Due to the rise in prices ……. The citizens are demanding for increase the cement production in (Amran) company in Dara’a branch

Amran Dara’a, the branch of the General Foundation for Internal Trade for Metals and Building Materials, is witnessing a large turnout by citizens to secure their needs of black cement due to the huge price difference between the foundation and the market. The director of the Foundation’s, Mr. Rami Al-Najm, stated to SANA correspondent today that the distribution of cement is currently to the owners of building licenses, craftsmen and requests for damages sent from city councils, towns and the public sector, pointing to the great demand for buying cement from the branch because of the price differences between the public and private sectors, which requires an increase in quantities Supplied to the branch. Al-Najm added that the branch sells one ton of cement for 47.5 thousand SYP compared to 90 thousand SYP in the private sector, and has a balance today of 561 tons, indicating that the distribution takes place in three centers in the cities of Daraa, Izra’a and Sanamen. Also mentioned that the branch has 12 centers, four of them are out of service because the damage from terrorism works in Al-Shajara, Tafas, Busra Al-Sham and Al-Harak.

 

SANA


Due to the rise in prices ……. The citizens are demanding for increase the cement production in (Amran) company in Dara’a branch

, Amran Dara’a, the branch of the General Foundation for Internal Trade for Metals and Building Materials, is witnessing a large turnout by citizens to secure their needs of black cement due to the huge price difference between the foundation and the market. The director of the Foundation’s, Mr. Rami Al-Najm, stated to SANA correspondent today that the distribution of cement is currently to the owners of building licenses, craftsmen and requests for damages sent from city councils, towns and the public sector, pointing to the great demand for buying cement from the branch because of the price differences between the public and private sectors, which requires an increase in quantities Supplied to the branch. Al-Najm added that the branch sells one ton of cement for 47.5 thousand SYP compared to 90 thousand SYP in the private sector, and has a balance today of 561 tons, indicating that the distribution takes place in three centers in the cities of Daraa, Izra’a and Sanamen. Also mentioned that the branch has 12 centers, four of them are out of service because the damage from terrorism works in Al-Shajara, Tafas, Busra Al-Sham and Al-Harak.

SANA


مشروع بناء (10) أبراج سكنية بريف دمشق قيد التنفيذ

باشرت " الشركة العامة للطرق والجسور " بتنفيذ مشروع بناء 10 أبراج سكنية في منطقة الديماس بريف دمشق، بكلفة تقديرية تصل لنحو 4.6 مليار ليرة
وأشار مصدر في الشركة أنها حصلت على المشروع بناء على مناقصة أعلنتها " المؤسسة العامة للإسكان "، مبيناً أن مدة التنفيذ عامين سيتم خلالها تسليم المباني جاهزة مع كسوة داخلية %80
وأكد أن الأبراج السكنية تضم ثلاثة نماذج يختلف ارتفاعها وعدد الشقق فيها، حيث يتراوح الارتفاع ما بين 8 إلى 13 طابق ويتراوح عدد الشقق في الطابق الواحد بين 4 إلى 5 شقق
وبيّن أن خطة عمل الشركة للعام الحالي تشمل تنفيذ مشاريع بكلفة 25 مليار ليرة مع إمكانية زيادة القيمة في حال وجود جبهات عمل جديدة لدى الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن خطة العام الماضي كانت 21 مليار ليرة ووصل المنفذ إلى 31 مليار ليرة
وباشرت الشركة بتنفيذ مشروع تجريبي لتدوير الأنقاض في مدينة حرستا ولازال المشروع بحاجة لبعض التطوير للحصول على مواد قابلة للاستخدام في عملية الإنشاءات


 مشاريع عمرانية جديدة لتوفير كافة أنواع السكن الحديث وتنظيم العشوائي ومدينة صناعية في التل بنهاية العام الحالي

 مشاريع عمرانية جديدة لتوفير كافة أنواع السكن الحديث وتنظيم العشوائي ومدينة صناعية في التل بنهاية العام الحالي

معرض إعادة إعمار سورية - Rebuild Syria Exhibition 

أعدت محافظة ريف دمشق حقيبة مشروعات وصفتها مصادر المحافظة بأنها استراتيجية وغير تقليدية، تتركز في المضمار العمراني
يتعلق معظمها بتنظيم السكن العشوائي، بوجود مناطق كانت قيد الدراسة قبل الأزمة، وأخرى تم تدميرها، ومع إنهاء الدراسات التخطيطية تتم مباشرة العمل بالتنظيم والتخطيط بشكل مختلف، وذلك بمستوى سكن صحي ومريح ومناسب للبيئة الاجتماعية القادرة على شراء منزل، وتوفير كل أنواع المساكن في مناطق ريف دمشق ولاسيما السكن الحديث والاجتماعي

وتلفت المصادر إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ العديد من المشاريع التخطيطية و الحيوية الهامة، والتي تدخل في مجال تنظيم وتخطيط وتحسين مناطق السكن العشوائي وغيرها من المناطق التي بحاجة إلى توسيع وتعديل، فهناك العديد من المشاريع التخطيطية والتنظيمية، منها مشروع دراسة تخطيطية لتنظيم السكن العشوائي شملت عدة مناطق، منها داريا بمساحة إجمالية 850 هكتاراً بقيمة دراسة إجمالية 391 مليوناً، ومنطقة سبينة بمساحة 100 هكتار بمبلغ 46 مليوناً، ومنطقة الدخانية التابعة لجرمانا بمساحة 15 هكتاراً بقيمة 6 ملايين و900 ألف ليرة، وتم رصد الاعتماد المالي لهذه الدراسات من وزارة الإدارة المحلية، وستتم مباشرة العمل عند تصديق الاعتمادات، إذ تم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وهي مؤسسة خدمية تستعين بفريق عمل يتألف تقريباً من 12 خبيراً مختصاً بتخطيط المدن والبنى التحتية، وستتم مباشرة العمل بمشاريع الدراسات بدءاً من بداية الشهر الثالث، لتسلم في نهاية الشهر السابع، والعمل بعدها بسرعة لإحداث هذه المدن حسب الخطط الموضوعة، ضمن خطوات محافظة ريف دمشق الواقعية والعملية وبدراسة على أرض الواقع لكل مناطق المحافظة

وأوضحت المصادر أنه سيتم العمل من خلال شركات حكومية أو خاصة بإعادة الإعمار بتشاركية مناسبة، مشيرة إلى وجود دراسة اقتصادية كاملة على مستوى محافظة ريف دمشق لإحداث شركة تسمى شركة ريف دمشق القابضة؛ ما يوفر راحة كبيرة للتعامل مع القطاع الخاص، بعد إتمام كامل التفاصيل بنظام إحداث الشركات، ومراعاة طبيعة وخصوصية المحافظة، ما يفتح الباب للاستثمار مع الجميع في المستقبل

وأشارت مصادر المحافظة إلى أن هناك دراسة لإحداث مدينة صناعية في مدينة التل تنظيمها وتخطيطها في منطقة خربة الشياب، وتمتد على مساحة /250/هكتاراً، وتبعد عن دمشق 22 كيلومتراً، وتضم الصناعات الصديقة للبيئة مثل الصناعات النسيجية والأدوية وكل ما يتعلق بالحرف اليدوية الخشبية والتقليدية التراثية وغيرها، وستنجز المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الأول من العام 2019، وتنتهي المراحل الأخرى نهاية العام المذكور، علماً أن البدء بتوزيع المقاسم يبدأ في نهاية العام القادم أيضاً

المشروع يقع في محور تنمية مهم يربط مدينة دمشق مع المحافظات، وهذا المحور يفتقر لوجود منطقة صناعية تجمع جميع الحرف والصناعات المنتشرة عليه، وخاصة الموجودة ضمن محيط التجمعات السكانية حفاظاً على بيئتها المعيشية، مؤكداً أن المشروع يشكل منطقة تنموية مهمة للمناطق المذكورة يتوفر فيها خطوط وشبكات البنى التحتية اللازمة، ويقام على أرض جرداء غير زراعية ويهدف إلى وضع دراسة تنظيمية تفصيلية للأراضي المحددة لها والمعتمدة من قبل مجلس محافظة ريف دمشق بغية تنظيمها بما يتناسب وخصائص موقعها، وتخديمها وتحسين أوضاعها الوظيفية والمعيشية ووضع نظام ضابطة بناء ومنهاج وجائب خاص لكل من فعالياتها

وحالياً هذا المشروع قيد الدراسة في وزارة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى إحداث مدينة معارض سيارات على طريق دمشق حمص بمنطقة الدوير بمساحة إجمالية 200 هكتار تضم كل ما يتعلق بوضع السيارات سواء بالبيع أو الشراء أو قطع التبديل وخدمات لازمة، كمديريات النقل ومدارس سواقة وأماكن ترفيهية، والمشروع حالياً قيد الدراسة لإصدار مخطط تنظيمي تفصيلي وتخطيطي للمنطقة، في وقت تم إحداث لجنة مشتركة بقرار وزير الإدارة المحلية من أجل الإعلان عن الاكتتاب للذين يعملون بهذه المهنة والأولوية لأصحاب معارض السيارات والمرخصين على طرفي أوتوستراد دمشق حرستا

على صعيد آخر فيما يتعلق بالمخططات التنظيمية يتم حالياً إعادة النظر والدراسة والتعديل لكافة المخططات التنظيمية بالمناطق التي تم تخريبها من قبل الإرهابيين، بحيث تواكب الحداثة وتأمين السكن البديل، مع التأكيد على ملكيات المواطنين في مناطق السكن العشوائي، إذ كل من يملك متر أرض فيها سيأخذ مقابلها سكناً بالسعر المريح، ليعود المواطن لمنزل مخدم بكل ما يساعد على الحياة بشكل جيد.


شركات روسية تباشر تنفيذ أول مشروع سكني..وتعزز التعاون في مرحلة صناعة البناء في سورية

شركات روسية تباشر تنفيذ أول مشروع سكني.. وتعزز التعاون في مرحلة صناعة البناء في سورية

معرض إعادة إعمار سورية - rebuild Syria exhibition

أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور علي الشبلي على التعاون مع وزارة الإسكان والخدمات السكنية الروسية، وتعزيز التعاون مع الشركات الروسية المهتمة بدعم عملية الانتقال إلى مرحلة صناعة البناء في سورية، وتوطين التقنيات الحديثة في مجال هدم وترحيل وتدوير الأنقاض والتشييد السريع، وكذلك تأمين الآليات والمعدات الهندسية لقطاع الأشغال العامة والإسكان

وأشار الشبلي إلى أنه في هذا الإطار تم الاتفاق على مشاريع ضمن بنود خارطة الطريق للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وتوريد وتنفيذ مكونات تقنيات التشييد السريع ومسبق الصنع، وإنشاء مكتب دراسات لتصميم المباني وفق نظام البناء المقترح. ولفت الشبلي إلى توريد خطوط الإنتاج لتصنيع البلوك الغازي وتوطين صناعته، وتوطين تقنية الأبنية سريعة التشييد بالاعتماد على عناصر معدنية، وتوطين التقنيات الحديثة في مجال هدم وترحيل وتدوير النفايات الصلبة الناتجة عن هدم المباني، وتوريد مستلزمات البناء والإكساء ومخازن ومستودعات للمواد الموردة، مع تقديم تسهيلات بالدفع وتوريد وتنفيذ هنغارات معدنية بتقنية تشييد سريع وآليات ومعدات هندسية

كما تم التعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والشركات الروسية في مجال تنفيذ مشروع مشترك (وحدات هندسية) في مدينة الديماس، بحيث يتم تمويله من جانب الشركة الروسية، حيث أبدى الجانب السوري اهتماماً بالاستفادة من خبرات الشركات الروسية في متابعة تطوير المراكز الإنتاجية، وبناء القدرات والتدريب والتأهيل لتلبية حاجة السوق المحلية ومرحلة إعادة الإعمار


الموافقة على ترخيص 41 مشروعاً كهرضوئياً في سورية

الموافقة على ترخيص 41 مشروعاً كهرضوئياً في سورية

rebuild Syria exhibition – معرض إعادة إعمار سورية

بلغ عدد طلبات ترخيص مشروعات توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة نحو 58 طلباً، تمت الموافقة على ترخيص 41 مشروعاً من وزارة الكهرباء

وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء هناك 17 مشروعاً قيد الترخيص حالياً، توزّعت جغرافياً على محافظات حمص بثلاث مشروعات، و5 في محافظة طرطوس، و4 في ريف دمشق، واثنين لكل من دمشق والسويداء ومشروع واحد في محافظة اللاذقية

وبلغ عدد المشروعات المنفّذة والمربوطة مع الشبكة الكهربائية السورية نحو 28 مشروعاً (مزرعة كهروضوئية)، منها 13 مشروعاً حكومياً، واحداً تابع للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وهو مشروع مزرعة الكسوة، و12 مشروعاً نفّذها المركز الوطني لبحوث الطاقة، أي هناك 15 جهة خاصة تبيع الكهرباء للحكومة عبر المزارع الكهروضوئية، مع بقاء 30 مشروعاً نفّذت من جهات أخرى لم يتم ربطها بعد بالشبكة الكهربائية

وتزيد الاستطاعة الإجمالية للمشروعات المرخّصة عن 36.5 ألف كيلو واط ساعي، حيث جاءت محافظة حمص في المرتبة الأولى من حيث الكمية، باستطاعة للمشروعات المرخصة فيها تزيد على 18.6 ألف كيلو واط ساعي، تليها محافظة ريف دمشق باستطاعة بلغت نحو 11.4 ألف كيلو واط ساعي، وبعدها تأتي محافظات طرطوس والسويداء وحماة ودمشق على التوالي

وعن المشروعات قيد الترخيص، فقد سجلت الوزارة عدة مشروعات تتم دراستها حالياً لأكثر من 51.3 ألف كيلو واط ساعي، النسبة الكبرى منها في محافظة طرطوس، حيث قدّمت مشروعات استطاعتها نحو 19.5 ألف كيلو واط ساعي و10.4 آلاف كيلو واط في محافظة حمص، تليها محافظات ريف دمشق والسويداء بحجم الاستطاعة ذاتها. أمّا استطاعة المشروعات المنفذة إلى تاريخه، فقد بلغت الاستطاعة الإجمالية لها نحو 4.9 آلاف كيلو واط، أكثر من نصفها في محافظة طرطوس، والاستطاعة المتبقية في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص والسويداء

وكانت قد أعلنت وزارة الكهرباء عن 35 مشروعاً للطاقات المتجددة في محافظة طرطوس، منها ستة مشروعات وضعت بالخدمة خلال العام الماضي، وبينت شركة كهرباء طرطوس بداية شباط الجاري وجود ثلاثة مشروعات جاهزة للضخ عبر الشبكة الكهربائية حالياً وهي طرطوس 30 كيلو واطاً، والقدموس أيضاً 30 كيلو واطاً، إضافة إلى مشروع في قرية سمريان بطاقة 2 ميغا، إضافة إلى مشروع ضخم لتوليد 9 ميغا، تم ترخيصه عن طريق وزارة الكهرباء، إضافة إلى مشروعات أخرى قيد الترخيص


محافظة دمشق تحدد مواعيد صدور المخططات التنظيمية للقابون وجوبر وبرزة

محافظة دمشق تحدد مواعيد صدور المخططات التنظيمية للقابون وجوبر وبرزة

أكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور أن المخطط التنظيمي الجديد لمنظقة القابون الصناعي سيكون جاهزاً في أيار المقبل، مع دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية له

وبيّن في تصريح له أن صدور مرسوم تنظيم المنطقة وفق القانون 10 سيكون في بداية حزيران، بعد تصديق المخطط من "مجلس محافظة دمشق " ورفعه إلى وزارة الادارة المحلية

وأشار سرور إلى أنه تم الاتفاق مع الجهة الدارسة للمخططات التنظيمية لمناطق جوبر والقابون وبرزة، على تقسيم هذه المناطق إلى 12 منطقة ستصدر مخططاتها بشكل شهري بعد إنجاز مخطط القابون الصناعي

ووضعت المحافظة في تشرين الثاني من 2018، خطة لإعداد مخططات تنظيمية جديدة لكافة مناطق المخالفات في مدينة دمشق، دون وضع مواعيد محددة لتنفيذ أي من هذه المناطق بعد إعداد مخططاتها

وجاء في الخطة البدء بوضع مصور لبرزة والقابون وجوبر في 2018 ينتهي خلال 2019، فيما يبدأ وضع مصور لمنطقة التضامن (دف الشوك وحي الزهور) والزاهرة ونهر عيشة بـ2019 - 2020، ثم سفح قاسيون متضمنةً منطقة ركن الدين والمهاجرين ومعربا في 2020 - 2021

وتضمنت الخطة أيضاً وضع مصور لمنطقة الدويلعة والطبالة في 2021 - 2022، تليها منطقة المزة 86 ومخالفات دمر خلال 2022 وحتى 2023، وأخيراً استملاك المعضمية في 2023 وتنتهي بـ2024

ويجيز القانون رقم 10 لـ2018، إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء تطويراً للمرسوم 66 الصادر عام 2012 والقاضي بتنظيم منطقتين عشوائيتين ضمن دمشق وهما ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.