محافظة دمشق: أهالي مخيم اليرموك والقابون لن يكون لهم سكن بديل وسيكون لهم أسهم تنظيمية نتيجة تنظيم المنطقتين

كشف مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك أن سكان مخيم اليرموك والقابون لن يحصلوا على سكن بديل نتيجة تنظيم المنطقتين وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، بينما سيكون لهم أسهم تنظيمية.

ووفقاً لما ورد في موقع “الاقتصادي”بيّن دكاك خلال جلسة لمجلس المحافظة يوم أمس، أن اللجوء للمرسوم 5 يأتي بسبب العبء المالي الكبير الذي وقع على المحافظة من دفع بدلات الإيجار للسكان الذين تم إخلاؤهم، وعدم تمكنها من تأمين التمويل اللازم لتشييد السكن البديل.
وفي مطلع شهر حزيران الفائت، نفى عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق رئيس لجنة استلام مخيم اليرموك سمير جزائرلي، صحة الأخبار التي تم تداولها حول الطلب من المواطنين الراغبين بالعودة إلى مخيم اليرموك تسجيل أسماءهم في جامع الوسيم، وبيّن حينها أن المحافظة تعمل الآن على تأمين عودة جميع المواطنين إلى بيوتهم بعد التأكد من سلامتها وإزالة بقايا المواد الخطرة.
وفي 25 من الشهر ذاته، عقدت جلسة استثنائية لمجلس المحافظة تم خلالها الموافقة على إعلان المخططين التنظيميين لمنطقتي القابون السكني ومخيم اليرموك، ويأتي إقرار إعلان المخططين بعض انتهاء دراستهم من الشركة العامة للدراسات الهندسية، وإجراء التعديلات التي طلبت من المحافظة للوصول لأفضل الحلول التنظيمية لهما.
وقرر مجلس الوزراء سابقاً أن تصبح منطقة اليرموك تابعة لمحافظة دمشق تنظيمياً، بدلاً من تبعيتها للجنة المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وانتقل بذلك إلى المحافظة كل ما للجنة وعليها من حقوق والتزامات.
وفي أيلول الفائت، بدأت محافظة دمشق في دراسة عدد من مناطق التنظيم التي تمت استعادتها، حيث عملت على دراسة العقارات السليمة والقابلة للسكن كل مربع على حدة وتوصيفها بشكل دقيق وترقيمها وإغلاقها، ومن ثم يتم تسليم هذه العقارات من لجنة التسليم لأصحابها وفق شروط إثبات الملكية.


حلب تبدأ بـإعادة إعمار ريفها الشمالي المحرر والبداية من "حيان"

 

بدأت محافظة حلب بإعادة إعمار ريفها الشمالي الذي تحرر أخيرا من الإرهاب، من خلال خطة لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في مناطقه المختلفة لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم، والبداية من بلدة "حيان". وأوضح رئيس مجلس بلدة "حيان" حامد بيج أنه جرى البدء بأعمال قشط الشوارع في البلدة تمهيداً لتزفيتها ورفع سوية الخدمات من خلال ٣ مشاريع ينفذها الفرع ٣ في مؤسسة الإسكان العسكري. وبين بيج أن المشاريع تتضمن تزفيت الشارع الرئيسي من خط الميكروباص بطول ١٢٠٠ متر ، وعرض ٧ أمتار وهو طريق حيوي يخدم معظم أحياء "حيان"، بالإضافة إلى مشروع تزفيت مدخل المدينة الصناعية بطول ٩٠٠ متر وعرض ١١ مترا ومشروع تزفيت مدخل البلدة بطول ٦٠٠ متر وعرض ٧ أمتار. ولفت إلى أهمية تنفيذ هذه المشاريع للنهوض بالجانب الخدمي، ما سيسهل عودة الأهالي إلى منازلهم، وأشاد بالدعم الحكومي والمتابعة المستمرة من محافظ حلب للإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية في نطاق عمل الوحدات الإدارية، ولا سيما التي جرى تطهيرها أخيرا من الإرهابيين. وكشف أنه جرى تنفيذ الحملة الثالثة لرش المبيدات الحشرية بمؤازرة مديرية الخدمات الفنية بحلب عدا عن تنفيذ حملة الرش الرذاذي والضبابي في جميع أحياء البلدة.


مشروع 66 .. يعود الى طاولة الاجتماعات مجدداً

تركزت مناقشات أعضاء مجلس محافظة دمشق حول واقع الخدمات التي تقدمها الدوائر المعنية في محافظة دمشق وخاصة موضوع التزفيت، حيث طالب الأعضاء بإيجاد حل لموضوع عدم تمكن الآليات الخاصة بالتزفيت من الوصول إلى المناطق المرتفعة والشوارع الضيقة، ما يحرم هذه الأحياء من إعادة صيانة الشوارع فيها.

وأكد مدير الصيانة أن جميع الشوارع التي تحتاج إلى صيانة في المدينة ستتم صيانتها حتى لو لم تتمكن الآليات الثقيلة من الوصول إليها، فهناك إمكانية من خلال المتعهدين لتزفيتها يدوياً، كما ناقش الأعضاء واقع الخدمات في حي الشاغور، وخاصة إعادة تأهيل الأرصفة، والشوارع الضيقة في الحارات الشعبية.

كما ناقش المجلس واقع العمل في مشروع المرسوم 66، واستفسر الأعضاء عن الأسباب الكامنة وراء توقف هذا المشروع، والرؤية التي تملكها إدارة هذا المشروع لتسريع العمل بما ينعكس على الناحية العمرانية والمشاريع القادمة وتحقيق إيرادات لمحافظة دمشق، وبعد المناقشات تقرر قيام أعضاء مجلس محافظة دمشق بزيارة المشروع والاطلاع ميدانياً على مجريات العمل هناك.

وتساءل عدد من الأعضاء عن سبب تراجع الخدمات في عدد من دوائر الخدمات نتيجة ضعف الكوادر الفنية والآليات، التي تعجز عن مواكبة الحاجة المتزايدة من الخدمات في أحياء دمشق.


الحكومة توجه بوضع آلية لتسويق المحاصيل الزراعية والتحضير لمعرض دمشق الدولي

الحكومة توجه بوضع آلية لتسويق المحاصيل الزراعية والتحضير لمعرض دمشق الدولي

حيّا مجلس الوزراء الشهادة كقيمة متأصلة لدى السوريين للذود عن عزة وكرامة وطنهم معتبرا أنها اسمى القيم وانبلها للدفاع عن الوطن و صون كرامة المواطنين في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ سنوات مؤكدا الالتزام بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المتعلقة بذوي الشهداء والجرحى وتقديم كل ما يلزم لهم عرفانا بما قدمه الشهداء والجرحى في سبيل حرية سورية وسيادتها واستقلالها .

وبحسب بيان حصل "موقع الاقتصاد اليوم" على نسخة منه، كلف المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اللجنة الاقتصادية وضع الية لتسويق المحاصيل الزراعية بما فيها الخضار التي عانت  اختناقات تسويقية مؤخرا تتضمن  تكاليف الإنتاج واليات الاستجرار والتسويق لتكون وفق أسعار مجدية ومشجعة لكل من المزارع والمنتج و المستهلك  بهدف المحافظة على تنمية زراعية حقيقية وتم الطلب من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي حصر الاضرار التي تعرض لها محصولا التبغ والتفاح والمحاصيل الأخرى جراء الظروف الجوية الاخيرة للتعويض على المزارعين .

وناقش المجلس مشروع قانون جديد للعقود ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره بعد الاخذ بملاحظات الوزراء عقب نقاشات موسعة ومستفيضة حول هذا الموضوع بحيث يتم تمكين الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون من تأمين احتياجاتها بالشكل المناسب والمرونة الكافية وبما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمساواة .

وطلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية البدء بالتحضيرات والاعداد المتميز لانطلاق الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي بين 6 ولغاية 15 أيلول القادم لجهة تأمين كل مستلزمات نجاحها ومشاركة أكبر عدد من الفعاليات محليا وخارجيا والتنظيم اللائق وتنوع النشاطات المرافقة لأيام المعرض.

وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية و البيئة بمتابعة كافة الاعمال الجارية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية وتزويدها بكل مستلزمات العمل من النواحي الفنية و اللوجستية والخدمية لتمارس الدور المنوط بها في عملية التنمية .

وطلب المجلس من وزارتي الصحة و التعليم العالي تعزيز الكادر التمريضي في المشافي والمراكز الصحية واجراء  دورات تخصصية لرفع كفاءة ومهارة العاملين في هذا القطاع  .

وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري الإجراءات المتخذة في مجالات التنمية البشرية بالغوطة الشرقية وتأمين متطلبات عودة الأهالي اليها وتقديم التوعية والدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم وفي هذا الصدد أكد المجلس العمل على عودة الخدمات الأساسية للغوطة وكافة المناطق المحررة من الإرهاب .

وصادق المجلس على خطة وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي الإنتاجية للموسم الصيفي 2017/2018 وذلك في ضوء معدل الهطولات المطرية للموسم الحالي  .


جرعة دعم زائدة لقطاع الأعمال للمساهمة في إعادة الإعمار

استعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال اجتماعه برؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين الخطوات الملموسة الواجب اتخاذها لتنشيط دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى دور رجال الأعمال من الدول الصديقة في هذا الجانب . وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات والعقبات الماثلة أمام تحقيق نقلة على الصعيد الإنتاجي والاستثماري وخاصة في مجال تطوير التشريعات، ما يشجع على استقطاب استثمارات محلية وخارجية تسهم بشكل فاعل في التنمية، كما تم التطرق إلى أهمية الدعم الحكومي لتطوير عمل الاتحادات التي تشكل اذرعاً قوية في كافة المجالات الاقتصادية . حضر اللقاء وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.


رئيس الحكومة في هيئة تخطيط الدولة.. ومقترح بتشكيل لجنة … في كل جهة عامة لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات 2019

رئيس الحكومة في هيئة تخطيط الدولة.. ومقترح بتشكيل لجنة … في كل جهة عامة لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات 2019

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال لقائه مع المعنيين في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أمس أهمية الهيئة ودورها المساهم في استنهاض الإمكانات في الموارد البشرية في الهيئة لتكون أكثر فعالية للنهوض بعملية التنمية الشاملة وللوقوف على واقع عمل الهيئة وتصويب مسار عملها.
ولفت خميس إلى أن الهيئة منذ تأسيسها لعبت دوراً محورياً في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال ترتيب الأولويات في التخطيط ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية كافّة للقطاعين العام والخاص التي تشكل أساس عملية التنمية إضافة إلى التنسيق بين كافّة الجهات العامة، مبيناً أهمية أن تعمل الهيئة وفق برامج تنفيذية محددة زمنياً واقتراح حلول جديدة وتكثيف الجهود لتجاوز التحديات أمام تطوير عملها لتمارس دورها الرئيسي المنوط بها لكونها نواة أساسية في عملية التنمية الشاملة.
وخلال الاجتماع قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضاً تضمن عمل الهيئة في الماضي والحاضر والخطط المستقبلية والرؤى والمهام الملقاة على عاتقها موضحاً أن الهيئة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن طريق إعداد الدراسات والسياسات العامة والرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، ومتابعة تنفيذها، ورصد وتقييم أثرها، وتنسيق نشاطات التعاون الدولي، واقتراح التشريعات اللازمة، بغية تعزيز إنتاجية المؤسسات العامة وقدراتها التنافسية.
وتركزت المداخلات على ضرورة أن يتمتع العاملون في مجال التعاون الدولي بالمهارة والكفاءة وأهمية استخدام الأرقام الإحصائية الوطنية في رسم الخطط وتشكيل لجنة مختصة في كل جهة عامة لدراسة الجدوى من كل مشروع إضافة إلى دراسة واقع المنشآت القائمة قبل طرح أي مشروعات جديدة. وناقش الحضور إمكانية إحداث مكتب للتشاركية مع الهيئة في كل جهة عامة وأهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية وتأمين البنية التحتية اللازمة لتحديث نظام المعلوماتية والربط.
وفي تصريح صحفي بيّن الصابوني ضرورة أن يكون هناك تشبيك أكبر بين الهيئة وعدد من الجهات الأخرى التي تعمل في مجال إنتاج مدخلات التخطيط سواء كان مركز الإحصاء أم هيئات التخطيط الإقليمي وهيئة الاستثمار السورية وآلية تأطير هذا التعاون في مجال وضع الخطط، ودور مديريات التخطيط في الجهات العامة وتفعيلها وطريقة تبادل المعلومات بين الإدارة المركزية وهذه المديريات مبيناً أن الهدف من الاجتماع دفع العمل التخطيطي في سورية باتجاه التركيز أكثر على القضايا الإستراتيجية من دون إهمال تتبع تنفيذ الخطط على المستوى المادي وعلاقة الهيئة بالجهات العامة الأخرى للدولة.
هذا وتم اقتراح تشكيل لجنة في كل جهة عامة مهمتها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وهذه اللجنة تخضع لتخطيط نوعي في هيئة التخطيط وتكلف إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية في خطة عام 2019.

المصدر : الوطن

 


الإسكان توقع مذكرة تفاهم مع شركة روسية للتشييد السريع

الإسكان توقع مذكرة تفاهم مع شركة روسية للتشييد السريع

وقع المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان في مبنى الوزارة أمس مذكرة تفاهم مع شركة /ستري اكسبيرت الروسية/ في مجال الأشغال العامة والإسكان وصناعة البناء،

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات التشييد السريع وأنظمة البناء الموحد واستراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، واستراتيجيات تخطيط وتمويل وتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي والسكن الشبابي ومختلف أصناف السكن.‏

وتنص المذكرة على دعم الطرفين لتعزيز فرص التبادل التجاري ضمن مجالات مواد وتجهيزات وآليات البناء، والتي من شأنها تلبية احتياجات البناء والتشييد في كلا البلدين وإقامة شراكات استراتيجية لتنفيذ مجالات التعاون، إضافة إلى تشجيع التواصل بين المقاولين وشركات المقاولات والمهتمين بقطاع البناء والتشييد وصناعة البناء من القطاعين العام والخاص.‏

ولفت وزير الإسكان إلى أهمية المذكرة باعتبارها نقطة أولية لبدء تعاون في مجالات عمل الوزارة، حيث من الممكن أن تكون بداية توريد الآليات وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بعمل الأشغال حول فرص العمل التي تسهم بارتقاء العلاقات بين البلدين أسوة بالعلاقات السياسية المتميزة مع روسيا.‏

من جهته أعرب ديتيس موتوز رئيس مجلس إدارة شركة ستري اكسبيرت عن استعدادهم لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم حيث سيتم تشكيل الفريق التنفيذي الخاص بهذه المذكرة، كما لفت إلى جاهزيتهم لتنفيذ وتمويل مشاريع سكنية.‏

بدوره أكد ربيع الموسوي مدير الشركة بالشرق الأوسط أن الشركة لديها الرغبة الكاملة لفتح وتوسيع التعاون في مختلف أعمال ونشاطات الوزارة.‏


الاقتصاد: مذكرة تفاهم مع روسيا بخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد: مذكرة تفاهم مع روسيا بخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة

قالت مديرة العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد : يبرز لدينا ضمن سياق تأطير العلاقات الاقتصادية مع روسيا عدد من البروتوكولات الموقّعة مع الجانب الروسي، والمتعلقة بالتعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بتحديد القيمة الجمركية للبضائع المنقولة بين البلدين، وأيضاً في مجال تبادل المعلومات ما قبل وصول البضائع والمركبات التي يتمّ نقلها بين البلدين، إلى جانب اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة عام 2005، إضافة إلى اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع عام 1993 الذي يعدّ الإطار الرئيسي للتعاون بين الجانبين.

وتابعت قائلة: يضاف إلى ذلك ما تمخّض عن اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة، إذ تمّ العمل من خلال هذه اللجنة على تذليل العقبات وتفعيل التعاون بين الجهات الجمركية.

وأوضحت أن الجانب الروسي أبدى ترحيبه بالتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمّ إعداد مذكرة تفاهم بهذا الخصوص تهدف إلى الاستفادة من الجانب الروسي في هذا المجال، وخاصة المتعلق منه بتأسيس حاضنات ومسرعات الأعمال في سورية.

وأضافت أحمد: إنه تمّ طرح كل من المنطقة الحرة في حسياء والمنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية على الجانب الروسي، للتوصل إلى صيغة مشتركة للاستثمار فيهما لما لهما من أهمية كبرى في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرة إلى استعداد الجانب السوري للتعاون مع نظيره الروسي وفق أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة، أو وفق أية اتفاقية جديدة قد تنشأ لهذه الغاية حصراً.

ونوّهت أحمد بأنه تمّ الاتفاق على أن تقيم روسيا معرضاً لمنتجاتها في سورية هذا العام، غير مخصّص للمنتجات الاستهلاكية، وإنما مخصّص فقط للمنتجات المتعلقة بالصناعة والنقل والقطاعات الحيوية كالنفط والطاقة.

المصدر: البعث


بدء تطبيق تعديل رسم إعادة الإعمار وزيادة طفيفة على جداول التأمين الإلزامي للمركبات

بدء تطبيق تعديل رسم إعادة الإعمار وزيادة طفيفة على جداول التأمين الإلزامي للمركبات

أقر مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين في اجتماعه اليوم برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان تطبيق تعديل رسم إعادة الإعمار من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة وفق القانون 46 لعام 2017 ما سيؤدي إلى تعديل جداول التأمين الالزامي للمركبات بزيادة طفيفة تعادل النسبة الجديدة دون أن يعني ذلك أي زيادة في الرسوم الأساسية لهذا التأمين.

ووافق المجلس على إطلاق خدمة عين الهيئة للتواصل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية وخاصة ما يتعلق بمجال تأمين السيارات وإطلاق الدراسات “الاكتوارية” لمختلف انواع البوالص التأمينية وذلك للتمكن من تسعير منتجات التأمين بشكل علمي مدروس.

واتفق المجتمعون على التنسيق بين هيئة الاشراف على التأمين وجامعة دمشق للاستفادة من الماجستير المهني في التأمين وتشجيع الطلاب الراغبين بدراسة هذا الاختصاص في الجامعة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وناقشوا إحداث معهد للتدريب التخصصي في التأمين للراغبين بالعمل في مجال التأمين بهدف إعداد كوادر لرفد سوق العمل.

وناقش المجتمعون تطوير الهيكلية الإدارية لهيئة الاشراف على التأمين وتعديل نظام العاملين الحالي فيها ووضع نظام مالي وداخلي لها مع التأكيد على ضرورة أتمتة العمل الاشرافي في الهيئة من خلال تصميم قاعدة بيانات خاصة بمديرية الاشراف على الشركات وتصميم برنامج يمكن الهيئة من الاشراف الالكتروني المباشر على شركات التأمين.

وأقر المجلس إصدار نشرة دورية حول سوق التأمين السوري تتضمن نشاطات الهيئة وشركات التأمين مع إصدار دليل التأمين السوري بحيث يتضمن معلومات عن الواقع التأميني وشركات التأمين مع الأنظمة التأمينية الصادرة بهذا الخصوص.

ووافق المجلس على تأسيس شركة استثمارية بإدارة شركات التأمين مع إمكانية ادراج اسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية وتقديم المشاريع المناسبة للحكومة بما يدعم الاقتصاد الوطني والعمل على ايجاد حلول فعالة فيما يخص إعادة التأمين وإحداث تجمعات لإعادة التأمين تشارك بها جميع شركات التأمين والتعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال.

وطلب المجلس من شركات التأمين العمل على إحداث أنواع جديدة من التأمين ولا سيما التأمينات الصغيرة مع التأكيد على زيادة الاكتتاب في سوق التأمين من خلال توسيع وتطوير آليات عمليات التسويق المختلفة.

المصدر: الثورة