وزير الأشغال العامة والإسكان: القانون رقم 4 لعام 2021 يساهم برفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2021 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات، وذلك بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
وحول أهمية القانون في إطار الحديث عن إعادة الإعمار، أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، خلال اتصال هاتفي مع قناة «السورية»، أن القانون رقم 4 لعام 2021 الخاص بمراكز التدريب المهني هدفه رفد سوق العمل الإنشائي بكوادر مهنية كفوءة من خريجي المعاهد المنتشرة في جميع المحافظات ما يساهم برفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي وباعتبار هذا التدريب هو أكاديمي علمي له مناهج ويتعلم هذه المهنة وفق مناهج أكاديمية يؤدي هذا إلى رفع جودة تنفيذ المشاريع وهذا ضروري للمرحلة القادمة».
وأضاف عبد اللطيف: «إن القانون هو تعديل للقانون 24 عام 1974 وبموجب هذا القانون تم تحويل هذه المراكز من مراكز مؤقتة إلى مراكز دائمة وهذا يعطيها صفة الديمومة إضافة إلى أنه يمكن لهذه المراكز تدريب وتأهيل من يلزم من عمال شركات الإنشاءات العامة وغيرها لدى المركز، أي لا يقتصر عمله على استقبال متدربين جدد وتخريجهم، أيضاً العمال والمهنيون الموجودون في الشركات يمكن أن يكون لهم دورات خاصة لتطوير مهنيتهم أو إذا كان هناك تقنيات جديدة لتدريبهم على هذه التقنيات»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً «زيادة التعويض الشهري، هناك تعويض بسيط للمتدربين كان 100 ليرة وأصبح 10000 ليرة وهي قابلة للتعديل بناء على اقتراح الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء».
وقال وزير الأشغال العامة والإسكانإن القانون أضاف أيضاً أن «تكون فترة التدريب من خدمات المتدرب الفعلية إذا رغب بذلك، أي خلال فترة تدريبه وهي 9 أشهر عادة وهي مدة تحددها اللجنة الدائمة الموجودة وينص عليها القانون، ومدة التدريب يمكن أن تحسب من خدمته فيما لو ذهب إلى القطاع العام أو الخاص شريطة أن يسجل ما عليه في التأمينات الاجتماعية»، لافتاً إلى أنها أبرز النقاط التي تم تعديلها بموجب هذا القانون.
وحول وجود أعمار معينة للانتساب لهذه المعاهد، قال الوزير: «إن هناك شروطاً لكل دورة من الدورات تضعها لجنة دائمة مشكلة من كل الوزارات من وزارة الصناعة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية والتعاون والتخطيط وهذه اللجنة من مهامها وضع الشروط لكل دورة من الدورات لكن عادة هناك حد معين من الأعمار ألا يتجاوز العمر الذي لا يسمح له بممارسة هذه المهن، فمهن البناء والتشييد تحتاج لقوة بدنية وعضلية».
البدء ببناء السكن البديل للمستحقين في منطقة “ماروتا سيتي” بدمشق
بيّن مصدر في محافظة دمشق لتلفزيون الخبر أنه تم إعداد محضر بتاريخ 9/8/2020 بين محافظة دمشق والمؤسسة العامة للإسكان بناء على القرار رقم 1249 تاريخ 11/5/2020 الصادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان. ويتضمن تكليف المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ أبنية السكن البديل لصالح محافظة دمشق والتي تقوم بدورها بتمليك المساكن الشاغلين المستحقين للسكن البديل على المقاسم المحددة لهم ضمن المخطط التنظيمي المصدق للمنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي. وبحسب المصدر أن ذلك عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وذلك وفق البرنامج الزمني لكل مرحلة من مراحل المشروع المعد من قبل محافظة دمشق والمؤسسة العامة للإسكان. وبين المصدر أنه “تم اعتماد جدول زمني لتسليم المقاسم الخالية من الإشغالات والتي يتم إعداد الأضابير التنفيذية لها لكافة الشاغلين المستحقين للسكن البديل في منطقة ماروتا سيتي كمرحلة أولى”. وأكد المصدر أنه “تم تسليم ستة مقاسم للمؤسسة العامة للإسكان ويتم التعاقد من قبلها مع شركات القطاع العام وعلى أن يتم تسليم كافة المقاسم الخالية من الإشغالات والتي تستوعب كافة شاغلين المنطقة الأولى ماروتا سيتي حتى نهاية شهر آب من عام 2021 وعلى أن يتم تنفيذ المقاسم خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام المقاسم”. وكانت محافظة دمشق في شهر تشرين الأول من عام 2019، أخلت عدداً من المقاسم في منطقة اللوان للمباشرة ببناء السكن البديل للمستحقين في المنطقة التنظيمية الأولى “ماروتا سيتي”. وافتتحت محافظة دمشق بشهر آب من عام 2019 دائرة للسجل المؤقت خاصة بمشروع “ماروتا سيتي” في مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي / 66 / لعام 2012، تُعنى بفتح وتنظيم السجلات العقارية للعقارات المرخصة وتوثيق وتسجيل عقود الملكية. يشار إلى أن مشروع ماروتا سيتي مؤلف من ثلاث مناطق 101 و102 و103.
وزير الإسكان ومحافظ ريف دمشق يؤكدان تنفيذ مشروع ضاحية الفيحاء السكنية ضمن المدد الزمنية والمواصفات المطلوبة
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ومحافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم صباح اليوم ضاحية الفيحاء السكنية التي تقع بين ضاحية قدسيا والصبورة، وقدم المهندس أيمن مطلق مدير عام مؤسسة الإسكان المنفذة للمشروع لمحة عن هذا المشروع الذي تبلغ مساحته ١٧٥ هكتاراً و٢٥ هكتاراً كحرم محاذي بحيث سيضم هذا المشروع أكثر من ١١٥٠ مسكناً الأولوية ستكون لذوي الشهداء والجرحى ويستوعب المشروع حوالي ١١ ألف نسمة تتم عملية البيع من خلال دفع ٥٠٪ من القيمة كدفعة أولى و٥٠٪ عبارة عن أقساط تسدد من خلال ٣ إلى ٤ سنوات، ولفت إلى أن عقد البنية التحتية للمشروع بلغ حوالي 4,3 مليارات ليرة ونسبة إنجاز البنية التحتية مالياً ٤٥٪ وتنفيذياً ٨٠٪، ونوه الوزير إلى ضرورة الإسراع في عمليات التنفيذ حسب المواصفات والمدد الزمنية المطلوبة إضافة إلى عمليات تعبيد الطرقات وتزفيتها ومعالجة بعض المشكلات الصغيرة التي تعوق عمليات التنفيذ في شبكة الكهرباء, حيث إن نظام وزارة الكهرباء يقتضي تقديم قطعة من الأرض لتنفيذ محطة تحويل عليها بينما نظام المؤسسة العامة للإسكان يقتضي بدفع قيمة هذه الأرض، وقد قرر الوزير والمحافظ بعقد اجتماع مع وزارة الكهرباء لمعالجة هذه المشكلة كما أكد الوزير أيضاً على بذل المزيد من الجهود لتجاوز العقبات ومعالجتها بشكل مباشر ليتم تنفيذ هذا المشروع خلال المدة المحددة له .
من جانبه لفت المحافظ إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الذي يتموضع في منطقة جغرافية مناسبة وإلى مخططه التنظيمي الحديث الذي خُصص له مساحات جيدة لخدمات البنى التحتية والمرافق العامة، وأكد على أهمية مباشرة الجمعيات التعاونية بالعمل في المحاضر المخصصة لها بهذا المشروع وسيتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة هذه القضية إضافة لعقد اجتماع مع وزارة الزراعة لتنفيذ المساحات الخضراء وتشجيع المكتتبين، بعد ذلك قاما بجولة على أقسام المشروع وتابعا عمليات تنفيذ بعض المحاضر فيه .
رافقهما في الجولة مدير عام الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات الدكتور معتز أبو النصر جمران وهي الشركة المنفذة لمنافذ التحويل الكهربائي إضافة إلى عدد من المهندسين القائمين على المشروع.
مشروع ترميم سوق السقطية في حلب ضمن القائمة المرشحة لجائزة “إيكروم” الدولية
ضمت قائمة المشاريع المرشحة للجائزة الدولية “إيكروم الشارقة” للممارساتم الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي بالمنطقة العربية في دورتها الحالية 2019-2020 ترميم سوق السقطية في حلب من بين ما يقارب 15 مشروعاً ثقافياً من سوريا وفلسطين ومصر والسودان والأردن. وكان سوق السقطية بحلب افتتح في تشرين الأول الماضي، وتم إنجازه بعد وضع دراسات علمية ومخطط تفصيلي للمنطقة بخبرات سوريّة بالتعاون بين وزارة الثقافة والأمانة السورية للتنمية والمديرية العامة للآثار والمتاحف ومجلس مدينة حلب وشبكة الآغا خان للتنمية. وامتلك ترميم سوق السقطية كل العوامل التي تؤهله للترشح منها الدراسات العلمية التي تمت للموقع وتحضيرات إطلاق عمليات الترميم والمنهجية المتبعة لمشروع الترميم، وتحديد المهام ووضع آلية مشتركة للتعاون بين الجهات المعنية لإنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد، والعودة إلى الحقب التاريخية لكل مبنى وتاريخ إنشائه مع التركيز على الأبنية في محيط الجامع الأموي، بحسب وكالة “سانا”. كما اتسمت دراسات عمليات الترميم بتوثيق وتسجيل العناصر الزخرفية المتوزعة بأرجاء السوق لجعل المحال فيه تأخذ طابعا متناسقا. ويضم السوق أكثر من 53 محلاً تجارياً مخصصاً لبيع الحلويات والمكسرات ويعد المركز الأساسي لأسواق مدينة حلب القديمة. ويعتبر سوق السقطية صلة الوصل بين أسواق المدينة القديمة الممتدة من باب أنطاكية في الجهة الغربية لحلب القديمة وحتى سوق الزرب مقابل قلعة حلب شرقاً. يذكر أن الجائزة الدولية “إيكروم” تمنح مرة كل سنتين وتهدف إلى تكريم ومكافأة الأعمال المتميزة التي تساهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه على مستوى الدول العربية عبر فئتي الجائزة، وهي المباني والمواقع التراثية والمقتنيات والمجموعات المتحفية في 
المؤسسات الثقافية كالمتاحف والأرشيف
نظراً لإرتفاع الأسعار... المواطنون يطالبون بزيادة إنتاج الإسمنت في فرع شركة(عمران) في درعا
يشهد فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء عمران درعا إقبالا كبيرا من المواطنين لتأمين احتياجاتهم من مادة الإسمنت الأسود نظرا لفارق السعر الكبير بين المؤسسة والسوق. وذكر مدير فرع المؤسسة رامي النجم في تصريح لمراسل سانا اليوم أن توزيع الإسمنت يتم حاليا لأصحاب رخص البناء والحرفيين وطلبات الأضرار المرسلة أصولا من مجالس المدن والبلدات والقطاع العام لافتا إلى الإقبال الكبير على شراء الإسمنت من الفرع بسبب فروق السعر بين القطاع العام والخاص ما يتطلب زيادة الكميات الموردة للفرع. وأضاف النجم إن الفرع يبيع الطن الواحد من الإسمنت بسعر 5ر47 ألف ليرة سورية مقابل 90 ألف ليرة في القطاع الخاص ولديه رصيد اليوم يبلغ 561 طنا مبينا أن التوزيع يتم في ثلاثة مراكز بمدن درعا وازرع والصنمين. يذكر أن لدى الفرع 12 مركزاً منها أربعة خارج الخدمة جراء تضررها من الإرهاب في الشجرة وطفس وبصرى الشام والحراك.
المصدر:سانا
قرارات هامة من الحكومة السورية لتحفيز المستثمرين السوريين المغتربين للعودة إلى سورية
قرارات هامة من الحكومة السورية لتحفيز المستثمرين السوريين المغتربين للعودة إلى سورية
في ظل التحسن الأمني والاقتصادي الذي تشهده سورية بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وبهدف إيصال رسالة فاعلة لرجال الاعمال المغتربين بوجود بيئة محفزة للاستثمار في سورية خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار وتسهيلات لإعادة فتح منشآتهم ومصانعهم التي تضررت بفعل الحرب تستمر الجهود الحكومية لوضع الخطط التنفيذية المشجعة لرجال الأعمال المغتربين المؤمنين بوطنهم للعودة إليه.
وفي هذا السياق التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وفدا من رجال الأعمال السوريين في مصر لتقديم التسهيلات اللازمة لهم لإعادة إقلاع منشآتهم وتفعيل استثماراتهم داخل البلاد.
وخرج الاجتماع بعدة قرارات داعمة للاستثمار والصناعة أهمها: تشكيل معرض دائم للسلع السورية على أرض مدينة المعارض في دمشق، وتعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع اسواق التصدير. وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة لدعم الصناعة واستقراراها، وتقديم تسهيلات للصناعيين المتعثرين الحقيقيين لإعادة إقلاع منشآتهم وإمكانية إحداث مركز صادرات سوري مصري مشترك وتفعيل مجلس الأعمال السوري المصري وعمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر.
وفي التفاصيل تم خلال الاجتماع تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين السوريين بدراسة إنشاء مركز صادرات سوري مصري مشترك وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك ليكون جسرا لتصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الإفريقية التي توسع نشاط السوريين إليها من خلال وجودهم في مصر وذلك للمنتجات الزراعية والغذائية والكيميائية والهندسية والخيوط القطنية والاقمشة بالإضافة إلى الألبسة الجاهزة ، وتفعيل عمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر لاستعادة المستثمرين إلى سورية من خلال نشاطات اقتصادية واجتماعية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة بما يمكن أن يجذب مستثمرين مصريين أيضا، إضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال السوري المصري عبر انتقاء أشخاص فعالين من البلدين واستثمار علاقاتهم لتحقيق المصلحة الاقتصادية المنشودة للبلدين.
وبهدف تسهيل إعادة توزيع المنتجات وحركة النقل بين المحافظات تم الطلب من الشركات التي تعرضت آليات النقل الصناعية فيها للسرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة تقديم طلبات لمساعدتها في تعويض خسارتها وفق القوانين النافذة بما يمكنها من إعادة تدوير عجلة إنتاجها.
وتم التأكيد على أصحاب القروض المتعثرة ممن يملكون بيانات تثبت تعثرهم تقديمها إلى الجهات المعنية لدراسة إمكانية مساعدتهم في إعادة إقلاع مشاريعهم بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
وبهدف توفير المواد الأولية بغرض دعم الصناعة واستقراراها تم الطلب من رجال الأعمال تقديم دراسة حول المواد الأولية التي يحتاجون استيرادها من أجل صناعاتهم وغير مشمولة في إجازات الاستيراد مع الجدوى الاقتصادية منها لدراسة إمكانية السماح باستيرادها .
ودعما للمنتج السوري بما يعزز جودته وقيمته التنافسية سيكون هناك وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع معرض دائم للسلع السورية على أرض مدينة المعارض في دمشق، إضافة إلى تعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع اسواق التصدير.
وفيما يتعلق بمتابعة خطوات إعادة المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة في حلب إلى العمل واستثمارها في إعادة دوران المصانع الصغيرة تم الطلب من رجال الأعمال الاجتماع بمحافظ مدينة حلب وتقديم رؤية متكاملة حول إمكانية استثمار هذه المناطق بما يساهم في تشغيل العمالة ونقل الخبرات وخلق بيئة رواد أعمال و تقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واستكمالا للجهود الرامية إلى خلق البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار تم الطلب من رجال الأعمال تقديم مذكرة حول أهم التشريعات اللازمة لتطوير عملهم والنهوض بمشاريعهم من جديد ليصار إلى دراسة إمكانية إصداره، إضافة إلى توجيه الجهات المعنية لإطلاع رجال الأعمال على مشاريع القوانين الخاصة بالاستثمار لتقديم رؤيتهم حولها.
رئيس مجلس الوزراء بين استمرار الجهود الرامية إلى تحفيز المستثمرين لإعادة الاستثمار في سورية، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار، مجددا التأكيد على عزم الحكومة على فتح مجالات واسعة للتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين لهم دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المهندس خميس إلى المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الأعمال السوريين في تقديم صورة حقيقة عن التحسن الأمني والاقتصادي الذي تشهده المحافظات السورية والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة للصناعيين والمستثمرين لتشجيع رجال الأعمال الذين غادروا سورية بفعل الارهاب، إضافة إلى المستثمرين الخارجيين في الدول الصديقة للاستثمار في سورية.
وكشف المهندس خميس أنه خلال الفترة القادمة لن تكون هناك منطقة صناعية في سورية متوقفة عن العمل الأمر الذي يوفر مقومات النهوض بالصناعة الوطنية، معتبرا أنه على كل سوري أن يقاوم من مكانه بما يحقق إنجازات ترتقي إلى تضحيات قواتنا المسلحة.
وتركزت مطالب رجال الأعمال حول إحداث مجالس إدارات للمناطق الصناعية المتضررة أسوة بمجلس إدارة المدينة الصناعية لتسهيل إعادة بنائها وتسريع اتخاذ القرارات، ومنحهم قروض خاصة مع تسهيلات إضافية لإعادة الاعمار، وادخال التطوير العقاري الى المناطق الصناعية وإنشاء أو تخصيص مناطق موجودة لتكون مناطق صناعية خاصة جاذبة للاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الاستثمارات الحالية.
إضافة إلى منح قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير الآليات اللازمة لها، ودعم صادرات المستثمرين السوريين، وتوسيع تجربة دعم شحن الصادرات السورية التي بدأت في الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي بما يمكن البضائع السورية من الدخول بسهولة ويسر الى الاسواق الخارجية.
وطالب رجال الأعمال ضرورة تنشيط الاستثمار السياحي من خلال طرح مشاريع تشاركية جديدة تسمح بجذب المستثمرين إلى مناطق قديمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء مراكز تأهيل وتدريب لرفع مستوى الخدمات وتوفير العمالة المدربة.