عودة مدينة حلب

#رئيس_الحكومة: زيارتنا لحلب تهدف لإعادة حركة الإنتاج وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية

توصل المشاركون في اجتماع الوفد الحكومي برئاسة #المهندس_عماد_خميس مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية بمحافظة حلب إلى عدد من النتائج المهمة أبرزها الاستمرار بسياسة الاقراض وتقديم التسهيلات للصناعيين والتجار وتقسيط المحولات الكهربائية لأصحاب المنشآت الصناعية المتضررة لمدة ثلاث سنوات وذلك بهدف تحقيق نهضة صناعية شاملة في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وغرف الصناعة والتجارة مهمتها الاطلاع على بيانات المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة والوقوف على مدخلاتها بهدف تقديم الدعم اللازم لكل منشاة حسب احتياجاتها.

وعقب الاستماع إلى مطالب الصناعيين أكد #المهندس_خميس استعداد الحكومة لتقديم الحلول المناسبة لهذه القروض من خلال اجراء دراسة سريعة لها إلى جانب الاستمرار بسياسة الاقراض للصناعيين والتجار لتحقيق التنمية المطلوبة داعيا الصناعيين لتقديم طلبات للحصول على قروض ميسرة وفق جدوى اقتصادية موضوعية ولا سيما أن الحكومة رصدت مبلغا وقدره 400 مليار ليرة سورية كقروض تقدم للعملية الانتاجية.

كما دعا #رئيس_مجلس_الوزراء أصحاب المنشآت الاقتصادية للعودة إلى معاملهم ودراسة إعادة تشغيل كل منشاة حسب تصنيفها الاقتصادي والصناعي والسياحي وتقديم التسهيلات اللازمة لها لافتا إلى أنه يتم العمل على إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في المناطق الصناعية السبع بحلب.

ولفت المهندس خميس إلى أن هناك خطوات جادة للعمل على استقرار سعر صرف الليرة السورية مؤكداً أن العمل جار على معالجة المضاربات المالية الحاصلة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من المعنيين في وزارتي الاقتصاد والصناعة التنسيق والتعاون مع غرفتي تجارة وصناعة حلب لتنظيم اجتماعات قطاعية تعنى بتقديم الحلول وتذليل الصعوبات أمام الصناعيين والتجار.

وأكد المهندس خميس على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للصناعة في حلب وتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتحقيق التشاركية والتكاملية بين الحكومة والجهات المعنية بالمحافظة والفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية بحلب.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الوفد الحكومي لحلب تأتي بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي بالمحافظة وتبادل الآراء والأفكار لتوفير مستلزمات الانتاج وباقل التكاليف لإعادة حركة الانتاج أفضل مما كانت عليه لتحقق المنافسة في الاسواق العالمية.

وجدد المهندس خميس التأكيد على استعداد الحكومة لاتخاذ كل الاجراءات والقرارات اللازمة لتقديم الدعم اللوجيستي والمادي الهادف لعودة الصناعة بقوة الى حلب كإحدى أهم مرتكزات الاقتصاد السوري مشيرا إلى مواصلة العمل الحكومي على تشجيع التصدير واقامة المعارض في الاسواق الداخلية والخارجية.

وتمحورت مطالب الصناعيين والتجار حول ضرورة الحد من استيراد الأقمشة والستائر واعادة النظر في اعتبارها من مدخلات الانتاج ورفع الأسعار الاسترشادية وتخفيض كلف الانتاج وتوسيع اقامة المعارض لدعم الصناعات الوطنية ومنها معرض خان الحرير ومراجعة العلاقة الإيجارية للمحال والمنشآت التجارية واحداث شركات مساهمة مختصة بإعادة الاعمار وتخفيض أسعار الغزول القطنية بمقدار 20 بالمئة.

كما تضمنت المطالبات الدعوة إلى إعادة افتتاح فندق الشيراتون بحلب وتخفيض أسعار الفيول لتخفيض كلف الانتاج وشمول الصناعات الهندسية بنسبة دعم 9 بالمئة أسوة بدعم الصادرات السورية واعفاء اصحاب معامل الدواء من اللصاقة الليزرية واعادة ترميم الاسواق التجارية في حلب القديمة والتعويض بشكل موضوعي عن الاضرار التي لحقت بالصناعيين.

شارك في الاجتماع وزراء الاشغال العامة والاسكان والسياحة والادارة المحلية والبيئة والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والصناعة.
#سانا
#عمّرها_2018 #الباشق #معرض_إعادة_إعمار_سورية #سوا_منعمّرها #اقتصاد #أعمال #rebuild_Syria ??????


مصر تسعى لمشاركة واسعة في إعمار سوريا

كشف موقع "المونيتور"عن أهمية الدور المصري في إعادة إعمار سوريا بعد سبع سنوات من الحرب، وسط تقديرات متضاربة لتكلفة إعادة إعمار تتراوح بين 250 و500 وحتى 900 مليار دولار

وذكر "المونيتور" أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت دعوات واسعة النطاق للشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، خاصة بعد طرد تنظيم "داعش

وقال الموقع الأمريكي: "إن مصر تسعى للمشاركة في خطط إعادة الإعمار في سوريا، على عكس ما حدث في العراق في التسعينات من القرن الماضي عندما تم استبعادها من العملية

 وكانت سوريا طلبت رسميا مساعدة المنظمات الدولية لإعادة بناء المدارس، في نوفمبر الماضي، وتم إطلاق معرض "إعادة إعمار سوريا - عمّرها 2017" في سبتمبر في دمشق، تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية بمشاركة 162 شركة و24 دولة

وشاركت مصر في معرض دمشق الدولي في أغسطس الماضي، ووفقا لاتحاد غرف التجارة المصرية، حضرت 30 شركة مصرية لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص المصري في إعادة بناء سوريا.

وقال طارق النبراوي، رئيس نقابة المهندسين في تصريحات لـ"المونيتور": "إن نقابة المهندسين تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار سوريا، حيث زار وفد نقابي مصري سوريا في مطلع عام 2017، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة التنسيق الهندسي مع النقابة في سوريا لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، ومناقشة دور النقابة في مساعدة الشعب السوري بعد الحرب

وأشار النبراوي، إلى أن مصر ستكون حاضرة في سوريا لإفساح الطريق أمام المهندسين المصريين والشركات الهندسية وشركات المقاولات لإعادة بناء البلاد

وأضاف أن الدعوات بين نقابة المهندسين المصرية والأطراف السورية المعنية تهدف إلى فتح سوق العمل لمكاتب الاستشارات المصرية والشركات المهنية في سوريا

كما توقع النبراوي أن يشهد عام 2018 ازدهارا ودورا مؤثرا لشركات البناء المصرية في سوريا، وفتح الباب أمام شركات أخرى في مجالات الكهرباء ومواد البناء والصلب والألومنيوم والسيراميك ومواد الصرف الصحي، وغيرها من المجالات للعمل في السوق السورية، والمشاركة في إعادة بناء المدن والمرافق التي دمرتها الحرب

ووفقا لدراسات وتقديرات من نقابة المهندسين فإن إعادة بناء سوريا ستكلف 500 مليار دولار

وقال النبراوي إن النقابة تتوقع أن تحصل الشركات المصرية على حصة تتراوح بين 20٪ و25٪ أو ما بين 100 مليار و125 مليار دولار، ما يمكن أن يفتح آلاف فرص العمل أمام المصريين في السوق السورية

وفيما يتعلق بالتدابير الأمنية اللازمة لضمان عمل الشركات المصرية في سوريا، قال النبراوي: "إن عمل هذه الشركات يقتصر على المشاورات والمشورة الفنية والهندسة، فضلا عن التنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، فضلا عن السلطات السورية

المصدر: مواقع مصرية