هذا هو دور لبنان وامتيازات اللبنانيين في إعادة إعمار سورية

هذا هو دور لبنان وامتيازات اللبنانيين في إعادة إعمار سورية

معرض إعادة إعمار سورية - Rebuild Syria exhibition

أنظار العالم أجمع تتجه نحو سوريا: هناك تلفظ الحرب آخر أنفاسها على ما توحي معطيات الميدان... السياسة تسلك مسارات مختلفة... ولكن الأهم، بعد كل دمار، إعمار!
إعادة إعمار سوريا تُبقي العالم مهتماً بالملف السوري... حتى الدول التي تعادي سوريا وساهمت في الحرب ضدها تحاول من تحت الطاولة الدخول من شباك إعادة الإعمار بعدما خرجت من باب الأزمة. المصدر السوري الذي يقدم هذه المعطيات يذكّر بكلام المسؤولين السوريين عن عدم وجود دور لمن عادى سوريا في السنوات الماضية، وأن الأولوية لمن ساند الشعب السوري ودعمه.

تزامناً، يبدو الإهتمام السوري بالدور اللبناني في إعادة الإعمار كبيراً... وعليه، تبرز المؤتمرات الخاصة بإعادة إعمار سوريا التي تعقد في لبنان بحضور رسمي سوري، والتي تهدف إلى تحفيز الأسواق اللبنانية لتكون نقطة انطلاق العالم إلى سوريا في ضوء الحصار والعقوبات الدولية المفروضة على دمشق، حسب مصدر مواكب.
وانطلاقاً من هذه القاعدة، يرى المحلل الإقتصادي تامر ياغي أن من الممكن للبنان أن يؤدي دوراً اقتصادياً سواء عن طريق الصناعة اللبنانية أو التجارة اللبنانية بالإضافة إلى القطاع المصرفي، إذ يمكن أن يكون الطرف الثالث بين سوريا والشركات العالمية.
ويشير ياغي إلى الإمتيازات التي يتمتع بها المستثمرون ضمن المناطق الحرة من خلال تأسيس شركات أوفشور. ويقول: "يستطيع اللبناني وحيداً في العالم أن يكون مالك مشروع من دون الحاجة لشريك سوري"، كما يتوقف عند أهمية المميزات المالية في هذا السياق إذ تتيح هذه الميزات للمستثمر التعامل بالعملة الصعبة دخولاً وخروجاً.
المصدر السوري يشير إلى أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال اللبنانيين يسعى جاهداً لحصد حصة في مشاريع إعادة الإعمار، حتى إن شخصيات من ولاءات سياسية معروفة بعدائيتها لدمشق تحاول اليوم ترطيب الأجواء وتحييد نفسها عن خطابات الزعماء التي تواليهم. ويعتبر المصدر كذلك أن ثمة من يسعى للمصالحة السياسية مع سوريا اليوم من بوابة الإقتصاد والإعمار، غير أنه يردف أن دمشق بقيادتها تُبقي مفاتيح اللعبة في يدها ولديها شروط معينة في هذا المجال.

بعد سبع سنوات، بقي الحجر محور إهتمام العالم... دُمّرَ يوماً ما بخلفية أن إسقاطه يسقط نظاماً... واليوم، يطمحون لإعادة إعماره علّهم يردمون معه العلاقة، ويكسبون المال! ولكن السؤال الأساس: بعيداً من الحجر بدماره وعمرانه، ماذا عن البشر الذين تهدمت حياتهم لسنوات يصعب ترميمها؟


لبنان وإعادة إعمار سورية

لبنان وإعادة إعمار سورية

معرض إعادة إعمار سورية -  Rebuild Syria exhibition

فيما تشكل إعادة إعمار سوريا فرصة يطمح الجميع لاستغلالها، يعمل معرض ومؤتمر إعادة إعمار سورية على تحفيز الأسواق اللبنانية لتكون نقطة انطلاق العال إلى سورية في ضوء الحصار والعقوبات الدولية المفروضة على دمشق
وفي هذا الإطار يرى المحلل الإقتصادي تامر ياغي:" أن من الممكن للبنان أن يؤدي دوراً اقتصادياً سواء عن طريق الصناعة اللبنانية أو التجارة اللبنانية إضافة إلى القطاع المصرفي إذ يمكن أن يكون الطرف الثالث بين سوريا والشركات العالمية
وفي إطار التحفيز أيضاً، تعقد في بيروت ورشة عمل يوم الإثنين المقبل في ٢٣ تموز الجاري في فندق هيلتون الحبتور لشرح آلية دخول اللبنانيين بمختلف فئاتهم إلى السوق السورية، وكيف يستفيد لبنان من موقعه الجغرافي في مرحلة إعادة الإعمار
ويشارك في هذه الورشات، التي تأتي في إطار مؤتمر تقيمه مؤسسة الباشق ويرعاه وزير الصناعة اللبنانية حسين الحاج حسن، مسؤولون لبنانيون ورسميون سوريون معنيون بالملف. وتختص هذه الورشات بآفاق الإستثمار بمرحلة إعادة الإعمار في سورية


إعادة إعمار سورية حقيقة بدأت وتركيز على دور لبنان.. ومؤتمر في بيروت يوم الإثنين

إعادة إعمار سورية حقيقة بدأت وتركيز على دور لبنان.. ومؤتمر في بيروت يوم الإثنين

 معرض إعادة إعمار سورية - Rebuild Syria exhibition 

لم تعد إعادة إعمار سورية مجرد فكرة بعيدة الأمد، بل باتت حقيقةً قيد التحضير لانطلاق التنفيذ

أنظار العالم كله تتجه إلى هذه المرحلة، ومختلف الشركات ورجال الأعمال يطمحون لأداء دور في مرحلة إعادة الإعمار وحجز مشاريعهم

ومن هنا، يعقد في بيروت، وتحديداً في فندق هيلتون الحبتور سن الفيل، مؤتمر خاص تتخلله ورشات عمل تتمحور حول "آفاق الاستثمار بمرحلة اعادة إعمار سورية"، وذلك صباح الاثنين 23 تموز 2018. واللافت في هذا المؤتمر الذي يرعاه وزير الصناعة اللبنانية حسين الحاج حسن مشاركة شخصيات رسمية سورية ستزور لبنان خصيصاً للمشاركة في هذه المناسبة

ورشات العمل المتخصصة هذه، التي تنظمها مؤسسة الباشق لتنظيم المعارض والمؤتمرات، يشارك فيها عشرات الشخصيات الرسمية السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال بالإضافة إلى عدد من كبار المستثمرين

وتركز النقاشات في الجلسات الأساسية على "التشريعات والقوانين السورية الخاصة بإعادة الإعمار"، وعلى "آفاق المساهمة اللبنانية في هذه المرحلة ودور لبنان واللبنانيين في ذلك

ففي العنوان الأول سيتم تناول خارطة الاستثمارات والبيئة التشريعية والقانونية في سورية، وكذلك قوانين المناطق الحرة السورية، بالإضافة إلى الجانب المالي وحلول التمويل من خلال نظرة مصرف سورية المركزي

أما في العنوان الثاني، فيتم التركيز على دور لبنان الصناعي، وكذلك على دوره الاقتصادي والمالي والتجاري في إعادة إعمار سورية. كما يتناول دور المصارف والقطاع المصرفي اللبناني ودور الاستثمارات اللبنانية والمستثمرين في هذا المجال


قرارات هامة من الحكومة السورية لتحفيز المستثمرين السوريين المغتربين للعودة إلى سورية

قرارات هامة من الحكومة السورية لتحفيز المستثمرين السوريين المغتربين للعودة إلى سورية

 معرض إعادة إعمار سورية - Rebuild Syria exhibition

في ظل التحسن الأمني والاقتصادي الذي تشهده سورية بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وبهدف إيصال رسالة فاعلة لرجال الاعمال المغتربين بوجود بيئة محفزة للاستثمار في سورية خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار وتسهيلات لإعادة فتح منشآتهم ومصانعهم التي تضررت بفعل الحرب تستمر الجهود الحكومية لوضع الخطط التنفيذية المشجعة لرجال الأعمال المغتربين المؤمنين بوطنهم للعودة إليه.

وفي هذا السياق التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وفدا من رجال الأعمال السوريين في مصر لتقديم التسهيلات اللازمة لهم لإعادة إقلاع منشآتهم وتفعيل استثماراتهم داخل البلاد.

وخرج الاجتماع بعدة قرارات داعمة للاستثمار والصناعة أهمها: تشكيل معرض دائم للسلع السورية على أرض مدينة المعارض في دمشق، وتعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع اسواق التصدير. وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة لدعم الصناعة واستقراراها، وتقديم تسهيلات للصناعيين المتعثرين الحقيقيين لإعادة إقلاع منشآتهم وإمكانية إحداث مركز صادرات سوري مصري مشترك وتفعيل مجلس الأعمال السوري المصري وعمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر. 

وفي التفاصيل تم خلال الاجتماع تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين السوريين بدراسة إنشاء مركز صادرات سوري مصري مشترك وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك ليكون جسرا لتصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الإفريقية التي توسع نشاط السوريين إليها من خلال وجودهم في مصر وذلك للمنتجات الزراعية والغذائية والكيميائية والهندسية والخيوط القطنية والاقمشة بالإضافة إلى الألبسة الجاهزة ، وتفعيل عمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر لاستعادة المستثمرين إلى سورية من خلال نشاطات اقتصادية واجتماعية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة بما يمكن أن يجذب مستثمرين مصريين أيضا، إضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال السوري المصري عبر انتقاء أشخاص فعالين من البلدين واستثمار علاقاتهم لتحقيق المصلحة الاقتصادية المنشودة  للبلدين. 

وبهدف تسهيل إعادة توزيع المنتجات وحركة النقل بين المحافظات تم الطلب من الشركات التي تعرضت آليات النقل الصناعية فيها للسرقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة تقديم طلبات لمساعدتها في تعويض خسارتها وفق القوانين النافذة بما يمكنها من إعادة تدوير عجلة إنتاجها.

وتم التأكيد على أصحاب القروض المتعثرة ممن يملكون بيانات تثبت تعثرهم تقديمها إلى الجهات المعنية لدراسة إمكانية مساعدتهم في إعادة إقلاع مشاريعهم بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.

وبهدف توفير المواد الأولية بغرض دعم الصناعة واستقراراها تم الطلب من رجال الأعمال تقديم دراسة حول المواد الأولية التي يحتاجون استيرادها من أجل صناعاتهم وغير مشمولة في إجازات الاستيراد مع الجدوى الاقتصادية منها لدراسة إمكانية السماح باستيرادها .

ودعما للمنتج السوري بما يعزز جودته وقيمته التنافسية سيكون هناك وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع معرض دائم للسلع السورية على أرض مدينة المعارض في دمشق، إضافة إلى تعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع اسواق التصدير.

وفيما يتعلق بمتابعة خطوات إعادة المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة في حلب إلى العمل واستثمارها في إعادة دوران المصانع الصغيرة تم الطلب من رجال الأعمال الاجتماع بمحافظ مدينة حلب وتقديم رؤية متكاملة حول إمكانية استثمار هذه المناطق بما يساهم في تشغيل العمالة ونقل الخبرات وخلق بيئة رواد أعمال و تقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

واستكمالا للجهود الرامية إلى خلق البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار لا سيما في مرحلة إعادة الإعمار تم الطلب من رجال الأعمال تقديم مذكرة حول أهم التشريعات اللازمة لتطوير عملهم والنهوض بمشاريعهم من جديد ليصار إلى دراسة إمكانية إصداره، إضافة إلى توجيه الجهات المعنية لإطلاع رجال الأعمال على مشاريع القوانين الخاصة بالاستثمار لتقديم رؤيتهم حولها.

رئيس مجلس الوزراء بين استمرار الجهود الرامية إلى تحفيز المستثمرين لإعادة الاستثمار في سورية، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار، مجددا التأكيد على عزم الحكومة على فتح مجالات واسعة للتعاون مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين لهم دور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار المهندس خميس إلى المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الأعمال السوريين في تقديم صورة حقيقة عن التحسن الأمني والاقتصادي الذي تشهده المحافظات السورية والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة للصناعيين والمستثمرين لتشجيع رجال الأعمال الذين غادروا سورية بفعل الارهاب، إضافة إلى المستثمرين الخارجيين في الدول الصديقة للاستثمار في سورية.

وكشف المهندس خميس أنه خلال الفترة القادمة لن تكون هناك منطقة صناعية في سورية متوقفة عن العمل الأمر الذي يوفر مقومات النهوض بالصناعة الوطنية، معتبرا أنه على كل سوري أن يقاوم من مكانه بما يحقق إنجازات ترتقي إلى تضحيات قواتنا المسلحة.

وتركزت مطالب رجال الأعمال حول إحداث مجالس إدارات للمناطق الصناعية المتضررة أسوة بمجلس إدارة المدينة الصناعية لتسهيل إعادة بنائها وتسريع اتخاذ القرارات، ومنحهم قروض خاصة مع تسهيلات إضافية لإعادة الاعمار، وادخال التطوير العقاري الى المناطق الصناعية وإنشاء أو تخصيص مناطق موجودة لتكون مناطق صناعية خاصة جاذبة للاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الاستثمارات الحالية.

إضافة إلى منح قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير الآليات اللازمة لها، ودعم صادرات المستثمرين السوريين، وتوسيع تجربة دعم شحن الصادرات السورية التي بدأت في الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي بما يمكن البضائع السورية من الدخول بسهولة ويسر الى الاسواق الخارجية.

وطالب رجال الأعمال ضرورة تنشيط الاستثمار السياحي من خلال طرح مشاريع تشاركية جديدة تسمح بجذب المستثمرين إلى مناطق قديمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء مراكز تأهيل وتدريب لرفع مستوى الخدمات وتوفير العمالة المدربة.


خارطة الاستثمار تُركّز على المشاريع الكبرى لتعجيل خطوات إعادة الإعمار

خارطة الاستثمار تُركّز على المشاريع الكبرى لتعجيل خطوات إعادة الإعمار

معرض إعادة إعمار سورية - rebuild Syria exhibition

شكّلت العديد من الوزارات نقاط ارتباط مع هيئة الاستثمار، بعد تشكيل فريق فني قطاعي من هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي وعدد من الفنيين من هيئة الاستثمار 

ومهمة هذا الفريق وفقاً لمدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب - دراسة وتدقيق الفرص الاستثمارية الواردة من كافة الوزارات، ولتحقيق ذلك كان لابد من تشكيل نقاط ارتباط في هذه الوزارات، مع هيئة الاستثمار من خلال ذلك الفريق في الهيئة، حيث يتم التواصل مع نقطة الارتباط بتلك الوزارة، عند ورود كل خطة من وزارة معينة، لأخذ كل البيانات الضرورية، لضمان أن تكون هذه الخطة حقيقية 

واوضح أنه عند قدوم المستثمر لهيئة الاستثمار، يقوم الفريق أيضاً بالتواصل مع نقاط الارتباط هذه للحصول على كافة البيانات التي يريدها حول الفرصة، والتأكد أن هذه الخطة لا تزال قائمة، وبالتالي نضمن التحديث المستمر لبيانات الخارطة الاستثمارية، وكون الخارطة تعتبر انعكاساً لخطط الحكومة واستراتيجياتها التنموية، فقد أولت الهيئة عناية خاصة للمشاريع الكبرى، التي يمكن أن تُعجّل خطوات إعادة الإعمار، فاختارت أن تعمل على عدة خطوط متوازية في آن واحد، منها إعادة المشاريع المتضررة إلى العمل، ومساعدة المشاريع المتعثرة لإيجاد حلول لإقلاعها، والتركيز على الفرص الاستراتيجية المقدمة من الجهات المعنية، التي توخّت تلك الجهات انتقاءها بما يناسب استراتيجياتها المنبثقة من التوجيهات الحكومية تبعاً لأولويات إعادة الإعمار واحتياجاته.‏


الشركات الروسية مدعوة للمشاركة بإعادة الإعمار

الشركات الروسية مدعوة للمشاركة بإعادة الإعمار

معرض إعادة إعمار سورية - Rebuild Syria

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم وفداً روسيا برئاسة ديمتري سابلين رئيس مجموعة العمل لتنفيذ الاتفاقية بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب روسيا الموحدة ومنسق المجموعة البرلمانية لشؤون العلاقات مع مجلس الشعب السوري

وتطرق البحث خلال اللقاء الى سبل تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ودور القطاعين العام والخاص وتنشيط التعاون بين المحافظات السورية ومحافظة سيفاستوبل التي تشكل ميناء مهما لنقل البضائع

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقدير الحكومة السورية لوقوف جمهورية روسيا الاتحادية قيادة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في الحرب الإرهابية, مؤكداً أنّ العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين تشكل نموذجاً يحتذى في العلاقات الدولية واحترام سيادة الدول وهذا يفرض اتخاذ خطوات فعلية لتطوير العلاقات الاقتصادية

وأوضح خميس أنّ سورية تشكل بيئة خصبة للاستثمارات لا سيما في ظل العمل على إصدار قانون متطور للاستثمار يقدم جميع التسهيلات اللازمة بما فيها تبسيط الإجراءات مجدداً دعوة الشركات الروسية للمشاركة في مرحلة إعادة الاعمار وإقامة مشاريع في مختلف مجالات البنية التحتية والمشاريع العمرانية والصناعية والسياحية

ولفت خميس إلى أهمية تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين لتوسيع التبادل التجاري, معتبراً أنّ مشاركة الوفود السورية في المؤتمرات الاقتصادية المقامة في روسيا فتحت الأبواب لتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي

بدوره قدم سابلين التهنئة للشعب والقيادة في سورية بالانتصارات التي تحققت على الأرض في الحرب على الإرهاب، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعاوناً أوسع على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري وتسويق المنتجات الزراعية السورية عبر ميناء سيفاستوب

ولفت سابلين إلى أنّ الخطوات العملية التي بدأت بين محافظة سيفاستوبل ومحافظتي حمص وطرطوس تؤسس لدفع عملية التنمية لدى الجانبين وتحقيق منفعة مشتركة , مشيرا إلى وجود خطة لتنظيم فعاليات اقتصادية واجتماعية وشبابية مشتركة خلال الفترة القادمة.


خارطة سكنية جديدة و رؤية نوعية لاستثمار قطاع الإسكان في مرحلة إعادة الإعمار

خارطة سكنية جديدة و رؤية نوعية لاستثمار قطاع الإسكان في مرحلة إعادة الإعمار

معرض إعادة إعمار سورية - Rebuild Syria

من أجل إيجاد حلول لأزمة السكن بوتيرة أسرع مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، ومعالجة مناطق السكن العشوائي على امتداد سورية وإمكانية تحويلها إلى مناطق تطوير عقاري من خلال إعداد مخططات تنظيمية لهذه المناطق كخطوة أولى، ووضع خارطة لتأمين البيئة السكنية المتكاملة للمواطنين وبأسعار مدروسة وضمن جداول زمنية محددة، كان اجتماع العمل الخاص مع وزارة الأشغال العامة والإسكان برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لوضع العناوين الأساسية
حيث تم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع خارطة سكنية لتأمين احتياجات المواطنين السكنية بعد القيام بالدراسات الإحصائية اللازمة والتوصيف الدقيق للتخريب الذي شهده قطاع الإسكان خلال الحرب، إضافة إلى وضع آلية لجذب رؤوس الأموال وتقديم التشريعات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الإسكان بما يحقق نهضة نوعية فيه وينعكس إيجابا على توفير المزيد من المنتجات السكنية
كما تم الطلب من الوزارة إعداد دراسة خلال شهر على الأكثر حول سبل تأمين الأراضي اللازمة للقطاع التعاوني لسد احتياجات منتسبيه، وإعداد مصفوفة بالمشاريع التي تنفذها الجمعيات والتي توقفت خلال فترة الحرب لمعالجة العقبات التي تعترض التنفيذ وإيقاف كافة المشاريع غير الجادة والتي لا يرغب أصحابها في استكمال تنفيذها
وتم التأكيد على المتابعة بخطة الوزارة الاستراتيجية لإنهاء التأخير بإنجاز تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان (شبابي، عمالي، ادخار) وتعزيز الجانب التنموي في المؤسسة لتكون رافعة اقتصادية، ووضع جدول زمني لإنهاء الالتزامات المترتبة على المؤسسة بتأمين المساكن المكتتب عليها لغاية العام 2016 وذلك خلال /7/ سنوات، حيث تم تخصيص /6055/ مسكن خلال عام 2017 ، ومن المتوقع تخصيص حوالي /7010/مسكن خلال العام 2018
وبهدف إيجاد قطاع عقاري نموذجي قادر على الإنتاج الفعلي سيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع دعوة شركات التطوير العقاري إلى اجتماع متكامل تقدم فيه هذه الشركات خطط عملها ونسب الإنجاز والمعوقات التي تعترض عملها واقتراحاتها لتشجيع افتتاح شركات تطوير عقاري جديدة ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها
المهندس خميس أكد أهمية وضع رؤية نوعية لاستثمار قطاع الإسكان في مرحلة إعادة الإعمار لجهة إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين المناطق السكنية اللازمة للمواطنين بحيث يكون هذا القطاع القاعدة الصلبة التي ستنطلق منها مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، لافتا إلى ضرورة القيام بكل ما يلزم للانتقال بالشركات الإنشائية العامة إلى موقع التوازن أو الربح
وشدد المهندس خميس على إعادة تنظيم كل منطقة في سورية وتحقيق التنمية العمرانية بما يسهم في الحفاظ على مقومات الأراضي المنتجة زراعياً، ودراسة واقع المخططات التنظيمية لكافة المحافظات من خلال وضع رؤى على المدى القريب والمتوسط والبعيد تحقق هذه الغاية وفق جداول زمنية محددة تترجم رؤية الحكومة في تحسين واقع قطاع الإسكان في سورية
وتركزت محاور الاجتماع حول تطوير الواقع الإداري في الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها والاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لمرحلة إعادة الإعمار والاهتمام بالتدريب والتأهيل وتأمين الآليات الهندسية والإنشائية للشركات، حيث تم تخصيص /8/ مليار ليرة من موازنة عام 2018 لتأمين الآليات اللازمة للشركات الإنشائية العامة، إضافة إلى تطوير المخططات التنظيمية ومتابعة إعدادها وتنفيذها بما يحقق البعد التنموي لها والحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال الزيادة الشاقولية للمباني بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس قدم عرضا حول واقع عمل الوزارة بين فيه أنه بلغت قيمة الأعمال المنفذة خلال سنوات الحرب /150/ مليار ليرة حتى نهاية الشهر الرابع لعام 2018
و شرحا حول الدراسات الإقليمية التي قامت بها الوزارة لعدد من المحافظات كدراسة الإقليم الساحلي التي تهدف إلى تحديد المناطق المناسبة للتطوير والاستثمار لضمان استغلال الأراضي الأكثر فعالية في تغيير الواقع الاقتصادي والسياحي والمحافظة على الأراضي الزراعية والمناظر الطبيعية وإعداد رؤية تخطيطية منسجمة مع التطلعات المستقبلية للإقليم الساحلي ودوره الإقليمي والعالمي
إضافة إلى شرح حول الدراسة الإقليمية لمحافظة السويداء والتي تهدف إلى إعداد المسارات التوجيهية لاستراتيجية التطوير المستقبلي للمحافظة بهدف إظهار واستكشاف الموارد الطبيعية واستعمالات الأراضي المستقبلي والإمكانات الاقتصادية والتنمية السكانية وإعداد الاستراتيجيات للتنمية المستدامة
القائمون على الوزارة أكدوا أن الوزارة ستكون في مرحلة إعادة الإعمار الذراع الحكومي الأساسي في تنفيذ المشاريع الإنشائية للجهات العامة وفق خطط الحكومة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مشيرين إلى سعي الوزارة لامتلاك تقنيات التشييد الحديثة بما يساهم بزيادة الوحدات السكنية المعروضة وتحسين آلية عملها وتشجيع مبدأ المنافسة بين الشركات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة
حضر الاجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني


دعوة علمية لإطـلاق حـوار وطنـي حـول قضايـا الطاقة

دعوة علمية لإطـلاق حـوار وطنـي حـول قضايـا الطاقة

معرض إعادة إعمار سورية - Rebuild Syria 

ساق تقرير السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار جملة من المقترحات العامة لتطوير قطاع الطاقة، لعل أبرزها إجراء مسح ميداني للتجهيزات التي تستخدم الطاقة في السوق المحلية، ووضع قائمة بيضاء وأخرى سوداء للتجهيزات الموفرة الطاقة وغير الموفرة لها، بهدف ضبط واستبعاد التجهيزات ذات الاستهلاك العالي للطاقة والمنخفضة الجودة. إضافة إلى إجراء مسح للصناعات المحلية القائمة في مجال الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والعمل على تطويرها، وعلى توطين التقانة الحديثة في مجال المواد فائقة الناقلية الكهربائية

مسببات
لاشك أن ثمة مسببات دفعت بالهيئة العليا للبحث العلمي –التي أعدت هذا التقرير- إلى مثل هذه المقترحات وقد أدرجتها ضمن خانة نقاط الضعف التي تكتنف قطاع الطاقة، يتصدرها وجود الفاقد الكبير في الطاقة الكهربائية عبر شبكات النقل والتوزيع والذي تتجاوز نسبته الـ30%، إضافة إلى الاعتماد بشكل رئيس على طاقة الوقود الأحفوري المتجه نحو النضوب، وضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتقادم مصفاتي النفط في حمص وبانياس، وعدم استثمار مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تدهور وضع البنية التحتية لنقل وتخزين النفط والغاز بشكل كبير نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية

أبعد من ذلك
وقد ذهبت الهيئة في مقترحاتها إلى أبعد من ذلك لما لموضوع الطاقة من أهمية استراتيجية، حيث دعت إلى إطلاق حوار وطني حول قضايا الطاقة وأهمية البحث العلمي والتطوير التقاني في مواجهة التحديات المرتبطة بها، مع إطلاق حملات إعلامية عن أهمية التعليم التقني والفني وإضافة منهاج الطاقة إليه، وتحفيز الطلاب على الدخول إليه، بالتوازي مع الاستثمار في تحفيز الناشئة للدراسة في مجالات الطاقة والتقانة والتنمية المستدامة، وتشجيع البحث العلمي في مجال العلوم الأساسية ذات التوجه المعرفي المرتبطة بالطاقة، وإنشاء بنك معلومات حول الطاقة يتضمن جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالاستهلاك والتقانات المستخدمة، بحيث يضم جميع المشكلات البحثية لجميع المشاريع المتعلقة بقضايا الطاقة بالوزارات للاستفادة منها ومنعاً لتكرار إجرائها. وإحداث منظومة لقطاع الطاقة والتقانات المرتبطة بها تتضمن آليات تقييم ومتابعة أدوات هذه المنظومة

طرح علمي
ويتبين من خلال هذا التقرير علمية الطرح والتشخيص لهذا القطاع، إذ أوضح التقرير أن واقع البحث العلمي في مجال الطاقة في سورية لا يختلف عن الواقع العام للبحث العلمي والتطوير التقاني في البلاد، والذي يمكن تلخيصه بأنه ما يزال يُشكّل نظاماً هشاً، ضعيف الأثر ومغلقاً على ذاته، وأن تفاعلاته تكاد تكون معدومة مع الجهات الأخرى في المنظومة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار، مثل الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والوسطاء وباقي أطراف العرض والطلب في سوق البحث العلمي، وكذلك مع الأطراف الفاعلة ضمن البيئة الإقليمية والدولية. ومع ذلك فإن توفر بنية تحتية مقبولة للبحوث في مجال الطاقة والطاقات المتجددة خصوصاً، إضافة إلى وجود المركز الوطني لبحوث الطاقة يعتبر نقطة قوة يمكن البناء عليها وتطويرها في عملية البحث العلمي في هذا القطاع

نقاط قوة
وأشار التقرير ضمن سياق تحليله للواقع العام لقطاع الطاقة إلى عدد من نقاط القوة التي يتمتع بها هذا القطاع والمتمثلة بوجود احتياطي اقتصادي من النفط والغاز، ووجود مصفاتين لتكرير النفط تؤمنان جزءاً هاماً من حاجة البلاد للمشتقات النفطية، وانتشار محطات توليد الكهرباء في عدة مناطق في سورية، وتوفر إمكانية تخفيض استهلاك الطاقة من خلال عمليات العزل الحراري في الأبنية الحديثة

فرص
كما أن ثمة عدداً من الفرص لتطوير هذا القطاع، منها الاهتمام به على الصعيد الرسمي من قبل الحكومة التي صنفت الطاقة بين القطاعات ذات الأولوية الأولى في عملها، الأمر الذي سينتج عنه تنامي الدعم الحكومي للبحث العلمي في قطاع الطاقة بمختلف الأشكال، إلى جانب الظروف البيئية والمناخية الملائمة للاستفادة من الطاقة الشمسية؛ إذ إن معظم أيام السنة مشمسة في سورية، والاستفادة من طاقة الرياح حيث توجد أماكن مثالية لإقامة مزارع رياح. يضاف إلى ذلك صدور تشريع يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الطاقة، وتنامي الوعي الاجتماعي بأهمية قطاع الطاقة، والربط الكهربائي مع دول الجوار

مخاطر
وحذر التقرير في الوقت ذاته من وجود عدد من المخاطر المحيطة بهذا القطاع يتصدرها استمرار الحظر التقاني والحصار الاقتصادي المفروض على سورية والذي يعوق عملية تجديد وتطوير البنية التحتية اللازمة للعمل في مجال الطاقة، وعدم إيجاد مصادر بديلة عن احتياطي الطاقة الأحفورية المتناقص، وعدم القدرة على تخفيض الهدر والفاقد في الطاقة الكهربائية، إلى جانب القصور في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة

ترشيد
ودعا التقرير إلى ترشيد وحفظ الطاقة وتحسين كفاءتها على مستوى قطاعات الاستهلاك، وعلى مستوى قطاعات إنتاج النفط والغاز وقطاع الكهرباء، وذلك من خلال البحث في أساليب رفع كفاءة استخدام الغاز الطبيعي، والبحث والتطوير في أساليب رفع الكفاءة الإنتاجية والبيئية لمصافي تكرير النفط، وكذلك البحث في مجالات الاستخدام الأمثل للموارد غير التقليدية وخاصة السجيل الزيتي، الزيوليت، الفوسفات، النفط الثقيل جداً، الطف البركاني، الإسفلت، الرمال الكوارتزية، …إلخ. وأيضاً البحث في أثر تحرير أسعار حوامل الطاقة على ترشيد استهلاك الطاقة والاقتصاد الوطني. إضافة إلى بحث ودراسة اقتصاديات الشبكة الكهربائية الوطنية، ودراسة إمكانية ربط مجموعات توليد المشتركين الكهربائية بالشبكة العامة للكهرباء، والبحث المعمق في الفاقد الكهربائي “أسبابه، حسابه، طرق معالجته، …إلخ” ووضع الحلول، إلى جانب البحث في الاختيار الأمثل لمواقع جديدة لمحطات التوليد، ومحطات التحويل، والبحث في تخفيف آثار التوافقيات في الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبة، إضافة إلى إجراءات البحوث حول صلاحية استخدام العوازل السيليكونية في شبكات التوتر العالي والمتوسط

تطوير
كما دعا التقرير إلى تطوير واستحداث آليات استثمار الطاقات المتجددة “الطاقة الشمسية الحرارية، الطاقة الشمسية الكهروحرارية، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، طاقة أمواج البحر، تقانات تخزين الطاقة، الهيدروجين وخلايا الوقود، تطبيقات النانو تكنولوجي في مجال الطاقة، محطات الطاقة الهجينة”. كما ركز التقرير على ضرورة دراسة التأثيرات المتبادلة بين الطاقة والبيئة من خلال تقييم أثر انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من استخدام تقنيات الطاقة على الصحة العامة، ومجابهة تغير المناخ والاستفادة من آليات التنمية المنبثقة من ذلك


في اليوم العالمي للمعارض - معرض إعادة إعمار سورية بدورته الرابعة واقع اقتصادي يترجم انتصار سورية 

في اليوم العالمي للمعارض - معرض إعادة إعمار سورية بدورته الرابعة واقع اقتصادي يترجم انتصار سورية

معرض إعادة إعمار سورية - Rebuild Syria 

عدة إنجازات معمارية تم إنشاؤها بمناسبة المعارض الدولية وأصبحت فيما بعد رموزاً لبلدانهم مثل: برج إيفل في باريس، والأتوميوم في بروكسل، وسبيس نيدل في سياتل، والبيوسفار في مونتريال وغيرها من الإنجازا وخلال السنوات القادمة سيكون هناك إنجاز معماري سوري على مستوى العالم بفضل معرض إعادة إعمار سورية -عمّرها

على مر ثلاث سنوات تبنّت مؤسسة الباشق شعار ((عمّرها)) لـ معرض إعادة إعمار سورية، الذي هو معرض تجاري دولي مختص بالبناء بجميع مجالاته: الطاقة، الصحة، الزراعة، الاتصالات، السياحة، البيئة، الصناعة، التأمين والاستثمارات -الخدمات البنكية 

كان الهدف من إقامة المعرض على أرض مدينة المعارض كخطوة أولى على طريق إعادة إعمار سورية، حيث كانت مؤسسة الباشق الجهة الأولى والسبّاقة من القطاعين العام والخاص التي تقوم بقص الشريط الحريري لمدينة المعارض بدمشق أمام العارض والزائر المحلي والعربي والدولي بعد أربع سنوات على إغلاقها ، وأيضاً إشراك أكبر عدد من الشركات المحلية والعربية والدولية في عملية إعادة إعمار سورية، عن طريق المساهمة بمواد وتكنولوجيا ومستلزمات عملية إعادة الإعمار، باعتبار السوق السوري إحدى أهم الأسواق الواعدة على مستوى العالم على مدى العقود الثلاثة القادمة، لذلك فإن مؤسسة الباشق ومن خلال خبرتها التي تمتد لأكثر من واحد وعشرين عاماً في تنظيم المعارض الداخلية والدولية تطمح للمشاركة بقوة وفعالية للمساهمة في ارتقاء هذه التظاهرة الاقتصادية الصناعية التجارية والخدمية والخروج بها بأقوى وأجمل صورة للمشاركة الجديّة والحقيقية في عملية إعادة الإعمار من خلال تنظيمها لـ ((معرض إعادة إعمار سورية))

وبالفعل انطلقت شرارة النسخة الأولى من المعرض ((عمّرها 2015)) برعاية كريمة من وزارة الأشغال العامة والإسكان تبعتها النسخة الثانية وصولاً إلى الدورة الثالثة ((عمّرها 2017)) التي كانت علامة فارقة ومميزة على طريق إعادة الإعمار لجهة مضاعفة أعداد الشركات  والمؤسسات التي حجزت مكاناً لها في المعرض حيث تمت مشاركة 164 شركة من 23 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وإفريقية من دول البريكس والاتحاد الأوروبي ومنها: (البرازيل والصين والهند وإيران وبيلاروس ومقدونيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وفنزويلا واليونان وباكستان واندونيسيا إلى جانب عدد من الدول العربية كلبنان ومصر والأردن والعراق والإمارات وعُمان)

وكانت مشاركة المؤسسات الحكومية والشركات المحلية في المعرض متميزة ولاسيما الشركات الإنشائية التي لم تتوقف طوال سنوات الحرب الإرهابية على سورية عن مسار إعادة تأهيل وتعمير العديد من المنشآت التي خربتها التنظيمات الإرهابية

وتميز المعرض باستضافته للمرة الأولى عدداً من اختراعات الشباب السوريين المتعلقة بمجال البناء والإعمار ومنها آلة تشبه خلايا النحل لتدوير الأنقاض وآلة لفرش وتطبيع الخرسانة الملونة وسيارة إطفاء حريق متطورة يصل ارتفاع ذراعها إلى 60 متراً بالإضافة إلى جهازين لتعقيم الأدوات الطبية الجراحية واختراع النقاط المضيئة المشكّلة من نقط فوسفورية تضيء بالليل

وتميّزت إيران بـمشاركة 25 شركة من كبريات شركات بناء وتخديم البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية

ووصل عدد زوار المعرض 21732 زائر، من بينهم 13,94% مهندسين، 13,94% رجال أعمال، 20,91% مقاولين، 13,94% قطاع عام ،12,20% متخصصين خارجين، 8و71% شركات، 4,18% طلاب، 5,23% مشاريع اسكان، 6,79% غير متخصص

أكد تامر ياغي مدير عام مؤسسة الباشق أنّ النجاح الذي حققته المؤسسة في جميع الفعاليات التي سبق لها تنظيمها خلال السنوات الأخيرة وليس آخرها النسختين السابقتين  من معرض إعادة الإعمار بالإضافة إلى تسابق الشركات على التواجد والحضور على أرض مدينة المعارض والمؤتمرات الدولية ما هو إلا دليل حقيقي جديد على المكانة المتميزة والمرموقة والاهتمام الحقيقي الذي تحظى به الدولة السورية على الخارطة العالمية، مبيناً أن حركة الاتصالات النشطة والمباشرة مع معظم سفارات الدول العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في كل من دمشق وبيروت، ومن ضمنها دول مجموعتي البريكس والألبا، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، كان عنوانها العريض كسر طوق الحصار الاقتصادي والظالم المفروض على المواطن العربي السوري المستهدف أولاً وأخيراً

كما أكد: "أنّ أهم أهداف هذا المعرض إبراز دور القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار، وإمكانية تحقيق التشاركية الكاملة بينهما لما فيه خير الوطن والمواطن، وذلك انطلاقاً من إيماننا وقناعتنا أن عملية إعادة إعمار سورية هو مشروع وطني بامتياز

للنهوض بالبلاد إلى أفضل مما كانت عليه قبل المؤامرة الكونية التي تتعرض بلاد الياسمين منذ حوالي السبع سنوات لأن إعمارها يعني تماسك وحدتها وقوتها ومناعة بنيانها. وبالتالي علينا جميعاً الوقوف كرجل واحد للدفاع عن وطننا وإعادة إعماره، بهدف خرق جدار العقوبات الاقتصادية الظالمة والجائرة المفروضة على المواطن العربي السوري المستهدف الأول والأخير، وجذب وتسهيل وتنشيط حركة استثمار الشركات العربية -الدولية في بلادنا"

وأوضح السيد ياغي أنّ ميزة المعرض هذا العام تتمثل بمشاركة الشركات الغربية من خلال “إداراتها الأساسية وليس عبر الوكلاء” منوهاً إلى أن هذه المشاركة دليل على “أن سورية بدأت بكسر الحصار من حولها إعلامياً واقتصادياً حيث أن العديد من شركات القطاع الخاص في الدول الأوروبية باشرت بأخذ خط مغاير لحكوماتها المعادية لسورية”

ومن الجدير بالذكر أنه بات هناك برامج تلفزيونية خاصة للمعرض تبث على مدار العام على أثير أكثر من إذاعة منها (صوت الشباب وسوريانا) وعلى القناة الفضائية السورية تحت اسم "عمّرها" برعاية مؤسسة الباشق يتناول المواضيع الاقتصادية والقوانين والتشريعات التي تهم المستثمر المحلي والخارجي

بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية التي تُقام في إطار الحملة الترويجية للمعرض في دمشق وبيروت


بعد تأهيله في أقل من شهر .. أوتستراد حمص حماة الدولي في الخدمة بدءاً من اليوم

بعد تأهيله في أقل من شهر .. أوتستراد حمص حماة الدولي في الخدمة بدءاً من اليوم

معرض إعادة إعمار سورية - rebuild Syria

أعلن وزير النقل علي حمود وضع اوتوستراد حمص-حماة في الخدمة بدءاً من اليوم، مؤكداً أن وزارة النقل استطاعت من خلال ورشات فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص إنجاز أعمال الصيانة للمواقع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية وإعادة تأهيلها لتصبح بحالة فنية جيدة
وأوضح حمود أن إنجاز العمل المتكامل تم بوتيرة متسارعة فور إعلان منطقة شمال حمص خالية من الإرهاب في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسات الخدمية لإعادة بناء وإصلاح ما دمره الإرهابيون إيذاناً بعودة مؤسسات الدولة إليها وأكد حمود بدء الوزارة فور تحرير المنطقة من الإرهابيين بالكشف على طريق حمص-حماة وحصر الأضرار التي لحقت به بهدف إعادة تأهيله وصيانته وعلى الفور باشرت بأعمال القشط للطريق ومد المجبول الإسفلتي ليعود كما كان قبل دخول الإرهاب، وإعادة تأهيل الاطاريف والمنصفات والتخريب في الجسور وشبك الحماية الجانبي، وكل ما يحتاجه هذا الطريق
وأشار حمود إلى أن العاملين يبذلون جهوداً كبيرة لإنجاز صيانة الطريق بالسرعة القصوى لأنه يشكل شرياناً حيوياً يربط المنطقتين الجنوبية والوسطى بالمنطقة الشمالية ويسهم في تخفيف الحوادث المرورية على محور حمص-سلمية بسبب الكثافة المرورية الحاصلة عليه إضافة الى تقليل الزمن واختصار المسافة للعابرين باتجاه محافظة حماة وبالعكس وينشط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية بين كل محافظات القطر.. موضحاً أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو ملياري ليرة سورية وإن أعمال الصيانة في الطريق تتم على مسافة 20كم بمسربين عرض كل مسرب 12 متراً، لافتاً إلى أنه تتم متابعة مراحل العمل في هذا المحور الذي يتميز بأهميته مبيناً أن الطريق تعرض لأعمال تخريب ممنهج من الإرهابيين من خلال قطعه وحفره وسرقة كابلات الإنارة وتخريب المنصف وتدمير عدد من الجسور وتخريب بعضها