمل الوزارة حالياً على إيجاد الطريقة المناسبة لفريق من الأطباء النفسيين وأختصاصيي علم الاجتماع والنفس والتربية من أساتذة الجامعات والخبراء والخريجين ليكونوا فريقاً تطوعياً مأجوراً داعماً لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الشق النفسي والاجتماعي، كما تقدم /16/ جمعية الخدمات طبية من خلال عيادات متنقلة وخدمات دعم نفسي أولي للأطفال وخدمات للنساء والمسنين وذوي الإعاقة.‏

إعادة الإقلاع في العمل الثقافي‏

وعلى مستوى القطاع الثقافي لفتت المصادر أنه يتم العمل على تحديد الاحتياجات المطلوبة لإعادة الإقلاع في العمل الثقافي في الغوطة الشرقية إن كان لجهة تأهيل البنى الثقافية المتضررة أو تقديم الأنشطة الموجهة للدعم النفسي والاجتماعي، كما تم إعداد قوائم بالموارد البشرية التي كانت على رأس عملها في الأجهزة الثقافية المختلفة الواقعة ضمن الغوطة الشرقية وتحديد المتسرب منها لإعادة العاملين إلى مراكز عملهم واقتراح ما يلزم من الحلول لتعويض النقص، وإعداد برنامج مهارات حياة والدعم النفسي للأطفال اليافعين في مراكز الإيواء، والإعداد لتسجيل أفلام وثائقية حول ما خلفته الحرب على الحياة في الغوطة الشرقية، وإعداد برنامج متكامل لمعالجة التزايد في نسبة الأمية الحاصل نتيجة التسرب الدراسي وعدم الالتحاق بها للشريحة العمرية من / ١٤ / عاماً فما فوق واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق بين وزارتي الثقافة والتربية.‏

استعادة دور وعمل المحاكم والنيابات‏

وفيما يتعلق بجهود وزارة العدل قامت الوزارة بتشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية على الأهالي من قبل الجماعات المسلحة التي كانت متواجدة في بلدات الغوطة الشرقية، واستعادة دور وعمل المحاكم والنيابات لمنع التعديات والسرقات، واستكمال الثبوتيات الرسمية وتسجيل المكتومين وتوثيق الأفراد المفقودين عن طريق القضاء الشرعي المختص بالأماكن البديلة عن مقر المحاكم المهدمة، و تفعيل عمل المصالح العقارية وتثبت الملكيات الخاصة والعامة حيث تم إجراء زيارات ميدانية لأماكن تواجد السجلات العدلية في مناطق الغوطة الشرقية وتشكيل لجان لجرد كافة السجلات والوثائق المتعلقة بتلك المناطق لاعتماها وأرشفتها أصولا، كما تم فتح سجل مؤقت للمناطق الساخنة يجري العمل على إعادة تنسيقه أصولاً .‏

توثيق الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية‏

وتعمل وزارة التنمية الإدارية على إعداد مشروع قرار لإقامة برنامج التأهيل الإداري والذي يستهدف تدريب العاملين في الدولة ممن احتجزوا من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في مناطق الغوطة الشرقية.‏

كما تقوم وزارة الإعلام بتوثيق كافة الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية على الأهالي من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي كانت متواجدة في الغوطة لاستخدامها في التقارير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى البث المباشر الذي استمر لغاية تحرير الغوطة الشرقية وواكب انتصارات الجيش العربي السوري وخروج الأهالي من كافة المعابر، والتحضير لإنتاج فواصل توعوية تحث المواطنين على حب الوطن وبنائه والمساهمة في إعادة الإعمار، وحملة إعلانية طرقية توعوية حول العديد من القضايا التنموية.‏


إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية في المجمع التربوي بضاحية قدسيا

إطلاق مشروع لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية في المجمع التربوي بضاحية قدسيا

معرض إعادة إعمار سورية - rebuild Syria

باستطاعة 140 كيلو واط ساعي وبكلفة 110 ملايين ليرة سورية أطلقت وزارتا الكهرباء والتربية اليوم مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية لمجمع مدارس محسن مخلوف في ضاحية قدسيا بريف دمشق.

وتسعى وزارة الكهرباء بالتعاون مع محافظة ريف دمشق إلى التوسع في استخدام تقنيات الطاقات المتجددة وتعميمها على القطاعات العامة والخاصة وتشجيع المواطنين وأصحاب الورشات على تنفيذها.

وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أكد في تصريح صحفي أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع وزارة التربية للاستفادة من اسطح المدارس في إنتاج الكهرباء بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية والاستفادة من هذه الطاقة وتزويد المدارس بها مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن منظومة كهروضوئية تم تركيبها على اسطح المجمع التربوي على مساحة تبلغ 2000 متر مربع تنتج سنويا نحو 230 الف كيلو واط ساعي.

وقال الوزير خربوطلي إن “المشروع يوفر في حال تشغيله نحو 80 طنا من النفط المكافئ بوفر مالي يقدر سنويا بـ 16 مليون ليرة سورية” مضيفا أن “هناك مشاريع مستقبلية اخرى ستنفذ بالتعاون مع التربية في 6 مدارس ولا سيما أن الوزارة طبقت هذا النظام على طريق عام حمص طرطوس بنسبة 50 بالمئة.

وأكد الوزير خربوطلي أن الوزارة جاهزة لتقديم مختلف التسهيلات للراغبين بإقامة مثل هذه المشاريع في القطاعين العام والخاص لما لها من أثر إيجابي ومنعكسات اقتصادية وبيئية كبيرة لافتا إلى أن التحسن الكبير الذي نشهده في الواقع الكهربائي يعود إلى انتصارات بواسل الجيش العربي السوري وإعادة بعض حقول الغاز إلى الإنتاج.

وفي تصريح مماثل بين وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن هذا المشروع يعد إحدى ثمرات التعاون لمواجهة المنعكسات السلبية للأزمة مؤكدا أن هذه التقنية نفذت على أسطح عدد من ابنية المدارس في مدينة حلب والعمل جار على تطبيقها في محافظتي الحسكة ودير الزور كونهما بأمس الحاجة لتنفيذ مثل هذه المشاريع.

ولفت الوزير الوز إلى أنه يتم البحث عن المجمعات المدرسية المنتشرة في المحافظات للتوسع في تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع وزارة الكهرباء للاستفادة منها لأغراض الانارة الصفية وبالوقت نفسه تعمل الوزارة على إدخال مفهوم ترشيد الطاقة الكهربائية والشمسية في المناهج المدرسية بما يعزز هذه الفكرة لدى الأجيال.

محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أكد بدوره أنه سيتم العمل على تعميم المشروع على باقي المجمعات التربوية والمدارس واسطح المباني الحكومية في ريف دمشق بهدف توليد الطاقة النظيفة مشيرا إلى أنه تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية العاملة في سورية لتشغيل عدد من الآبار بالاعتماد على الطاقة البديلة في مدينة معلولا والكسوة وانارة الشوارع بضاحية قدسيا.

من جانبه لفت مدير مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء الدكتور يونس علي إلى أن مدة تنفيذ المشروع مع الدراسة استغرقت ستة اشهر ويعد بداية لتنفيذ مشاريع أخرى على مستوى سورية كون المركز لديه مشاريع مستقبلية.

وقال إن “المشروع يضم 636 لاقطا ضوئيا موزعة على أربعة أسطح وموصولة على 4 انفيرترات باستطاعة تتراوح بين 20 و25 كيلو واط لكل واحدة”.

وتمتلك سورية كمونا ممتازا من الطاقة الشمسية يقدر بالمتوسط 1800 كيلواط ساعي واردة على كل متر مربع سنويا.

وكانت وزارة التربية نفذت منظومة كهربائية على سطح مدرسة جودت الهاشمي بدمشق لتأمين الانارة للغرف الصفية والحاسب ورفد الشبكة العامة بالكهرباء ضمن مشروع ريادي باستطاعة ساعية /18/ كيلو واط في عام 2016.

ويضم المجمع التربوي في ضاحية قدسيا مدارس للحلقة الأولى والثانية وثانوية للبنين والبنات وروضتي أطفال وبناء إداريا لمتابعة مدارس التجمع ومدارس المنطقة ومسرحا مدرسيا ومعهدا تقانيا

تجاريا.

سانا

سفيرة اسماعيل -سكينة محمد


تعديلات قريبة على نظام العقود تماشياً مع مرحلة إعادة الإعمار

تعديلات قريبة على نظام العقود تماشياً مع مرحلة إعادة الإعمار

رغم أن التفاصيل الفنية والتقنية لنظام العقود، كانت الحاضر الأبرز في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر حول شرح آلية التعاقد مع مؤسسات الدولة بموجب قانون العقود رقم 51، الذي بصدد إجراء تعديلات عليه تدرس على طاولة الجهات المعنية، ستصدر خلال فترة قريبة بحيث تسهم في تبسيط الإجراءات ومنع تعقيد الأمور بما يخدم مرحلة إعادة  الإعمار، كما أشار معاون وزير المالية بسام عبد النبي، إلا أنه قدّم خلال هذا اللقاء  معلومات مهمة وغنية حول نظام العقود بشهادة أغلب الحاضرين، الذين طغى عليهم الاختصاصيون والفنيون وخاصة أنه غاص في أدق التفاصيل بدءاً من مرحلة الإعلان وصولاً إلى فض العروض.
مدير عام المؤسسة زياد غصن أكد أنه سيتم تنظيم عدة محاضرات حول نظام العقود تمثل خلاصة تجربة المؤسسات العامة حول هذا الشأن، وسيتم شرح القانون الذي يمثل روح القوانين المعنية بآليات التعاقد، إضافة إلى الإضاءة على التعديلات التي ستطرأ عليه وستقرر لاحقاً  بعد عرضها على الجهات المعنية.
معاون وزير المالية بيّن أن قانون العقود رقم 51، رسم الطريق لتأمين احتياجات ومواد وخدمات الخدمات المعنية، لكن رغم  أهميته فهو ضد دمج 3 قوانين للعقود في قانون واحد، علماً أن التعديلات التي تدرس حالياً ستسمح بتحقيق مرونة في العمل، متمنياً أن يفكر المعنيون في تنظيم العقود بعقلية رجل الدولة، بعيداً عن التفكير في كيفية حماية الموظف لنفسه خوفاً من مساءلة الأجهزة الرقابية المعنية، فمن المهم التركيز على المصلحة العامة حسبما نص التشريع، مشيراً إلى احتمالية حصول مخالفات وتجاوزات عند تنظيم أي مؤسسة أو وزارة معنية عقداً ما لتأمين احتياجاته لكن التقليل من هذه التجاوزات ليس رهن القانون فقط وإنما يعتمد على أخلاقيات الموظف المعني وحبه لبلده، مؤكداً العمل على تقليل تدخل العنصر البشري، الذي قد يؤدي كما هو معروف إلى حصول بعض التجاوزات، ولتفادي ذلك يعتمد قدر الإمكان على العمل المؤتمت والالكتروني.
وعند سؤال «تشرين» له عن لحظ التعديلات الجديدة عبر  إضافة أي فقرة أو مادة تخفف من حالات الفساد، القائم عند تنظيم أي عقد بموجب الإعلان عن المناقصة أو الشراء المباشر، شدد معاون وزير المالية على أن الضوابط التي تخفف من الفساد تكمن في وضوح القانون وشفافيته، أما محاسبة الفاسدين فهي رهن الأجهزة الرقابية المعنية، لافتاً إلى ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن الاجتهاد والقرار الفردي، وذلك باللجوء إلى اتخاذ قرار جماعي يحد من حالات الفساد، لافتاً إلى أنه لا يوجد فساد في القانون وإنما الإشكالية الفعلية بمن يطبقه.
وبيّن عبد النبي أنه ضد آلية الشراء المباشر ومع التعاقد بموجب المناقصة، التي تعد الطريقة التشريعية الصحيحة لتقديم المواد والخدمات للمؤسسة المحتاجة لها، مشدداً على ضرورة المتابعة الدقيقة والحثيثة عند تنظيم أي عقد مهما كانت صيغته، فمن خلال ذلك يضمن إنجاح المناقصة أو أسلوب الشراء المباشر دون أي فساد أو خلل.
وخلال اللقاء طرح مدير عام مؤسسة الوحدة فكرة وجود مكتب مشترك يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، من أجل إعطاء حالة من الأريحية للمؤسسات العامة، بعيداً عن الخوف من الأجهزة الرقابية الأخرى في تنظيم العقود، وهنا أكد  معاون وزير المالية أن هذه الفكرة طرحت مسبقاً لكن تم العدول عنها نظراً لعدم القدرة على تحقيقها حالياً بسبب احتياجاته المالية والإدارية، كما أن رئاسة مجلس الوزراء لا تستطيع في الوقت الحالي إنشاء هذا المكتب لاعتبارات عديدة، لذا تم العدول عن هذه الفكرة من أساسها.

المصدر : الوطن


الملتقى السوري الروسي لرجال الأعمال.. تعاون مشترك ومشاريع واعدة

الملتقى السوري الروسي لرجال الأعمال.. تعاون مشترك ومشاريع واعدة

انطلقت في مقر غرفة التجارة والصناعة الروسية في موسكو اليوم فعاليات الملتقى السوري الروسي لرجال الأعمال في البلدين لتشكل دليلا جديدا على رغبة وتصميم البلدين للارتقاء بمستوى العمل المشترك متبادل النفع عن طريق إسهام شركات القطاع الخاص الروسي إلى جانب المؤسسات الحكومية الروسية في عمليات إعادة الإعمار في سورية.

وفي كلمته في افتتاح الملتقى قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسي سيرغي كاتيرين إن “هذا التمثيل الواسع يدل على اهتمام جدي في التعاون الاقتصادي مع سورية في شتى القطاعات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الارهابية في البنية التحتية وإعادة إحياء الاقتصاد السوري للتحرك نحو الأمام وتنظيم علاقات اقتصادية حديثة بين رجال الأعمال السوريين والروس” معربا عن شكره للسفارة السورية في موسكو على الجهود المبذولة لعقد هذا اللقاء المفيد للجانبين بالإضافة الى جهود وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ومجلس الأعمال الروسي السوري المشترك.

بدوره أكد سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد أن وفد مجلس الأعمال السوري الروسي يضم في قوامه ممثلي مختلف الشركات المهتمة بإعادة الإعمار في شتى الجوانب التي دمرها الإرهاب على مدى سبع سنوات.

وقال حداد في كلمة له خلال افتتاح الملتقى إن “أهم ما يميز هذا اللقاء هو الاندفاع المتبادل وحرص رجال الأعمال الروس على المتابعة والتواصل وطرح التساؤلات عن الواقع القائم وعن أكثر المجالات التي يمكن المساهمة فيها بإعادة الإعمار” مضيفا “إن علاقاتنا التاريخية العريقة تعمدت بالدم الذي امتزج فأثمر انتصارا على هذا الإرهاب التكفيري الظلامي الذي دمر البنية التحتية وعاث فسادا وخرابا مدعوما من قوى إقليمية ودولية”.

وأعرب حداد عن الشكر للأصدقاء الروس قيادة وشعبا على وقوفهم إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب مذكرا بأن حجم الخراب والدمار الذي خلفته الحرب الإرهابية طال مختلف جوانب الحياة في سورية في مختلف قطاعاتها لذلك فإن الطموحات كبيرة والآمال معلقة على إرادتنا معا.

من جهته أشار رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي سمير حسن إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون مع مجلس الأعمال الروسي وتقديم كل التسهيلات للشركات الروسية للاستثمار في سورية.

وردا على سؤال لمراسل سانا في موسكو اعتبر نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي غروزدوف في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الافتتاحية للملتقى أن دور القطاع الخاص في التعاون بين البلدين له أهمية مميزة وهذا ما يجعل وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية تعمل على توفير الظروف المناسبة لتطور العمل التجاري.

وقال “لقد اطلعنا على بعض الصعوبات في سورية وخاصة في مجال النقل والشحن والتخزين وكذلك في توفير مستودعات لتخزين المواد الغذائية والزراعية ومن جانب آخر تعرف الكثيرون من رجال الأعمال الروس على خصوصيات العمل التجاري في القطاع الخاص من خلال زيارتهم العام الماضي معرض دمشق الدولي ونحن نخطط في هذا العام لإرسال المزيد من رجال الأعمال للتعرف على معرض دمشق الدولي والمشاركة فيه أيضا”.

وفي مقابلات مع مراسل سانا في موسكو أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية سيرغي كاتيرين أن “هذا الملتقى أوسع تمثيلا من الملتقى السابق ومن الطبيعي ان نبدي اهتماما فائقا بمقترحات الزملاء السوريين حيث يتواجد هنا عدد كبير من رجال الاعمال الروس جاؤوا من مختلف مناطق روسيا الاتحادية ويمثلون جميع القطاعات الاقتصادية عمليا واعتقد انه ستولد هنا مشاريع جديدة وسنتفق على تنفيذها”.

وأشار كاتيرين إلى أنه تنعقد على هامش الملتقى اجتماعات متخصصة وطاولات مستديرة لمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تعترض نشاط رجال الأعمال في سورية ليس بسبب الأوضاع فقط بل ما يتعلق أبسمات الدخول وعبور الحدود بسرعة والممرات الخضراء امام المنتجات الغذائية والكثير غير ذلك.

وأكد كاتيرين أن توجيهات الحكومة السورية لأعضاء الوفد السوري عشية توجههم إلى موسكو هي أنباء جيدة بالنسبة لرجال الأعمال الروس ونحن نامل بتنفيذ هذه التوجيهات عمليا.

بدوره وفي مقابلة مماثلة قال اوليغ نوميروف المدير العام لاتحاد مؤسسات صناعة الموبيليا في روسيا إن مجالات التعاون مع سورية واسعة جدا ونحن مستعدون للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار الاقتصاد السوري واعادة تأهيل البنى التحتية وعودة المواطنين الى ممارسة الحياة الاقتصادية الطبيعية ونعتزم حل جميع هذه المسائل بصورة عملية على أرض الواقع في سورية .

من جانبه قال سمير حسن رئيس مجلس الاعمال السوري الروسي إن “رجال الاعمال الروس أصبحوا جاهزين الآن للعمل بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في كل الاراضي السورية” مشيرا إلى وجود لقاءات ومشاريع جديدة مع الجانب الروسي في مجالات السياحة والصناعة والنقل ونبحث الآن موضوع انسياب السلع وانسياب الأموال بين البلدين.

وفي مقابلة أخرى قال سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إن عدد الشركات السورية المشاركة في نشاط رجال الأعمال ازداد كثيرا في جميع المجالات ونحن كصناعيين ممثلون بشكل كبير في هذا الملتقى لافتا إلى أنه سيكون هناك تركيز كبير على المصانع الاستراتيجية التي نرغب بمشاركة الشركات الروسية العملاقة فيها كي تكون سورية
الجديدة الحديثة على مستوى الأمانة الصناعية.

بدوره قال الدكتور لؤي يوسف المدير التنفيذي لمجلس الاعمال الروسي السوري إن الكثير من المؤسسات الروسية تريد التعاون مع سورية ونحن نعمل على تذليل الصعوبات القائمة في هذا المجال حاليا.

من جانبها أكدت مديرة العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أهمية الملتقى لما له من دور إيجابي في تذليل الصعوبات المتعلقة بالتعاون التجاري الاقتصادي بين سورية وروسيا.

 


ستروي الروسية للمقاولات تؤسس شركة لها في سورية

أعلنت شركة “ستروي اكسبورت” الروسية العاملة في مجال المقاولات والتشييد السريع، عن تأسيس شركة “ستروي اكسبورت الشرق الأوسط” في سورية بالتشارك مع مستثمرين من لبنان وسورية.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها , أن الشركة الجديدة ستعمل في مجال تجارة وبيع وشراء مواد الإكساء والبناء والخرسانة والأخشاب والحديد وكل ما يتعلق بالمقاولات، مشيرة إلى أن مقر الشركة الرئيسي سيكون في “فندق الفورسيزن” بدمشق.

وتملك الشركة الروسية 50% من أسهم “ستروي اكسبورت الشرق الأوسط”، بينما يملك مدير مكتب الشركة في الشرق الأوسط اللبناني ربيع الموسوي 40% من أسهمها، والمستثمر اللبناني جوزف نصر الله 9% ويوجد في الشركة مستثمر سوري هو فواز صالح يملك 1% من أسهم الشركة.

وتسعى شركة “ستروي اكسبورت” الروسية إلى تنفيذ مشاريع لها في سورية في مجال البناء، حيث وقعت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع “وزارة الأشغال العامة والإسكان” للتعاون في مجال الإنشاءات العامة وتنفيذ المشاريع السكنية.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية دينيس موتوز جاهزية الشركة لتنفيذ وتمويل مشاريع سكنية في سورية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم، مبيناً أنه سيتم تشكيل الفريق التنفيذي الخاص بهذه المذكرة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تقنيات التشييد السريع واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة واستراتيجيات تخطيط وتمويل وتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي والشبابي لذوي الدخل المحدود.

وشاركت ست شركات روسية في المعرض الدولي الأول للمواد الاولية ومستلزمات البنى التحتية الذي أقيم في تشرين الأول الماضي ومنها شركات تعمل في مجال التشييد السريع، حيث أكدت هذه الشركات سعيها لتنفيذ مشاريع في سورية خلال الفترة المقبلة.

الاقتصادي


عودة مدينة حلب

#رئيس_الحكومة: زيارتنا لحلب تهدف لإعادة حركة الإنتاج وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية

توصل المشاركون في اجتماع الوفد الحكومي برئاسة #المهندس_عماد_خميس مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية بمحافظة حلب إلى عدد من النتائج المهمة أبرزها الاستمرار بسياسة الاقراض وتقديم التسهيلات للصناعيين والتجار وتقسيط المحولات الكهربائية لأصحاب المنشآت الصناعية المتضررة لمدة ثلاث سنوات وذلك بهدف تحقيق نهضة صناعية شاملة في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وغرف الصناعة والتجارة مهمتها الاطلاع على بيانات المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة والوقوف على مدخلاتها بهدف تقديم الدعم اللازم لكل منشاة حسب احتياجاتها.

وعقب الاستماع إلى مطالب الصناعيين أكد #المهندس_خميس استعداد الحكومة لتقديم الحلول المناسبة لهذه القروض من خلال اجراء دراسة سريعة لها إلى جانب الاستمرار بسياسة الاقراض للصناعيين والتجار لتحقيق التنمية المطلوبة داعيا الصناعيين لتقديم طلبات للحصول على قروض ميسرة وفق جدوى اقتصادية موضوعية ولا سيما أن الحكومة رصدت مبلغا وقدره 400 مليار ليرة سورية كقروض تقدم للعملية الانتاجية.

كما دعا #رئيس_مجلس_الوزراء أصحاب المنشآت الاقتصادية للعودة إلى معاملهم ودراسة إعادة تشغيل كل منشاة حسب تصنيفها الاقتصادي والصناعي والسياحي وتقديم التسهيلات اللازمة لها لافتا إلى أنه يتم العمل على إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في المناطق الصناعية السبع بحلب.

ولفت المهندس خميس إلى أن هناك خطوات جادة للعمل على استقرار سعر صرف الليرة السورية مؤكداً أن العمل جار على معالجة المضاربات المالية الحاصلة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من المعنيين في وزارتي الاقتصاد والصناعة التنسيق والتعاون مع غرفتي تجارة وصناعة حلب لتنظيم اجتماعات قطاعية تعنى بتقديم الحلول وتذليل الصعوبات أمام الصناعيين والتجار.

وأكد المهندس خميس على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للصناعة في حلب وتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتحقيق التشاركية والتكاملية بين الحكومة والجهات المعنية بالمحافظة والفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية بحلب.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الوفد الحكومي لحلب تأتي بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي بالمحافظة وتبادل الآراء والأفكار لتوفير مستلزمات الانتاج وباقل التكاليف لإعادة حركة الانتاج أفضل مما كانت عليه لتحقق المنافسة في الاسواق العالمية.

وجدد المهندس خميس التأكيد على استعداد الحكومة لاتخاذ كل الاجراءات والقرارات اللازمة لتقديم الدعم اللوجيستي والمادي الهادف لعودة الصناعة بقوة الى حلب كإحدى أهم مرتكزات الاقتصاد السوري مشيرا إلى مواصلة العمل الحكومي على تشجيع التصدير واقامة المعارض في الاسواق الداخلية والخارجية.

وتمحورت مطالب الصناعيين والتجار حول ضرورة الحد من استيراد الأقمشة والستائر واعادة النظر في اعتبارها من مدخلات الانتاج ورفع الأسعار الاسترشادية وتخفيض كلف الانتاج وتوسيع اقامة المعارض لدعم الصناعات الوطنية ومنها معرض خان الحرير ومراجعة العلاقة الإيجارية للمحال والمنشآت التجارية واحداث شركات مساهمة مختصة بإعادة الاعمار وتخفيض أسعار الغزول القطنية بمقدار 20 بالمئة.

كما تضمنت المطالبات الدعوة إلى إعادة افتتاح فندق الشيراتون بحلب وتخفيض أسعار الفيول لتخفيض كلف الانتاج وشمول الصناعات الهندسية بنسبة دعم 9 بالمئة أسوة بدعم الصادرات السورية واعفاء اصحاب معامل الدواء من اللصاقة الليزرية واعادة ترميم الاسواق التجارية في حلب القديمة والتعويض بشكل موضوعي عن الاضرار التي لحقت بالصناعيين.

شارك في الاجتماع وزراء الاشغال العامة والاسكان والسياحة والادارة المحلية والبيئة والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة.
#سانا
#عمّرها_2018 #الباشق #معرض_إعادة_إعمار_سورية #سوا_منعمّرها #اقتصاد #أعمال #rebuild_Syria ??????