وزارة الاقتصاد تتخذ خطوات جديدة لإعادة النشاط الاستثماري للمنطقة الحرة بعدرا..تعرفوا عليها

وزارة الاقتصاد تتخذ خطوات جديدة لإعادة النشاط الاستثماري للمنطقة الحرة بعدرا..تعرفوا عليها

بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال زيارته للمنطقة الحرة بعدرا باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة وضع المنطقة وأوضاع المستثمرين فيها وبما يضمن عودة العمل الاستثماري إليها لم تتوقف وزارة الاقتصاد عند مجال معين لمعالجة وضع المنطقة الحرة بعدرا بل شملت كل نواحي العمل فيها سواء في مجالات أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية، إضافة إلى  معالجة وضع البضائع والاليات في المنطقة الحرة بعدرا 

وفي بيان لها أكدت وزارة الاقتصاد استكمال أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية بعد متابعة شملت متابعة جميع هذه النواحي للوصول إلى النتيجة المرجوة بأسرع وقت ممكن أما بالنسبة للاعتمادات الإسعافية المرصودة في عام 2017 فذكرت وزارة الاقتصاد أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بتأهيل البنية التحتية، حيث باتت أعمال الكهرباء والاتصالات في المراحل النهائية الأخيرة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال خلال الفترة القريبة القادمة، ففي قطاع أعمال الشبكة الكهربائية وبالتعاون مع وزارة الكهرباء تم إعادة تأهيل 14 مركز تحويل ‏بشكل كامل و4 مراكز بنسبة 80% ‏إضافة إلى صيانة لثلاثة مراكز تحويل ‏مسبقة الصنع، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأخيرة من ‏أعمال الإنارة الخارجية كالأجهزة الموفرة للطاقة ‏‏(الليدات)، إضافة إلى تنفيذ شبكة التيار الكهربائي ‏المنخفض ولوحات التغذية الكهربائية ‏لمنشآت ومستودعات المنطقة الحرة، في حين تم تنفيذ الأعمال الضرورية لمنع الهدر في شبكة المياه والانتهاء من إصلاح كافة الأعطال الرئيسية الظاهرة في الشبكة، كما تم تمديد كبل ضوئي جديد إلى المنطقة الحرة بعدرا لتخديم 1000 خط هاتف و200 بوابة انترنت

وبالنسبة لمعالجة وضع البضائع والآليات في ‏المنطقة الحرة بعدرا‏ وأوضاع المستثمرين ‏فيها بما يضمن عودة العمل ‏الاستثماري ودراسة منح مزايا ‏وتسهيلات للجادين بإعادة ‏استثماراتهم في هذه المنطقة، فقد تم قبول طلبات المستثمرين الجادين ‏والراغبين بإعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري وخلال ثلاثة أيام تقدم 255 ‏مستثمراً بطلباتهم من أصل 492 مستثمراً أي بنسبة تصل إلى 52% من العدد ‏الإجمالي مع توقعات بتطور العدد نظراً لوجود بعض المستثمرين خارج القطر
وفي نفس السياق كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعقد اجتماع مع المستثمرين حيث تم خلاله طرح العديد من القضايا لمعالجة ‏أوضاعهم بغية إعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري إضافة إلى تسمية لجنة ‏للمستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا كما تم تكليف المعنيين من المستثمرين بإعداد المقترحات والمتطلبات الخاصة ‏بالمستثمرين الجادين بغية دراستها وإقرار ما يلزم بشأنها، وعليه فقد تقدمت اللجنة الفرعية بعدرا بعدة مقترحات لإعادة ‏تفعيل النشاط الاستثماري والتي يمكن إيجازها بمنح إعفاء من بدلات الإشغال والغرامات والفوائد إضافة إلى تخفيض هذه ‏البدلات لفترة لاحقة وتمديد العقود لمدة زمنية تعويضاً عن الأضرار، بالتوازي مع معالجة أوضاع الآليات والبضائع الموجودة في المنطقة الحرة بعدرا وتسوية القيود والبيانات الجمركية للآليات والبضائع المفقودة منها، إضافة إلى منح مزايا وتسهيلات للمستثمرين ليتمكنوا من معاودة نشاطهم الاستثماري والتعويض عن الخسائر ‏التي تكبدوها وإمكانية حصر تأمين متطلبات الجهات العامة من الآليات ‏والمعدات والشاحنات والسيارات السياحية عن طريق المناطق الحرة.‏

وبغية ضمان استمرارية تحرك العجلة ومعالجة أوضاع الآليات والبضائع فقد باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة نتائج الاجتماع الذي رتبت له بحضور ‏وزاراتي المالية – النقل ومؤسسة المناطق الحرة والجمارك ومديرية التجارة الخارجية بالوزارة وبعض المستثمرين وقد تم خلال الاجتماع دراسة مقترحي معالجة اوضاع الاليات والبضائع في الحرة بعدرا ومنح مزايا وتسهيلات للمستثمرين ليتمكنوا من معاودة نشاطهم، ومن المقرر بعد فراغ الوزارة من دراسة نتائج الاجتماع أن يصار إلى رفع المقترحات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء  للنظر بعرضها على اللجنة ‏الاقتصادية لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها.‏

وفيما يتعلق بأخر أخبار مقترح إعفاء المستثمرين والمودعين من ‏بدلات الإشغال والإيداع والغرامات ‏والفوائد المترتبة عليها خلال فترة ‏خروج الفرع من الخدمة، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على مشروع المرسوم وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القيام بالإجراءات اللازمة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للنظر باستكمال أسباب صدوره، بالنظر إلى ما سبق من إعداد ‏مشروع مرسوم مشفوعاً بالأسباب الموجبة يتضمن منح إعفاءات للمستثمرين والمودعين من ‏بدلات الإشغال والإيداع والغرامات والفوائد المترتبة عليها من بداية عام 2013 وحتى نهاية عام 2017 إضافة إلى منح الإعفاء من بدلات الإشغال لعام 2018 ‏للمستثمرين الجادين بإعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري.‏

المصدر: الاقتصاد اليوم


التعاقد مع خمس شركات روسية لتصدير منتجات زراعية وصناعية ونسيجية

التعاقد مع خمس شركات روسية لتصدير منتجات زراعية وصناعية ونسيجية

أعلن  خلدون أحمد مدير عام   قرية الصادرات السورية  عن التوقيع على عقود مع خمسة شركات روسية لتصدير العديد من منتجاتها " الزراعية و الصناعية والنسيجية

و أشار قرية الصادرات في بيانها أنه حاليا يتم العمل على إرسال العينات الأولية للمنتجات التي سيتم تصديرها طالبت بها الشركات الروسية

طلب الشركات الروسية جاء للاطلاع على طريقة التوضيب والتغليف لدينا وذلك نتيجة فقدان الثقة في الفترة السابقة في هذا الموضوع نتيجة إرسال شحنات سابقة من بعض المصدرين والتي وصلت بحالة سيئة للأسواق الروسية

من جهته أكد مدير القرية خلدون أحمد أنه خلال المرحلة القادمة ستقيم إحدى هذه الشركات مركز لوجستي رئيسي في محافظة طرطوس لتأمين البضائع إلى روسيا ذلك بعد التأكد من جودة الإمكانيات لدى المصدرين السوريين في عمليات التوضيب والتغليف والفرز

أوضح أحمد أن المنتجات التي ستصدر متنوعة ما بين الخضار والفواكه والقطنيات والزيوت كزيت حبة البركة وزيت السمسم والمنظفات بكميات وعقود كبيرة، إضافة إلى عقود في الكونسرة بالإضافة لعقود في القطاع النسيجي

وأضاف أحمد: لكن هناك مشكلة في دخول هذه المنتجات للأسواق الروسية وقدرتها على المنافسة من ناحية التوضيب والتغليف
المصدر: الوطن


مجلس الشعب يناقش تعديل المرسوم 66 لإحداث مناطق تنظيمية في سورية كافة

مجلس الشعب يناقش تعديل المرسوم 66 لإحداث مناطق تنظيمية في سورية كافة

تابع مجلس الشعب أمس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 لجهة إحداث مناطق تنظيمية في القطر كافة وذلك بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، إذ أكد بعض النواب أهمية تعديل مشروع القانون وإصداره في هذه الفترة مرحلة إعادة الإعمار، مع ضرورة العدالة أثناء تطبيقه على أرض الواقع لجهة إنصاف المالكين، وأن تكون اللجان الوارد تشكيلها في مشروع القانون حيادية، مؤكدين أيضاً على جوهر القانون بعيداً عن بعض التفصيلات

من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أهمية هذا القانون، موضحاً أن جوهر تعديل بعض مواد هذا القانون هو أن يطبق في كل المحافظات لجهة منع المزيد من التجاوزات لأي أحد، مع الاستفادة من تجربة مدينة دمشق، لافتا إلى أنه خلال مدة زمنية ليست بعيدة وخلال برنامج زمني محدد تكون قد انتهت البنى التحتية ومن تخصيص المقاسم، موضحاً أن المالكين هم الأساس في الموضوع لأننا نحرص على حقوقهم

رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ عبر عن استيائه من مناقشة اللجنة لأن الأخطاء أكثر من مطبعية وهذا لا يجوز وهي مسؤولية جماعية، نرجو تدارك الأخطاء

وقبل انتهاء الجلسة دعا رئيس الجلسة لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية إلى عقد جلسة خاصة من اللجنة تعيد النظر ببعض مواد وبنود تعديل المرسوم بسبب وجود العديد من الثغرات والملاحظات على مواده مشدداً على ضرورة إنجاز التعديلات بشكل متكامل وإعدادها بالشكل والصيغة الأمثل وطلب من اللجنة عقد اجتماعها صباح اليوم قبل انعقاد الجلسة وقد وافق وزير الإدارة المحلية والبيئة على أن يطول التعديل العديد من المواد

المصدر: الوطن


محافظة حلب تعيد تخمين استثماراتها

محافظة حلب تعيد تخمين استثماراتها

محافظ حلب خلال اجتماع لمتابعة ملف استثمارات الأملاك العامة أكد على ضرورة سرعة معالجة ملف الاستثمارات العائدة لمجلس المدينة وبما يسهم في زيادة الموارد المالية للمجلس وتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية و التنموية مشيرا إلى أن مجلس_المدينة يملك أكثر من 1500 موقعاً ومعظم هذه الاستثمارات عائداتها متدنية جداً بالرغم من أن الكثير منها يمتاز بمواقع هامة الأمر الذي يستوجب ضرورة الجدية في العمل والمتابعة لهذا الملف وإعادة تقييم وتخمين بدلات الإيجار والاستثمار بما يحقق المنفعة العامة ويسهم في الاستفادة من الواردات بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الإحياء واستكمال كافة الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الملف خلال شهرين وإعداد تقرير أسبوعي عن المعالجات التي تمت للاستثمارات القائمة مع التأكيد على تفعيل المزيد من المشاريع الاستثمارية لتكون رافداً مالياً لمجلس المدينة

رئيس الحكومة في هيئة تخطيط الدولة.. ومقترح بتشكيل لجنة … في كل جهة عامة لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات 2019

رئيس الحكومة في هيئة تخطيط الدولة.. ومقترح بتشكيل لجنة … في كل جهة عامة لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات 2019

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال لقائه مع المعنيين في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أمس أهمية الهيئة ودورها المساهم في استنهاض الإمكانات في الموارد البشرية في الهيئة لتكون أكثر فعالية للنهوض بعملية التنمية الشاملة وللوقوف على واقع عمل الهيئة وتصويب مسار عملها
ولفت خميس إلى أن الهيئة منذ تأسيسها لعبت دوراً محورياً في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال ترتيب الأولويات في التخطيط ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية كافّة للقطاعين العام والخاص التي تشكل أساس عملية التنمية إضافة إلى التنسيق بين كافّة الجهات العامة، مبيناً أهمية أن تعمل الهيئة وفق برامج تنفيذية محددة زمنياً واقتراح حلول جديدة وتكثيف الجهود لتجاوز التحديات أمام تطوير عملها لتمارس دورها الرئيسي المنوط بها لكونها نواة أساسية في عملية التنمية الشاملة
وخلال الاجتماع قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني عرضاً تضمن عمل الهيئة في الماضي والحاضر والخطط المستقبلية والرؤى والمهام الملقاة على عاتقها موضحاً أن الهيئة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن طريق إعداد الدراسات والسياسات العامة والرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، ومتابعة تنفيذها، ورصد وتقييم أثرها، وتنسيق نشاطات التعاون الدولي، واقتراح التشريعات اللازمة، بغية تعزيز إنتاجية المؤسسات العامة وقدراتها التنافسية
وتركزت المداخلات على ضرورة أن يتمتع العاملون في مجال التعاون الدولي بالمهارة والكفاءة وأهمية استخدام الأرقام الإحصائية الوطنية في رسم الخطط وتشكيل لجنة مختصة في كل جهة عامة لدراسة الجدوى من كل مشروع إضافة إلى دراسة واقع المنشآت القائمة قبل طرح أي مشروعات جديدة. وناقش الحضور إمكانية إحداث مكتب للتشاركية مع الهيئة في كل جهة عامة وأهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية وتأمين البنية التحتية اللازمة لتحديث نظام المعلوماتية والربط
وفي تصريح صحفي بيّن الصابوني ضرورة أن يكون هناك تشبيك أكبر بين الهيئة وعدد من الجهات الأخرى التي تعمل في مجال إنتاج مدخلات التخطيط سواء كان مركز الإحصاء أم هيئات التخطيط الإقليمي وهيئة الاستثمار السورية وآلية تأطير هذا التعاون في مجال وضع الخطط، ودور مديريات التخطيط في الجهات العامة وتفعيلها وطريقة تبادل المعلومات بين الإدارة المركزية وهذه المديريات مبيناً أن الهدف من الاجتماع دفع العمل التخطيطي في سورية باتجاه التركيز أكثر على القضايا الإستراتيجية من دون إهمال تتبع تنفيذ الخطط على المستوى المادي وعلاقة الهيئة بالجهات العامة الأخرى للدولة
هذا وتم اقتراح تشكيل لجنة في كل جهة عامة مهمتها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وهذه اللجنة تخضع لتخطيط نوعي في هيئة التخطيط وتكلف إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية في خطة عام 2019

المصدر: الوطن


بحث تنفيذ عقد توريد 157 شاحنة قلاب من بيلاروس إلى سورية

بحث تنفيذ عقد توريد 157 شاحنة قلاب من بيلاروس إلى سورية

بحث المعنيون في وزارة الاشغال العامة والإسكان مع وفد من شركة “ماز البيلاروسية” لصناعة السيارات اليوم سبل تنفيذ العقد المبرم بين البلدين المتضمن توريد 157 شاحنة قلاب إلى سورية

وأكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس استعداد الوزارة لكل أنواع التعاون مع الجانب البيلاروسي ولا سيما في مجال توريد الآليات وذلك نظرا لمواقف بيلاروس الداعمة لسورية ضد الحرب الإرهابية الظالمة التي تتعرض لها

وأوضح الوزير عرنوس أن الوزارة قدمت كل ما هو مطلوب منها لوضع العقد موضع التنفيذ نظراً لحاجة المؤءسسات والشركات الإنشائية الماسة لتلك الآليات التي تساهم بإنجاز الأعمال المطلوبة في مرحلة إعادة الإعمار.

بدوره أشار سفير جمهورية بيلاروس في دمشق الكسندر بانوماريف إلى أهمية تطوير العلاقات القائمة بين الجانبين والتوصل إلى اتفاق لتنفيذ العقد المبرم وذلك قبيل اجتماع اللجنة السورية البيلاروسية المشتركة في منتصف الشهر القادم مؤءكدا ضرورة تذليل الصعوبات التي أخرت توريد الشاحنات القلابة

من جهته لفت المدير التجاري لشركة ماز البيلاروسية غينادي سكتوف إلى حرص الشركة على تنفيذ العقد المبرم مع الوزارة والوفاء بما التزمت به من مواصفات وشروط للآليات الموردة موجها الدعوة للجانب السوري لزيارة الشركة والاطلاع على الآليات على أرض الواقع

كما أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف الدين جاهزية الوزارة لتأمين كل ما يلزم للانتهاء من تنفيذ العقد وتوريد الآليات معتبراً انها الخطوة الأولى من مرحلة التعاون بين الجانبين والذي سيتطور مستقبلا مع حاجة القطاعات الإنشائية السورية للكثير من الآليات النوعية والتي خسرت القسم الأعظم منها خلال سنوات الأزمة

وكان الجانبان السوري والبيلاروسي وقعا في الـ11 من شهر نيسان الماضي عقداً لتوريد 157 شاحنة قلاب لزوم عمل الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في مبنى مجلس الوزراء بدمشق ويتضمن العقد توريد الآليات الجاهزة للعمل وقطع التبديل وفق المواصفات الفنية الواردة بالعقد


بحث تنفيذ عقد توريد 157 شاحنة قلاب من بيلاروس إلى سورية

بحث تنفيذ عقد توريد 157 شاحنة قلاب من بيلاروس إلى سورية

بحث المعنيون في وزارة الاشغال العامة والإسكان مع وفد من شركة “ماز البيلاروسية” لصناعة السيارات اليوم سبل تنفيذ العقد المبرم بين البلدين المتضمن توريد 157 شاحنة قلاب إلى سورية

وأكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس استعداد الوزارة لكل أنواع التعاون مع الجانب البيلاروسي ولا سيما في مجال توريد الآليات وذلك نظرا لمواقف بيلاروس الداعمة لسورية ضد الحرب الإرهابية الظالمة التي تتعرض لها

وأوضح الوزير عرنوس أن الوزارة قدمت كل ما هو مطلوب منها لوضع العقد موضع التنفيذ نظراً لحاجة المؤءسسات والشركات الإنشائية الماسة لتلك الآليات التي تساهم بإنجاز الأعمال المطلوبة في مرحلة إعادة الإعمار.

بدوره أشار سفير جمهورية بيلاروس في دمشق الكسندر بانوماريف إلى أهمية تطوير العلاقات القائمة بين الجانبين والتوصل إلى اتفاق لتنفيذ العقد المبرم وذلك قبيل اجتماع اللجنة السورية البيلاروسية المشتركة في منتصف الشهر القادم مؤءكدا ضرورة تذليل الصعوبات التي أخرت توريد الشاحنات القلابة

من جهته لفت المدير التجاري لشركة ماز البيلاروسية غينادي سكتوف إلى حرص الشركة على تنفيذ العقد المبرم مع الوزارة والوفاء بما التزمت به من مواصفات وشروط للآليات الموردة موجها الدعوة للجانب السوري لزيارة الشركة والاطلاع على الآليات على أرض الواقع

كما أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف الدين جاهزية الوزارة لتأمين كل ما يلزم للانتهاء من تنفيذ العقد وتوريد الآليات معتبراً انها الخطوة الأولى من مرحلة التعاون بين الجانبين والذي سيتطور مستقبلا مع حاجة القطاعات الإنشائية السورية للكثير من الآليات النوعية والتي خسرت القسم الأعظم منها خلال سنوات الأزمة

وكان الجانبان السوري والبيلاروسي وقعا في الـ11 من شهر نيسان الماضي عقداً لتوريد 157 شاحنة قلاب لزوم عمل الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في مبنى مجلس الوزراء بدمشق ويتضمن العقد توريد الآليات الجاهزة للعمل وقطع التبديل وفق المواصفات الفنية الواردة بالعقد


بيلاروسيا ترغب في إقامة مصنع تجميع للشاحنات في سورية

بيلاروسيا ترغب في إقامة مصنع تجميع للشاحنات في سورية

بحث المعنيون في وزارة الصناعة اليوم مع وفد شركة ماز البيلاروسية لصناعة السيارات إمكانية إقامة مصنع لتجميع الشاحنات في سورية بالتعاون مع المؤسسة العامة للصناعات الهندسية

وتضمن البحث عرضا للعقبات التي قد تعيق إقامة المشروع من الجوانب المالية والإنتاجية والتسويق وسبل إزالتها وإيجاد مستثمر جاد يقبل به الطرفان للدخول كشريك وممول للمشروع

وأكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف اهتمام الحكومة والوزارة بتفعيل التعاون مع جمهورية بيلاروس في المجالات الاقتصادية والفنية والصناعية والاستفادة من التطور التقني فيها، والدخول في مشاريع مشتركة جدية وتنافسية خاصة بصناعة الشاحنات والباصات والجرارات ، اضافة إلى تصنيع الأدوات الكهربائية وإقامة مصنع لإنتاج الزجاج المجوف والدوائي

وبين الوزير يوسف أن الوزارة ستعمل على تحضير ملفات التعاون مع الجانب البيلاروسي لطرحها خلال اجتماعات اللجنة السورية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، والتي ستعقد بين ال12 وال 13 من الشهر القادم في دمشق مؤكدا ضرورة تحديد المشاريع ذات الأولوية والتي لها صفة الاستمرارية والجدية والجدوى والنفع للجانبين

من جهته أكد السفير البيلاروسي في دمشق أليكساندر بونوماريف أهمية استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، لافتا إلى سعي بلاده لمساعدة سورية من أجل النهوض اقتصاديا وصناعيا وتمتين العلاقات على مختلف المستويات

بدوره أعرب معاون المدير العام لشركة ماز البيلاروسية غينادي سكتوف عن رغبة بلاده في إقامة مصنع تجميع للشاحنات في سورية، وايجاد التمويل اللازم له مؤكدا استعداد شركته لتقديم جميع مكونات هذا المصنع ومدخلاته من قطع الشاحنات والتجهيزات اللازمة

شارك في المباحثات معاون وزير الصناعة الدكتور نضال فلوح ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية المهندس زياد يوسف ومدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة الدكتور إياد مقلد وأعضاء الوفد البيلاروسي

وتأتي هذه المباحثات في إطار تنفيذ بروتوكول اجتماعات الدورة السادسة للجنة السورية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني التي انعقدت في العاصمة البيلاروسية مينسك في2-4-2015


شركة #ماليزية تسعى لاقامة مشاريع صناعية في #سوريا

شركة #ماليزية تسعى لاقامة مشاريع صناعية في #سوريا
بحث #وزير_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك الدكتور #عبدالله_الغربي خلال لقائه مع#بيري_بواه مدير عام شركة “رينكسس وايده” الماليزية والوفد الاقتصادي والصناعي المرافق له سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون وإمكانية إقامة مشاريع صناعية في سورية.

واتفق الجانبان على أن يقوم المختصون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتقديم دراسة للجانب الماليزي تتضمن الكميات المقدرة من محاصيل الحبوب في سورية لأخذها بعين الاعتبار في مشاريع بناء صوامع وصويمعات بطاقات تخزينية مختلفة في كل من محافظات حلب واللاذقية وطرطوس والسويداء.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء المشاريع التي قامت بها الشركات الماليزية في سورية ولا سيما المتعلقة بإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصوامع.

وأكد الوزير الغربي حرص سورية على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع ماليزيا والاستفادة من الخبرات والكفاءات فيها لجهة إقامة مشاريع صناعية تتبع لمؤسسات وشركات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمساهمة في مشاريع مرحلة إعادة إعمار سورية.

بدوره أعرب القنصل الفخري لماليزيا سمير الكور عن استعداد الشركات الماليزية للمساهمة في مشاريع تنموية اقتصادية في سورية تخدم مصلحة البلدين الصديقين مع استمرار التواصل والتنسيق المشترك.

حضر اللقاء يوسف قاسم مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ومهند شاهين مدير الشركة العامة للمطاحن وعبد اللطيف الآمين مدير الشركة العامة للصوامع والمهندس لؤي بركات مدير الشركة العامة للطرق والجسور.


رفع كل الإجراءات الاستثنائية التي وضعت على صرف الحوالات.

 

مع حلول عام 2018 قرر مصرف سورية المركزي إنهاء العمل بإجراءات اتخذت لمواجهة مضاربات رفع سعر الصرف لمستويات غير مبررة خلال الفترة الماضية. والهدف هو التأكيد أن السعر التوازني للسوق انعكاس لمحصلة العرض والطلب الفعلي وليس موجات مضاربة لتخفيض السعر أو رفعه كما جرى خلال سنوات الحرب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

Read more